فند وجود مشروع وطني أو مشترك بقيمة 500 مليون دينار
أويحيى يتهم أرباب العمل بالعجز على استحداث استثمارات حقيقية
هاجم الوزير الأول، أحمد أويحيى، أمس، أرباب العمل ورؤساء المؤسسات الاقتصادية ،بخصوص ما يعاب على الحكومة من إجراءات تصنف ضمن ما يعطل الاستثمار عموما، محملا إياهم مسؤولية إيجاد مشاريع وطنية حقيقية للاستثمار في الجزائر، حيث قال أويحيى “رغم مالا يقال هنا وهناك، لا يوجد أي مشروع استثماري وطني خاص يفوق مبلغه 500 مليون دينار، ولا أي مشروع استثماري مشترك، في انتظار موافقة المجلس الوطني للاستثمار”.
- وأفاد الوزير الأول، خلال تدخله في قمة الثلاثية الاقتصادية، أن قانون المالية التكميلي لسنة 2009، لم يعق الاستثمار من خلال إجراءاته الجديدة باستخدام قاعدة 49.51 في الاستثمار، معتبرا أنه جاء “لإتاحة الفرصة لرأس المال الوطني وللمؤسسة الجزائرية”، وأوضح الوزير الأول أنه وإلى غاية 23 ماي الماضي، قبل أسبوع، هناك87 ملفا قيد الدراسة على مستوى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار وليس على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
- وأعاد المتحدث سبب عدم اجتماع المجلس الوطني للاستثمار إلى “افتقار هذه الملفات إلى عدد من الوثائق والعناصر التي يشترطها القانون”، مضيفا “وأن قوائم كل هذه الملفات متوفرة للتفصيل فيها”، وأفاد بأن تطبيق الإجراءات الخاصة بالتسهيلات في منح العقارات الصناعية شرع فيها، منذ 27 فيفري الماضي.
- وعن التمويلات البنكية لفائدة الاستثمارات، فقد بلغت، حسب الوزير الأول، 718 مليار دينار- خارج المحروقات – استفادت منها المؤسسات العمومية من مجموع 52 برنامجا متعدد السنوات، وبالنسبة للمؤسسات الخاصة قدر المبلغ بـ 156 مليار دينار – خلال 14 شهرا الأخيرة – لفائدة 43 استثمارا بعنوان المشاريع التي تفوق 500 مليون دينار، ولفائدة 28 عملية استثمارية مختلطة تجمع مؤسسات عمومية وخاصة مع مؤسسات أجنبية، وصلت التمويلات 120 مليار دينار، وفي المجموع بلغ حجم الاستثمارات ألف مليار (14 مليار دولار).
- ودعا الوزير الأول أرباب العمل ليكونوا شركاء في عملية تحسين محيط الاستثمار، وقدم مقترح الحكومة “بفتح ورشة مشتركة تتعلق بتحسين مناخ الأعمال، على أساس المعايير التي حددها البنك العالمي”، وأقر أويحيى بضرورة تدارك النقائص التي جعلت البنك العالمي يصنف الجزائر في المرتبة 136 من بين 183 بلد فيما يخص مناخ الأعمال، كما أوضح أن عمليات إعادة التأهيل للمؤسسات انتهت منها الحكومة ولن يعاد أي شيء.
- ويشار إلى أن مجموعة من المشاريع الكويتية والإماراتية في الصناعة والعقار بمبالغ تتراوح مت بين مليار و5 مليار دولار، جمدت وأخرى غادرت الجزائر، غير أن عدد من هذه المشاريع اتهمت بعدم الجدية أو محاولة الحصول على عقارات دون بناء استثمار حقيقي.