أولياء، معلمون ومدربو رياضة متورطون في اغتصاب الأطفال

تدفع الطفولة في أغلب المجتمعات ثمن أخطاء غيرها، إذ تقع عليها أعباء من تخلوا عن واجبهم في العناية بها من الناحية النفسية والاجتماعية، والطفولة الجزائرية أصيبت على أكثر من صعيد بلعنة التهميش ونقص العناية التي ألقاها عليها المكلّفون بذلك في المجتمع.

•  
• فرمى الفقر بأبنائنا إلى أحضان العمالة في سن مبكرة، كما جنت العشرية  السوداء عليهم وحوّلت الكثيرين منهم إلى قنابل موقوتة، انفجر العديد منهم على عتبات المجتمع بجرائم تتناقض في بشاعتها مع الكينونة البريئة التي يحملها أبناؤنا، إنها إطلالة لتحديد المسؤوليات في اليوم العالمي للطفولة.
•  
• طفولة محاطة بالتشرد، الأمية والاعتداءات
• أزيد من ألف طفل ارتكبوا أبشع أنواع الجرائم منذ بداية السنة
• سجلت خلية الإعلام على مستوى  مصالح الدرك الوطني قرابة 200 قضية متعلقة بممارسة الجنس بمختلف أشكاله ضد الأطفال، منها 95 قضية متعلقة بممارسة الفعل المخل بالحياء ضد قصر، 23 قضية اغتصاب و74 حالة تحريض القصر على ممارسة الدعارة، بالإضافة إلى تسجيل قضايا اختطاف أطفال متبوعة بالاعتداء الجنسي، والخطير في الأمر -حسب تقارير الدرك- أن 50 قضية تعلقت باعتداء قصر على أطفال مما يدعو إلى ضرورة تنمية الوازع الديني والأخلاقي لدى الأطفال لتفادي تفشي هذه الظواهر التي يصعب التحكم فيها، وهذا ماأدى إلى تعرض 200 طفل إلى اعتداءات جنسية مست 113 فتاة و76 ذكرا.
• كما سجلت مصالح الدرك 700 قضية متعلقة بتعرض الأطفال إلى مختلف الاعتداءات منها الضرب والجرح العمدي، التهديد، السرقة، الاختطاف.
• وسجلت نفس المصالح سابقة خطيرة في اقتحام الأطفال لعالم الإجرام من بابه الواسع، وحسب تقارير مصالح الدرك الوطني فإن 1111 طفل تورطوا في أخطر وأبشع الجرائم التي تودي بأصحابها إلى الإعدام على غرار القتل العمدي الذي تورط فيه 11 صبيا وتجارة الأسلحة التي استقطبت 10 مراهقين، كما أقدم 248 طفل على السرقة و165 طفل على الضرب والجرح العمدي و120 طفل على الهجرة السرية في سابقة خطيرة تمهد لصور مأساوية لأطفال تحولوا إلى جثث هامدة منها من تقاذفتها أمواج البحر إلى الشواطئ ومنها من ابتلعها الحوت في عرض البحر، كما تورط 106 مراهق في تكوين جمعيات أشرار تسببت في سرقة البيوت والسيارات التي تورط فيها عدد معتبر من الأطفال الذين تحولوا إلى محترفين في المتاجرة بالسلاح والمخدرات، حيث تورط في هذا المجال 48 طفلا، وفي مجال الجرائم الجنسية تورط 80 طفلا في أفعال مخلة بالحياء و04 حالات اغتصاب بالإضافة إلى جرائم الإخلال بالآداب العامة.
•  
• شبكة “وسيلة”: “سجلنا جرائم جنسية لمعلم ضد قسمه وأب ضد أبنه في قرى محافظة”
• وحذرت رئيسة شبكة وسيلة للدفاع عن المرأة والطفل من تنامٍ غير مسبوق لجرائم الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال في القرى والمداشر المحافظة وسط التكتم وضعف التبليغ، وأكدت المتحدثة أن الشبكة سجلت قضايا يندى لها الجبين وتعبر عن انحراف خطير في سلم القيم حيث اعتدى “معلم” في إحدى القرى المحافظة بولاية تيزي وزو على جميع تلاميذ قسمه، منهم سبع فتيات وستة ذكور، وقد حكمت عليه المحكمة بأربع سنوات سجنا نافذا.
• كما سجلنا في مدينة بني يزڤن بولاية غرداية اعتداء “معلم” آخر على العديد من البنات الصغيرات اللواتي درسهن عنده، وفي حادثة مأساوية حظرنا أيضا لمحاكمة أب اعتدى جنسيا على ابنه الصغير..
•  وما هذه القصص -تضيف المتحدثة- سوى قطرة من بحر، نظرا لطوفان الاعتداءات التي تعرض لها مئات الأطفال في صمت رهيب، وشددت المتحدثة على ضرورة توعية العائلات بضرورة الإبلاغ قصد وضع حد للحيوانات البشرية التي تقتل البراءة…
•  
• 20 ألف طفل مشرد معرض لاعتداءات جنسية في الشوارع
• وتضم شوارع الجزائر أزيد من 20 ألف طفل مشرد و21 طفلا مجهول الهوية، معظمهم لا يتجاوز 14 سنة، وهم معرضون يوميا لحالات عنف واعتداءات جنسية واستغلال في الإجرام، هذا ما كشف عنه البروفسور مصطفى خياطي، رئيس الهيئة الوطنية  لترقية الصحة وتطوير البحث، في تصريح لـ “الشروق اليومي” مؤكدا أن الجزائر تعرف فراغا قانونيا في مجال الطفولة، خاصة مع استفحال ظاهرتي الاختطاف والاعتداءات الجنسية اللتين فاقتا 200 قضية منذ بداية السنة، وأكد المتحدث أن المرصد الوطني لحقوق الطفل الذي يضم 300 جمعية طفولية اقترح مبادرة إنشاء الشبكة المغاربية لحقوق الطفل التي ستشرع في العمل نهاية السنة  الجارية، وهي تضم جميع الهيآت والجمعيات الطفولية في دول المغرب العربي والتي ستعمل في التنسيق فيما بينها لاستحداث استراتيجية موحدة لتفعيل حقوق الأطفال في الواقع.
•  
• .. ومليون طفل ضحية المأساة الوطنية تحولوا إلى قنابل
• وأضاف خياطي أن المأساة الوطنية خلفت مليون طفل مصدوم في كامل التراب الوطني  تم التكفل بـ 5 المئة فقط، حيث أجرت الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث دراسة على 1200 طفل من منطقة براقي، سيدي موسى والكاليتوس، منهم 120 بالغ و413 مراهق سنهم المتوسط 15 سنة، ممن كانوا ضحايا العنف والصدمات خلال العشرية السوداء، وتم التكفل بهم طيلة 10 سنوات منذ افتتاح المركز سنة 1998، إذ أن 50 بالمئة من الأطفال الذين تم التكفل بهم من قبل الهيئة والذين صاروا شبابا اليوم، لا تزال لديهم أعراض الصدمات النفسية والانهيارات العصبية، وهي ما جعلتهم أكثر عرضة للاضطرابات والمشاكل السيكولوجية، كما أن 48 بالمئة من أولياء هؤلاء الأطفال بدورهم يعانون من آثار الصدمات بشكل قوي، وأضاف المتحدث أن نتائج الدراسة عبارة عن بحوث مست أفواجا كثيرة من الأطفال في مراحل مختلفة من الأزمة، مما يجعل النتائج مختلفة حسب نوعية التكفل ومدته.
•  
• 10 بالمئة من أطفال الجزائر لا يدرسون
• كشفت رئيسة الجمعية الجزائرية لمحو الأمية “اقرأ” عائشة بركاتي، أن 10 بالمئة من مجموع الأطفال الجزائريين خارج مقاعد الدراسة، إضافة إلى 200 ألف طفل غير مسجلين على مستوى المدارس سنويا، و500 ألف طفل آخرين يتركون مقاعد الدراسة بسبب الظروف الاجتماعية المزرية.
• وتشير الإحصائيات المتعلقة بظاهرة التسرب المدرسي بالنسبة لتلاميذ السنة السادسة ابتدائي سنويا إلى نحو 7,73 بالمئة من مجموع التلاميذ الجزائريين المتمدرسين، وتصل النسبة حدود الـ 8 بالمئة بالنسبة لتلاميذ مختلف أقسام الطور المتوسط، فيما تبلغ حدود الـ 23 بالمئة في نهاية هذا الطور.
•  
• يقتصر حاليا على العاصمة وسجل بها 7342 حالة تعنيف
• “ندى” توسع برنامج “استمع إليك” عبر بقية ولايات الوطن
• يتزامن إحياء عيد الطفولة مع الذكرى الأولى لإطلاق برنامج “استمع إليك” للشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل “ندى” الذي كان هدفه الأساسي هو الرقم الاخضر 30.33 للكشف عن مختلف أشكال العنف التي يذهب ضحيتها الأطفال، حيث يقتصر في الوقت الحالي على ولاية الجزائر لوحدها، وفي هذا الشأن كشف رئيس الشبكة عبد الرحمان عرعار عن توسيع مجال عملهم إلى بقية ولايات الوطن خلال السنة الجارية.
• وخلال تجربة قصيرة لا يتعدى عمرها سنة سجلت الشبكة ما يناهز 7342 اتصال لمختلف الحالات منها 335 ملف معالج وفي طريقها إلى الحل و55 ملف آخر قدم أمام العدالة وكذلك 210 حالة تم التكفل النفسي بها، وبالموازاة تم التكفل النفسي الاجتماعي لحوالي 70 حالة، واستطاعت أن تحدد صورة حقيقية عن الواقع المرير للطفولة والتعنيف الذي تتعرض له حسب ما أكده رئيسها عبد الرحمان عرعار، وبالتالي إعادة تأهيل ميكانيزماتها ووسائلها للتكفل بالطفل والخروج بمطالب عاجلة يجب النظر فيها بجدية بالتنسيق مع السلطات العمومية.
•  وتوصلت الشبكة من خلال برنامجها إلى أن الاستماع والتوجيه والمرافقة والتضامن والإعلام هي أكثر الوسائل نجاعة لعلاج الإحباط الذي يمر به الطفل المعنف وأسرته، وضرورة إثراء التشريعات القضائية الخاصة بالكشف عن حالات العنف وكذا إنشاء فرقة المحامين المختصين في الدفاع عن حقوق الطفل على مستوى المحاكم بالإضافة إلى لجنة الأسر لمتابعة وضع المواليد غير الشرعيين.
•  
• إشكالية التباين في تحديد سن الطفل في الجزائر ترهن قانون حمايته
• طالب البروفيسور خياطي، مدير الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، بتوحيد مفهوم الطفولة في الجزائر ووضع حد للتباين الموجود في القوانين الوضعية بخصوص سن الطفل، حيث تعرّف وزارة العمل والتشغيل الطفل بما دون 16 سنة، ووزارة العدل بـ 18 سنة وتحدده الخدمة العسكرية بسن 19 سنة في حين أن السن القانوني للزواج هو 21.
• وأضاف المتحدث بأن الاتفاقية العالمية لحقوق الطفل تحدد سن الطفل بما دون 18 سنة، وبما أن الجزائر قد أمضت على هذه الاتفاقية فعليها أن تأخذ بعين الاعتبار هذا التحديد، داعيا إلى وضع قانون خاص بالطفل لا يكتفي بحمايته فقط، بل يتطرق إلى جميع هذه الجوانب.
•  
• المحاكم عالجت 193 قضية منذ بداية السنة الجارية والظاهرة في ارتفاع مقلق
• أولياء، معلمون ومدربو رياضة متورطون في اغتصاب الأطفال
• أب يعترف بالتحرش بأبنائه ومنحرف يعتدي على أبناء الجيران
• المختصون يحذرون: ضحايا اليوم هم شواذ المستقبل
• قانون جديد يجبر الأولياء على إخضاع الضحايا للمتابعة النفسية
•  
• الشذوذ الجنسي سرطان العصر الجديد طرق أبواب المجتمع الجزائري بعنف، اخترق مجتمعنا المحافظ إلى أن انتهك حرمة المساجد حيث سولت لبعض معلمي القرآن أنفسهم العبث وخيانة الأمانة بالاعتداء على تلاميذهم، ليصبح وجوده أمرا واقعا يستلزم تضافر الجهود من أجل مواجهته واقتلاعه من جذوره.
• يرى الأخصائيون أن انتشار الشذوذ الجنسي في الجزائر يمكن إرجاعه إلى عامل الكبت لدى الشباب فتنشئتهم داخل أسر ترى كل شيء ممنوعا وحراما دون إعطائه تفسيرات لذلك. هذا ما يولد لهم الكبت في مجتمع مشحون بالتوتر.
•  
• 193 قضية اعتداء جنسي على قصر خلال الثلاثي الأول لـ 2009
• أحصت مصالح الدرك الوطني خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 193 قضية متعلقة بالاعتداء الجنسي على قصر منهم 76 ولدا و113 بنت ضحايا. وورد في التقرير الذي تحصلت “الشروق” على نسخة منه تسجيل 95 جريمة ممارسة الفعل المخل بالحياء و23 اغتصاب و74 متعلقة بالتحريض على الفسق والدعارة وقضية واحدة خاصة بالخطف متبوع باغتصاب، تورط فيها 270 رجل و6 نساء من بينهم 39 قاصر أودع 133 منهم الحبس المؤقت.  
• كما سجلت ارتفاع بنسبة 82 بالمئة لجريمة ممارسة الفعل المخل بالحياء في الفترة بين 2007 و2008 وانخفاض لظاهرة الشذوذ الجنسي بـ 36 بالمئة وبـ 57 بالمئة بالنسبة لزنا المحارم، وارتفاع لقضايا تحريض قاصر على الفسق والدعارة بـ 10 بالمئة، علما أن عدد القضايا المعالجة بخصوص هذه الجرائم بلغ 1042 سنة 2007 و1299 في 2008 تورط فيها 1751 شخص أودع منهم 929 الحبس المؤقت. 
•         
• آباء يعتدون جنسيا على أولادهم القصر
• قضايا نظرت فيها العدالة تقشعر لها الأبدان، آباء محافظون يشهد لهم بالالتزام لكنهم وقفوا أمام المحاكم بتهم ممارسة الأفعال المخلة بالحياء ضد أولادهم حيث قضية أحد الآباء التي نظرت محكمة بئر مراد رايس فيها، الذي اعتدى جنسيا على ولده الذي لا يتجاوز عمره الثلاث سنوات حيث انكشفت ملابساتها عندما بدأ الطفل بالنطق وأصبح يعبر عن كل الأشياء التي يراها، هنا أخذته والدته إلى طبيب نفسي الذي أكد أن الطفل مارس والده عليه الجنس.
•  أما قضية شقيقين، ولد وبنت، اللذين تراجع تحصيلهما الدراسي بعد أن كانا من أنجب التلاميذ حيث كشفت الوقائع والدتهما وهي معلمة، التي نصحها زميلاتها في المهنة أن ترى أخصائيا نفسانيا يفسر لها حالة ولديها، وكانت الفاجعة كبيرة عندما اعترف الطفلان أن والدهما ينام معهما في الغرفة ويمارس عليهما الفعل المخل بالحياء ليشبع غرائزه الحيوانية، وفعلا واجه قاضي التحقيق الولدين بوالدهما وقد أصرا على التهمة التي نسباها له.
• وفي ذات السياق فقد فصلت مؤخرا محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة في قضية الأب الشاذ الذي اعتدى على ابنته ذات العشر سنوات وابنه الصغير، حيث أنكر الفعل المنسوب إليه في جميع مراحل التحقيق معه واعترف أنه فعلا كان يطلب من أبنائه الذكور إلى جانب ابنته أن يلمسونه في جميع أنحاء جسده.
• وشهدت منطقة بوشاوي جريمة اعتداء شاب على ابنة أخته، حيث اعترف بما نسب إليه وأكد أنه كان في حالة سكر لم يع ما أقدم عليه.
•  
• أطفال يعتدى عليهم داخل المساجد والجمعيات الرياضية
• نستهل بقضية انتهك المتهم فيها حرمة المسجد إلى جانب خيانة الأمانة التي وقعت ملابساتها بمدينة بئر خادم، حيث تعرض طفل في السادسة من عمره إلى اعتداء جنسي أين مارس عليه معلم قرآن الفعل المخل بالحياء، ورغم نكران هذا الأخير الجريمة المنسوبة إليه غير أن محكمة بئر مراد رايس أدانته بعامين حبسا.
• كما أدانت محكمة الشراڤة مؤخرا معلم قرآن بالشراڤة يبلغ من العمر 51 سنة بـ 6 سنوات حبسا نافذا لارتكابه جريمة الاعتداء على أحد التلاميذ البالغ 11 سنة، وهو ابن أحد جيرانه.
•  ونظرت محكمة الشراڤة مؤخرا أيضا في قضية الاعتداء على 3 قصر يتراوح سنهم بين 7 و8 سنوات مارس عليهم رئيس ورشة خياطة وفلاح الفعل المخل بالحياء بعد أن استدرج هذا الأخير اثنين منهم في يومين متتاليين لإعطائهما ثمار المشمش، كونه يملك أشجارا منها في حديقة منزله، أما رئيس الورشة فقد مارس على الضحية الثالثة بعد أن عاقبه كونه شرب من حنفية تخص ورشته، وقد التمس وكيل الجمهورية ضد كل واحد من المغتصبين 5 سنوات حبسا نافذا.
• جريمة أخرى تقشعر لها الأبدان مسرحها كان بأحد الأحياء الشعبية بالقصبة، حيث أوهم المتهم البالغ 45 سنة أعزب، أفراد عائلته بضرورة ترك المنزل للقيام بترميمات طالبا منهم إيجاد محل آخر لحين الإتمام من العملية ليستغل فرصة غياب العائلة ويستدرج ابني الجيران أحدهما يبلغ 12 سنة وآخر 9 سنوات، حيث يطلب منهما مساعدته في حمل مواد البناء، وقبل أن يسلم لهما مبلغا من المال يمارس عليهما الفعل المخل بالحياء، وبعد انفجار القضية تبين وجود طفل آخر سبق أن اعتدى عليه، ورغم نكرانه خلال محاكمته أمام محكمة سيدي محمد فقد خلصت هذه الأخيرة إلى إدانته بعقوبة الحبس 5 سنوات نافذة.
• قضية أخرى لم تفصل فيها محكمة باب الوادي بعد والمتعلقة بمدرب ورئيس جمعية رياضية متخصصة في تعليم الأطفال الرياضة القتالية المتهم بجريمة الاعتداء على تلميذه البالغ 14 سنة، وتم تفجيرها بعد اكتشاف والدة الضحية أن ابنها يمشي بصعوبة وبعد إجراء فحوصات طبية له ثبت أنه تعرض لاعتداء جنسي.
•  
• “قانون خاص يجبر الأطفال المعتدى عليهم جنسيا على المتابعة النفسية”
• ترجع الأخصائية النفسية معروف مريم عدم التوازن النفسي عند الأشخاص البالغين إلى تعرضهم لاعتداء جنسي في طفولتهم، فإن كان خارجيا يكون إحساسه بالحماية  قويا أما إذا كان داخليا من أحد أفراد العائلة فإن المعاناة تستمر إلى أن يكشف الجريمة، وغالبا تعيش هذه الحالة مع الاعتداء وتظهر عليها اضطرابات في الشذوذ، واقترحت نص مادة قانونية إجبار وضمان المتابعة النفسية للأطفال المعتدى عليهم لتفادي تعرضهم لأي اضطراب نفسي ويبني مستقبله بدون عوائق. وترى أخصائية أخرى أنه من بين الآثار النفسية السيئة للتحرش الجنسي هو أنه يدفع للشذوذ الجنسي، فجريمة الاعتداء الجنسي على الأطفال ربما يدفع بشواذ جدد للمجتمع، مما يساهم في تفاقم الظاهرة؛ بمعنى أن ضحايا اليوم سيكونون هم شواذ المستقبل.
•  وأكدت أن أبرز الأسباب المؤدية إلى تعرض الأطفال إلى التحرش الجنسي الدخول على المواقع الإباحية ومشاهدة الفضائيات المخلة، مع ضعف رقابة الآباء والأمهات. أما الأطباء فقد ذكر أحدهم أن الطفل المعتدى عليه يصاب بالأمراض العضوية النفسية ومنها أمراض الجنس مثل “الإيدز” و”الهرابس” و”السيلان” وغيرها، وكانت آخر إحصائية عن مرض الإيدز أن أكثر المصابين بالإيدز نسبة 73 بالمئة هم ممن يمارسون الشذوذ، وأن في كل دقيقة يصاب عشرة أشخاص بالإيدز على مستوى العالم، ونسبة الأطفال في ذلك المرض تجاوزت الثلث تقريباً، وهي إحصائية خطيرة ومؤشر خطير يستدعي ضرورة دق ناقوس الخطر للتصدي لهذه الظاهرة قبل فوات الأوان.
•  
• “قسوة الأب وإهمال الأم وراء وقوع الولد ضحية الاعتداء الجنسي”
• يرجع الاجتماعيون وقوع الطفل ضحية للشواذ جنسيا إلى عدم فتح باب الحوار والنقاش والشفافية مع الأبناء وإعطائهم الثقة، وهذا من أهم أسباب العلاج وهو مفقود وللأسف في بعض الأسر لأسباب كثيرة ومتعددة لا يمكن حصرها، إلى جانب ضعف العقوبة الرادعة لمثل هذا الفعل على مستوى المجتمع، فللأسف قلّ ما نسمع التشهير بهؤلاء وبأفعالهم القبيحة.
•  ناهيك عن حرمانه من أسباب معيشية أو عاطفية لظروف معينة، فيتم استغلاله عن طريقها، فأحياناً تكون قسوة الوالد وإهمال الوالدة فرصة للهرب، ثم يجد هذا الطفل من يحضنه ومن يوفر له سبلاً كانت تنقصه ويكون فريسة سهلة، وهذا يقع كثيرا، ولم يتصور بعض الآباء أن بعض الطرق الخاطئة التي تمارس في التربية مع الابن هي أحد أسباب ذلك، كما أنه ما يشاهده البعض أحياناً من مشاهد ومقاطع سيئة وخليعة فينزلق تحت تأثيرها محاولاً تقليدها ومن ثَم الوقوع في هذا الفعل، ولم ندرك خطورة ما يبث من بعض القنوات التي تساعد على الانحراف بشكل أو آخر ويكون ضحيتها في الغالب الطفل المسكين.
• وقد يقع الطفل في ذلك نتيجة رفقة سيئة غفلت الأسرة عنهم، فتأثر الطفل بمن حوله أو قد يكون نتيجة طلاق ويكون ضحية لاستغلال المجرمين، وقد يتكرر هذا أحياناً ولم يراع الأب المطلق أن ابنه هو فلذة كبده ولا زال هو مسؤولاً عنه، فبعض الآباء إذا طلق ز،جته طلق أولاده معها وتركهم هملاً دون رعاية منه، وبلا شك أن هذا تضييع للمسؤولية الكبيرة ونهاية فاشلة لمشروع التربية الصالحة المرجوة.
•  
• “عقاب الشواذ هو التقتيل، الصلب أو النفي”
• لعل هناك علاجاً لهذه الظاهرة حسب ما نصح به رجال الدين من بينهم الشيخ يوسف إمام مسجد الذي أكد أن الاعتداد الجنسي على الأطفال كبيرة من الكبائر أهلك بها الله قوم لوط، وهي جريمة ضد البراءة محرمة شرعا، عرفا وقانونا، وأضاف أنه لسد الذرائع ولتفادي الوقوع في الفاحشة ارتأى شخصيا تنصيب معلمة قرآن لـ 200 طفل مسجل في المدرسة القرآنية بعد أن شهدت المحاكم قضايا لمعلمي قرآن يمارسون الفعل المخل بالحياء ضد تلاميذهم الذكور. وأرجع الشيخ يوسف ذلك إلى النفس الأمارة بالسوء وضعف الوازع الديني “يقول الرسول الكريم: لا يزني زانٍ وهو مسلم” بالدرجة الأولى إلى جانب الخلوة مع انعدام المراقبة. وبخصوص معاقبة مغتصبي الأطفال فإن بعض الفقهاء ذهبوا إلى حرقهم وآخرون إلى رجمهم كما يرجم الزاني الذي سبق أن تزوج، وهذا حتى يكون هؤلاء المجرمون عبرة لغيرهم حتى لا يتكرر هذا الفعل، وعلى الحاكم إقامة الحدود الشرعية حيث العقوبات التي وردت في كتاب الله والسنة ردعية لحفظ المجتمع من هذه الظاهرة وليس انتقاما من الفاعلين، ألا وهي التقتيل، الصلب أو النفي. يقول تعالى: “… ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب..” والجزاء من جنس العمل.  
• ينصح رجل دين آخر لتجنيب وقوع الأولاد فرائس بين أنياب الشواذ بأنه يجب الامتثال لأمر الشرع فى تربية الأولاد من النفقة وحسن المعاملة معهم ورعايتهم الرعاية الشرعية الصحيحة، فكلما ابتعدنا عن التمسك بالشرع وقعنا فى الخطأ، فلا نحكم عواطفنا ولا عاداتنا إذا خالفت شرعنا، فهناك من يبتعد وللأسف عن الامتثال للشرع لأمر في نفسه أو لتربية خاطئة، لذا قد يسلك طريقاً خاطئاً مضادا عن قصد أو غير قصد.
• وكذا الدعاء والالتجاء إلى الله تعالى بأن يحفظ هذه الذرية، ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يورد على نفسه وعلى الحسن والحسين فهذا بإذن الله علاج واقٍ ونافع
• كون الدعاء سلاح عظيم ، وقد كان الأنبياء يدعون الله بصلاح الذرية.
• كما قال الله تعالى: (رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ)
• وقال تعالى:(قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ)
•  
• الطفل الجزائري لديه حصانة قانونية تحميه من الاعتداءات
• قال الأستاذ عقبة كلبوز إن المشرع الجزائري وضع حصانة قانونية بالنسبة للأطفال القصر من حيث المتابعة القضائية ومن حيث حمايتهم من مختلف الاعتداءات التي قد تقع عليهم ولو من أقرب الناس إليهم كالهجر وعدم النفقة عليهم فهي جريمة في حقهم فالمادة 314 من قانون العقوبات الخاص بترك الأطفال وتعريضهم للخطر تفيد أنه من ترك طفلا غير قادر على حماية نفسه يعاقب من عام إلى 3 سنوات حبسا نافذا، وفي حالة تعرضه لعجز لـ 20 يوما جراء ذلك فالعقوبة تكون بين عامين و5 سنوات، وإذا تعرض الطفل إلى عاهة مستديمة فالعقوبة تضاعف من 5 إلى 10 سنوات، وفي حالة وفاته تكون من 10 إلى 20 سنة. ومرتكب الجريمة إذا كان من أحد الأصول (الأب أو الأم) فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى السجن المؤبد.
• وبالنسبة لباب خطف القصر وعدم تسليمهم وما يليها من قانون العقوبات المتعلقة بانتهاك الآداب فالمادة 334 تنص على أنه إذا كان فعلا مخلا بالحياء ضد قاصر كان ذكرا أو أنثى ولو بغير عنف أو حتى الشروع في ذلك العقوبة تكون من 5 إلى 10 سنوات، أما إذا كان بعنف فإن العقوبة تكون من 10 إلى 20 سنة وتتضاعف العقوبة إن كان المعتدي من أحد الأصول.
•  
• الدكتور نصر الدين جابي لـ”الشروق اليومي”:
• “أطفالنا هم أول الضحايا إن لم تُضبط التحولات الاجتماعية والاقتصادية في الجزائر” 
• دعا الباحث في علم الاجتماع الدكتور نصر الدين جابي، إلى سرعة التدخل لضبط التحولات الاجتماعية والاقتصادية التي تظهر انعكاساتها مباشرة على الأطفال باعتبارهم الفئة الأكثر هشاشة في المجتمع.
• وعن واقع الطفولة في الجزائر، أكد الدكتور جابي بأنه ليس هناك واقع واحد، بل هو متعدد الأوجه، موضحا أنه لا يجب تسويد صورة الطفولة وتمييع قضيتها “لأننا أمام مجتمع يتحول”.
• وأشار المتحدث إلى مجموعة من التناقضات التي تحكم المجتمع الجزائر وتعكس التحولات الحاصلة فيه، “فكما توجد فئة من الأطفال تعاني من مشكل السمنة بنسبة تصل إلى 14 بالمئة من مجموع هذه الشريحة في بلادنا، توجد أيضا فئة أخرى تعاني من سوء التغذية والنحافة ونقص القامة، كما نجد أطفالا يتسربون مبكرا ويدخلون سوق العمل ويمارسون العنف ويتعاطون المخدرات، وبالمقابل أطفالا آخرين يتمدرسون في مدارس خاصة ويحملون النقال، الطفل الجزائري لا يعيش الأوضاع ذاتها”.
• الباحث في علم الاجتماع ناشد الجهات المعنية ضبط التحولات الاجتماعية والاقتصادية “لأن أولى ضحاياها هم الأطفال وعلامات الأزمة تظهر عليهم مباشرة، فإذا زادت البطالة كان هناك فقراء جدد.. للأسف هم الأطفال”.
•  
• في دراسة استعرضت أوضاع هذه الشريحة من عدة جوانب
• عجز التنفس وعمالة الأطفال والتشرد والعنف.. أكثر ما يهدد أطفال العاصمة
•  تطرقت دراسة قام بها الدكتور نصر الدين الجابي في نوفمبر الفارط تحت عنوان “أوضاع الأطفال والمؤسسات المعنية برعايتهم في الجزائر العاصمة” في إطار المبادرة العربية لحماية الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى واقع هذه الشريحة واستعرضت أوضاعها في عاصمة البلاد من عدة جوانب تعليمية وصحية واجتماعية، حيث كشفت نتائج هذه الدراسة عن ارتفاع نسبة الالتحاق بالمرحلة الابتدائية بالعاصمة إلى أكثر من 90 بالمئة، بعكس المرحلة الثانوية التي تقل بها نسبة المتمدرسين على المستوى الوطني، وهو ما عزته إلى بروز ظاهرة عمالة الأطفال نتيجة الظروف الاقتصادية التي تعيشها عاصمة البلاد.
• صحيا، أشارت الدراسة إلى أن أطفال مدينة الجزائر يعانون من مرضين أساسين هما العجز الحاد في التنفس والإسهال، منبهة إلى بروز ظاهرتين متناقضتين في المجتمع العاصمي هما السمنة من جهة، والنحافة وقصر القامة من جهة ثانية، خاصة لدى الأطفال القادمين من الريف.
• وحذرت هذه الدراسة -التي تعد الإصدار الـ 12 التي تنشرها المبادرة منذ إنشائها في 2002 وتهدف إلى بناء قاعدة معرفية حول الموضوعات الرئيسية التي تواجه الأطفال في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- من تفاقم ظاهرة أطفال الشوارع، موضحة أن 45 بالمئة من عينة أطفال الشوارع الذين مسهم المسح في 2006 يعيشون في ولاية الجزائر، وأن أطفال هذه المنطقة يواجهون العنف داخل الأسرة وفي المدرسة والشارع، حيث نبهت إلى أن أكثر نماذج سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال هي ذات طابع جسدي بنسبة 50 بالمئة ونفسي بنسبة 25 بالمئة. كما دقت ناقوس خطر ازدياد جرائم الأحداث بنسبة 4 بالمئة خلال 2005/2006.
•  
• أول مخطط وطني للطفل تعود إحصائياته إلى سنة 2006
•  سياسات حديثة ترتكز على  معطيات قديمة لمعالجة واقع الطفولة الجزائرية
• تعاني الطفولة الجزائرية العديد من المشاكل تسعى الدولة إلى إيجاد سياسات كفيلة لتذليلها والمساهمة في حل جزء من مشاكلها، ومن ذلك ما عمدت إليه الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة، حيث تعمل منذ سنة 2003 وإلى الآن بالتنسيق مع قطاعات وزارية أخرى ومنظمة اليونيسيف من أجل ترقية حقوق الطفل وحمايته من المؤثرات السلبية التي تقف في وجه التنمية البشرية، من خلال إجراءات عملية أعطت ثمارها أواخر سنة 2008 بإطلاق أول مخطط وطني للطفولة يمتد على مدار تسع سنوات، يهدف أساسا إلى تحليل المشكلات التي تعترض تحسين وضعية الأطفال، تلاه فيما بعد مخطط الاتصال للطفولة، غير أن هذه السياسات والخطوات على الرغم مما تحمله من أبعاد إيجابية أعاب عليها العديد من المختصين والناشطين في مجال حقوق الإنسان من جمعيات مختلفة تهتم بشؤون الطفل استنادها إلى معطيات قديمة أو بالأحرى واقع قديم، وكما هو معلوم فإن تحليل أي واقع أو ظاهرة يستند إلى إحصائيات ودراسات آنية تتماشى مع التغييرات الحاصلة، فالمتصفح لما ورد في المخطط الوطني للطفل يكتشف أن المخطط الذي وجد ليخدم طفل الجزائر في سنة 2009 ويعالج واقعه المرير يستند إلى إحصائيات قديمة تعود إلى سنة 2006، ومنذ ذلك التاريخ عرف واقع الطفل الجزائري العديد من التغييرات وبروز مفاهيم جديدة يجب دراستها ومعالجتها بالاعتماد على أرقام وتفسيرات آنية، وهو ما يجعل المخطط حسب العديد ممن حضروا عملية إطلاقه ويتابعونه في الوقت الحالي ناقصا على الرغم من إمكانية الحصول على أرقام حديثة بالنسبة لمؤسسة حكومية بحجم الوزارة المنتدبة المكلفة بالأسرة وقضايا المرأة.