“أوقفوا رسائل الشكر والعرفان في جلسات البرلمان”!
وجه رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، عبارات نارية لسيناتورات مجلس الأمة قبل الشروع في مناقشة القانون المتعلق بالبصمة الوراثية والتعرف على الأشخاص، مطالبا إياهم برفع مستوى النقاش بعيدا عن خطابات التنويه والعرفان وخطابهم قائلا “لا نريد رسائل شكر وعرفان بل انتقادات بناءة لنص المشاريع المعروضة على الغرفة العليا .. فقد مللنا من رسائل المجملات “.
وبدا بن صالح أمس، أكثر ميلا للانتقادات والمناقشة الجدية لنص المشاريع الجديدة المطروحة على الغرفة العليا للبرلمان خلافا لما كان عليه الوضع سابقا، حيث شهدت جلسات المناقشة خروج المداخلات عن صلب الموضوع، وهو الأمر الذي دفع بن صالح للتدخل ويطالب أعضاء مجلس الأمة بوقف مثل هذه المداخلات، التي قال إنها زيادة على استنزافها للوقت تخرج عن الموضوع الأساسي، من جانبه تحاشى وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح التعليق على أسئلة الصحفيين بخصوص القضايا الأخيرة التي تشهدها الساحة الوطنية على غرار قضية مجمع الخبر، واكتفى بالتأكيد أنه مستعد للإجابة على كافة الأسئلة والانشغالات الأحد المقبل على هامش المصادقة على نص مشروع البصمة الوراثية الذي جدد تأكيده على أن التشريع الجزائري ليس لديه أي غموض فيما يتعلق بقضايا إثبات النسب، مضيفا على أن هذه القضية بالذات عالجها قانون الأسرة “بوضوح”، كاشفا في نفس الوقت على هامش رده على انشغالات أعضاء مجلس الأمة على أن مصالحه تعمل في الوقت الراهن على انجاز مصلحة مركزية وطنية للبصمات الوراثية مهمتها إنشاء وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية المتحصل عليها من تحليل العينات البيولوجية للمتابعين جزائيا والأشخاص المشتبه في ارتكابهم اعتداءات على الأطفال و الأشخاص المتوفين مجهولي الهوية و المفقودين وغيرهم والتي تتوزع في الوقت الحالي بين مصلحتين الأولى تابعة للدرك الوطني والثانية للشرطة، مؤكدا أن هذا الإجراء لا يتناقض مع نص التشريع الجزائري، لاسيما وأن قانون الأسرة ينص على كل ما هو جائز في قضايا إثبات النسب، بحيث تشير المادة 40 منه على أنه يمكن للقاضي اللجوء إلى الخبرة العلمية، وهو ما يحدث فعلا ويطبق في قانون البصمة الوراثية الذي جاء استكمالا لقانون الأسرة.
وحسب الوزير فإن قانون البصمة الوراثية يهدف لتأطير عملية الاستعانة بتقنية البصمة الوراثية من خلال “تحديد القواعد التي تضمن عدم التعسف في اللجوء إليه، دون ضرورة موضوعية تبرر ذلك، مع مراعاة خصوصية المجتمع وحقوق وحريات الأفراد”.