قال إن قضية المفقودين انتهت ولم يبق سوى 35 حالة
أويحيى: هزمنا الإرهاب وسنهزم الخطاب الديني المستورد
جدد الوزير الأول أحمد أويحيي دعوة الدولة للذين لا زالوا مصرين على الإرهاب والخراب للعدول عن العنف، كما أكد عزم الحكومة الالتفات الى المراجع الدينية من خلال فرض الرقاب على الخطاب الديني في المساجد، وقطع الطريق أمام الخطابات المتأتية من الخارج، فيما كشف عن آخر حصيلة لسياسة المصالحة الوطنية، مستدلا بأهم الأرقام التي تبين تحسن ظروف معيشة المواطن، موازاة مع وقوفه عند أهم الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمحاربة الفساد والتحكم في الاتفاق العام ليخلص في النهاية الى الكشف عن الأهداف الثلاث المرجوة من البرنامج الخماسي 2010 - 2014 والذي خصصت له الدولة 286 مليار دولار.
- طي ملف المفقودين و35 حالة تترقب التسوية
- شكل الحديث عن المصالحة الوطنية الباب الذي دخل منه الوزير الأول ليعرض حصيلة عمل الحكومة، أمام نواب البرلمان، وذلك من خلال التطرق لآخر حصيلة لسياسة المصالحة الوطنية، إذ أكد أنه من ضمن 6478 ملفا للمفقودين لم يبق سوى 35 حالة تخضع للتسوية، ومن بين 13332 ملف خاص بالعائلات التي ابتليت بضلوع أحد أقاربها في الإرهاب لم يبق سوى57 ملفا قيد المعالجة ومن بين 10400 ملف حول التسريح من العمل لم يتبق سوى 23 حالة في انتظار التصفية، وبخصوص تمجيد الإسلام، قال إن الإرادة السياسية أظهرت التزاما حازم في تعزيز المساجد، وتعميم تأطيرها بأئمة تسهر الدولة على تكويتهم وتوظيفهم، مؤكدا عزم الدولة على محاربة كل ممارسات أو خطب دينية غريبة عن التقاليد الجزائرية، ومعاقبة أي سعي لتحويل المسجد عن مهمته التوحيدية لمعشر المسلمين.
- إجراءات لوقف “إهدار” المال العام
- في مجال الاستثمار، قال المسؤول الأول على الجهاز التنفيذي، إن الدولة اتخذت جملة من الإجراءات من اجل التحكم في الإنفاق العمومي وترشيده، وكذا تعزيز مكافحة أعمال المساس بالأملاك العمومية والوقاية منها في اطار تنفيذ البرنامج الخماسي 2014 / 2010، وتهدف هذه الإجراءات الى احتواء تكلفة البرنامج الخماسي ضمن المبالغ المحددة وعدم اللجوء الى الاستدانة الخارجية لتمويل المشاريع المبرمجة.
- وفي هذا الصدد، تقرر عدم تنفيذ اي مشروع يعتمد ما لم تستكمل دراسته وما لم يتوفر الوعاء العقاري لإنجازه، وعلاوة على ذلك وعندما يتعلق الأمر بدراسات يفوق مبلغها 20 مليار دينار، فيجب أن تخضع لموافقة صندوق التجهيزات التابع لوزارة المالية وكذلك الأمر بالنسبة للانجازات الممولة من حسابات التخصيص الخاص اي من قبل الصندوق الوطني للسكن والتي ستصبح مستقبلا خاضعة لنفس القواعد.
- وكل عملية إعادة تقييم لرخصة برنامج قد تتبين ضرورية يجب أن تكون حسب الوثيقة مسبوقة بشطب مشاريع بمبلغ معادل من مدونة القطاع المعني. وبهدف التعجيل بتعبئة الوعاءات العقارية المطلوبة لانجاز برامج التجهيزات العمومية مع الحفاظ على الأراضي الفلاحية، وقال أويحيي إن الأمر استدعى تفويض الدولة للجنة حكومية مهام الفصل في اقتطاع العقارات اللازمة من العقار الفلاحي بعد اجراء تحقيق ميداني.
- رقابة قبلية وبعدية للمشاريع
- ولتسريع إجراءات الصفقات واحترام الإجراءات في مجال النفقات العمومية تم إعادة تنظيم لجنة الصفقات من خلال تفريعها الى3 لجان مختصة بدلا من 2، في حين تم حصر مسؤوليتها في المستقبل في التحقق من مطابقة الإجراءات كما تم تعزيز دور المراقبين الماليين في مجال الرقابة القبلية والبعدية. وتوسيع رقابة المفتشية العامة للمالية ومجلس المحاسبة الى المؤسسات العمومية الاقتصادية قصد تعزيز مساهمتها في مكافحة الفساد لتتعدى بذلك مهمتها مجرد المراقبة البسيطة للحسابات وحسن سيرها.
- كما تم استحداث ديوان لقمع الفساد من خلال الاستعانة بضباط من الشرطة القضائية متخصصين في التحري حول قضايا الفساد مع تخويلهم اختصاصا إقليميا وطنيا. وسمحت مراجعة القانون المتعلق بمكافحة الفساد بإضفاء طابع قانوني على التزام المتعهدين في الصفقات العمومية بتقديم تصريح بالنزاهة، حيث ستؤدي مخالفتها المحتملة الى تشديد معاقبة مرتكبيها أمام المحاكم.
- .. على العمال الابتعاد عن المناورات السياسوية
- ولم يفوت أويحيي توجيه دعوة للعمال للمساهمة في إنعاش المؤسسات، مصدر رزقهم وتفادي الديماغوجية والمناورات السياسيوية، التي تؤدي حسبه الى نسيان تحقيق المردودية المرجوة، مؤكدا تمسك الحكومة بالثلاثية كإطار مفضل للحوار، واستعدادها لمناقشة أي اقتراح أو مبادرة تعزز المصلحة العامة، مؤكدا أن الجزائر “ليست حاليا بحاجة ماسة بالضرورة الى رؤوس أموال اجنبية بقدر ما هي في حاجة الى المهارة والتكنولوجيا والتسيير العصري وشركاء قادرين على فتح أسواق اخرى لمنتجات في اطار الشراكة، بمحتوى قانون الصفقات العمومية الذي ينص على انه “يتعين على كل مؤسسة اجنبية ترغب في الحصول على صفقة عمومية بالجزائر للسلع والخدمات أن ترافق عرضها باقتراح يرمي الى المساهمة في تحديث مؤسسة جزائرية أوالاستثمار في الجزائر وفق المعايير المعمول بها والمتمثلة في حيازة الطرف الجزائري نسبة51 بالمائة من رأس المال”.
-
- 286 مليار لتحقيق 3 أهداف رئيسية في4سنوات
- وعن الأهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها من خلال الخماسي القادم رفع نسبة نموالقطاع الفلاحي الى 8 بالمائة ورفع حصة الصناعة من5 الى 10 بالمائة من القيمة المضافة الشاملة، وتقليص نسبة البطالة الى أقل من10 بالمائة. مشيرا الى أن مسعى الحكومة في مجال ترقية التنمية الاقتصادية يرتكز على دعم هام يقدر بـ200 مليار دينار ستستفيد منه الفلاحة، ليضاف الى تأمين مستثمري الأراضي الفلاحية العمومية سعيا الى تعزيز الأمن الغذائي للبلاد واستحداث مناصب شغل وانخفاض فاتورة الواردات الغذائية.
- وعن رفع نسبة نمو القطاع الصناعي أفاد أويحيى انه ستتم مرافقة المؤسسات العمومية التي تتوفر على حصة في السوق، حيث ستتحصل على التمويل البنكي الضروري لتحديثها مذكرا بان أكثر من 100 مؤسسة عمومية استفادت من الإجراء وستليها مؤسسات أخرى.