أولى الخطوات العملية لتسريح 200 مليار من أموال “السوسيال” لعمال البريد

طلبت رسميا فدرالية عمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، من إدارة مؤسسة بريد الجزائر، تنصيب لجنة المشاركة وانتخاب ممثلي العمال فيها، بهدف تسريح أكثر من 200 مليار من أموال الخدمات الاجتماعية التي ما زالت في حالة تجميد منذ سنوات.

وجاء هذا الطلب من خلال مراسلة رسمية من الاتحادية (الفدرالية) الوطنية لعمال البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة التابعة إلى الاتحاد العام للعمال الجزائريين تحوز “الشروق” نسخة منها، موجهة إلى المدير العام لبريد الجزائر عبد الكريم دحماني، تحت رقم FNT/PTTN/78/2017، مؤرخة في 28 ديسمبر الماضي، موقعة باسم رئيس الفدرالية سالم عمران، ووجهت نسخة منها إلى وزيرة القطاع هدى إيمان فرعون.

وورد في المراسلة أن الوضعية الحالية التي تعيشها مؤسسة بريد الجزائر، تفرض تنصيب لجنة المشاركة وهذا تماشيا مع القانون 90-11، لـ 21 أفريل 1990، المتعلق بقانون العمل والاتفاقية الجماعية للمؤسسة.

وطلبت المراسلة من المدير العام لبريد الجزائر برمجة إطلاق عمليات الانتخابات للمندوبين (ممثلي العمال)، وهذا بالتنسيق مع فدرالية عمال القطاع، بهدف انتخاب لجنة المشاركة لبريد الجزائر في الآجال المناسبة.

وشرحت المراسلة أن هدف الإجراءات هذه التي تم طلبها هو السماح بتسريح الخدمات الاجتماعية لدى مؤسسة بريد الجزائر، التي تم تعليقها منذ سنوات عدة، خصوصا وضع حد لمعاناة العمال في ما يتعلق بحقوقهم الاجتماعية.

وكانت الفدرالية قد قامت بحل نقابة بريد الجزائر قبل أيام (26 ديسمبر)، بعد أن رفضت إدارة المؤسسة التعامل معها ووصول الأمور إلى طريق مسدود بين الطرفين.

وجمدت ملايير الخدمات الاجتماعية لعمال البريد منذ 2009، في عهد رئيس الفدرالية السابق محمد تشولاق، ولم تفلح المحاولات العديدة لرفع التجميد عنها، كان آخرها شهر ماي الماضي لكن العملية انطلقت وتوقفت بعد أسابيع قليلة.