للقضاء على مظاهر الاحتكار وغلق الباب أمام السماسرة
أويحيى يأمر بتشكيل لجان مختلطة عبر الولايات لمراقبة حركة الإسمنت
علمت “الشروق اليومي” أن الوزير الأول أحمد أويحيى أمر بتشكيل لجان مختلطة على مستوى الولايات توكل لها مهمة مراقبة الوجهة التي تسلكها الكميات الكبيرة من مادة الإسمنت التي تنتجها المصانع المنتشرة عبر الوطن وكذا الأسماء المستفيدة من أكبر الحصص، والتحقيق في عملية الإحتكار والمضاربة التي يلعب بطولتها ”سماسرة” بعيدون كل البعد عن مجال إنتاج الإسمنت وبيعه كما هم بعيدون عن حقل البناء والتعمير والمقاولات.
- هذه اللجان تتكون من ممثلين عن مصالح الأمن ومديريتي التجارة والضرائب من صلاحياتها توقيف أي متعامل في هذا المجال وتجميد نشاطه بموجب قرار تصدره وتوجه نسخا منه إلى مصانع الإسمنت التي تكون ملزمة وقتها بعدم تموين المتعامل بهذه المادة اعتبارا من المخالفة المحررة ضده.
- وبعد تشكيل هذه اللجان تم إلزام جميع مصانع الإسمنت بموافاة مديرية التجارة التي يرأس ممثلوها هذه اللجان بقوائم إسمية للأشخاص والمتعاملين الذين حصلوا على الإسمنت في كل شهر والكمية المتحصل عليها وبناء على هذه القوائم يتم التحقيق في الوجهة التي تسلكها الكميات المستخرجة وبالتالي تفادي ظاهرتي الإحتكار والمضاربة من جهة وإزالة السماسرة من السوق من جهة أخرى.
- وحسب مصادرنا، فإنه اتضح من خلال التحقيقات الأولية أن ثمة أشخاص انتحلوا صفات مقاولين وتجار وأصحاب مصانع آجر البناء للإستفادة من كميات معتبرة من الإسمنت والحقيقة أنهم لا يمتلكون شيئا، إذ تبين للمراقبين أنهم أودعوا ملفات قاعدية منها مستندات وعقود محررة وسجلات تجارية وبطاقات مقاول أو زبون تثبت انتماءهم للحرف المذكورة، وهي التي تمكنهم من غرف الكميات المطلوبة، وما هم إلا سماسرة يتسلمون المادة ليعيدوا بيعها في السوق بأسعار باهظة، وفي مرات عديدة يحتكرونها لإشعال النار في ثمنها في وقت الذروة.كما تم تجميد عملية بيع الإسمنت لتجار هذه المادة بالعديد من المصانع تفاديا للمضاربة والإحتكار. وفيما عرفت أسعار هذه المادة انخفاضا كبيرا وظل بغالبية الولايات إلى 400 دينار، فإن جل المصانع المنتشرة بربوع الوطن تعرف تكدسا كبيرا لمنتوجها لدرجة أنها وصلت مرحلة دق ناقوس الخطر بسبب عدم توافد المقاولين والزبائن المعتمدين لديهم لاقتناء الإسمنت.
- وقد أعلنت بعض هياكل الإنتاج توقفها بسبب عدم دخول أية شاحنة لمستودع الشحن لأيام وبالتالي بقاء الإنتاج مكدسا أمر تخوف منه مسيرو شركات الإسمنت، خاصة وأن الأمر محتمل لطول مدته في ظل انعدام سبب الظاهرة التي تحدث لأول مرة.
- وقد أبدى هؤلاء المسيرون انزعاجهم من السياسة المنتهجة من قبل التي تواصل استرادها للإسمنت فيما يبقى الإنتاج المحلي مكدسا بالكثير من المصانع على غرار ما هو حاصل بمصانع زهانة وحمام بوحجر وسعيدة والشلف بغرب البلاد، وفي حال استمرار الوضع على ما هو عليه لمدة شهر واحد مستقبلا فإن العديد من الشركات تجد نفسها مجبرة على التفكير في إيجاد مخرج لتغطية مصاريف موظفيها حسب بعض المسيرين.