الشروع في الاستماع للمتورطين في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن
أولطاش: مهمة علي تونسي كانت الإمضاء..أما التنفيذ فمن مهام إطارات في الشرطة
استمات أمس العقيد شعيب أولطاش في الدفاع عن برنامج عصرنة المديرية العامة للأمن الوطني الذي كان رئيسا عليه، كما دافع عن نزاهة كوادر الشرطة وتفانيهم في خدمة المديرية والذين تورطوا في القضية -حسبه- لأنهم اشتغلوا ليل نهار لإنجاز مشاريع عصرنة القطاع والتي تم التخطيط لها على مدار ثلاث سنوات.
- فبعد أخذ ورد بين هيئة الدفاع والقاضية أمس بمحكمة سيدي امحمد بالعاصمة، بسبب تقدم المحامين بطلب تغيير رئيسة الجلسة، قررت الأخيرة الشروع في محاكمة المتورطين البالغ عددهم 25 شخصا في قضية تبديد أموال المديرية العامة للأمن الوطني، لتكون البداية باستجواب العقيد أولطاش شعيب المتابع بتهمة تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات مخالفة للتشريع والتزوير واستعمال المزور وسوء استغلال الوظيفة، هذا الأخير الذي راح يتكلم لأكثر من ساعتين من الزمن على الانجازات التي قدمها إطارات الشرطة برئاسته من أجل عصرنة قطاع الأمن الوطني، مشيرا في إجابته على أسئلة القاضية حول الصفقات التي أبرمت مع شركة “أبي ام”، وكان حينها رئيسا للجنة الصفقات، بأنها تمت بطريقة قانونية، كما أن المديرية تعاملت مع ثلاث شركات لاقتناء أجهزة الإعلام الآلي وأجهزة الطابعات وكذا المولدات الكهربائية، وهي شركات “اكس مارك” و”إبسون” و”آبي آم”، وأضاف أن البرنامج الذي كان يرأسه تم التخطيط له لأكثر من ثلاث سنوات وتم الاعتماد على خبراء أجانب وخبراء من الجزائر، ليؤكد أن الصفقات تمت عن طريق مناقصة وإعلان عبر الجرائد الوطنية، وتم تقديم الطلبات من قبل عدة شركات، والاختيار كان بناء على تقرير اللجنة، ليشير أن الآلات التي تم استقدامها كلها ذات تقنيات عالية وتكنولوجية فائقة، وحتى قطع الغيار الأصلية لتدعيم المراكز الجهوية التسعة عبر الوطن.
كما صرح أولطاش بأنه بعث ملف البرنامج لوزارة الدفاع، وحتى وزارة الداخلية، منوها بجهود كوادر الشرطة الجزائرية.
وعلى صعيد آخر، أفاد أولطاش في إجابته على سؤال القاضية حول علاقة المصاهرة التي تربطه بالمتهم (س،ت) الذي يعتبر شريكا في شركة “أبي آم”، ولم يصرح بها للمديرية العامة رغم أن ذلك مخالف للقانون المعمول به في الصفقات؟، قال بأنه لم يكن على علم بأن صهره شريك في الشركة، وإنما يشتغل فيها. وهو التصريح الذي لم يقنع رئيسة الجلسة التي حاولت أن تستفسره على ظروف عقد المديرية للصفقات، وكذا عن سبب الإرسالية التي بعث بها أولطاش للمسؤول عن الصفقات من أجل إيقاف تنفيذ الصفقة التي رست على شركة “آبي أم”؟ فأكد أن توقيف الصفقة كان بسبب عدم كفاية المخازن لاستيعاب الكم الهائل من السلع، فتم إرجاء ذلك ليكون التسليم على مراحل.
وأكد المتحدث أن الإجراء تم اتخاذه مع ثلاث شركات وليس مع “أبي ام” فقط، كما نفى في إجابته على أسئلة وكيلة الجمهورية أن يكون أعطى امتيازات للشركة التي يعمل بها صهره وأمر بعدم دفعهم للرسومات المترتبة عن تأخيرهم في تسليم السلع المتفق عليها.
وفي السياق ذاته، حاول الدفاع أن يسأل أولطاش شعيب عن علمه بالتقرير الذي قامت به المفتشية العامة بالمديرية حول الصفقات التي كان رئيسا لها؟، فصرح بأنه هو من ألح على المفتش العام لمباشرة التحقيق، هذا الأخير استدعاه لمكتبه ليخبره أنه سيكافئه على نتائج عمله، في إشارة ضمنية للتحقيق الذي تمت مباشرته بأوامر من علي تونسي، فيما يخص الصفقات -. هذا وصرح أولطاش بأن مهمة المدير العام علي تونسي كانت الإمضاء وفقط، أما التنفيذ والعمل فكان لفريق العمل المكون من خيرة إطارات الشرطة.