كشف لنوابه بأنه سيعرض الحصيلة وليس بيان السياسة العامة
أويحيى : ” الجزائر متمسكة بتطبيق حق الشفعة لاسترجاع ” جازي “
أعلن الوزير الأول أحمد أويحيى عن تمسك الجزائر باسترجاع كل حقوقها من عند فيمبلكوم الروسية للاتصالات التي قامت بشراء أغلب أسهم شركة أوراسكوم للاتصالات من مالكها السابق نجيب ساوريس، مصرا على تمسك الدولة بتطبيق حق الشفعة، معلنا بأنه سيعرض يوم21 أكتوبر الجاري حصيلة الحكومة وليس بيان السياسة العامة .
- وخصص أويحيى حيزا هاما من اللقاء الذي جمعه بكتلتي التجمع الوطني الديمقراطي بغرفتي البرلمان أول أمس، لتقديم التوجيهات اللازمة حول كيفية التعامل مع حصيلة أداء الحكومة خلال السنة المنصرمة، دون أن يفوت الفرصة للحديث عن قضية الساعة وهي الخلاف القائم بشأن شركة “جازي” للهاتف النقال، موجها انتقدا لاذعا لرئيس مجمع فيمبلكوم الروسي ”ألكسندر إيزوزيموف”، بسبب إقدامه على رفع القيمة الحقيقية لجازي بعد أن أعربت الجزائر عن نيتها في شرائها.
- كما دافع أويحيى – حسب ما أكدته مصادر مقربة – عن سياسة الانفتاح التي تبناها التلفزيون الجزائري، مصرا على ضرورة إظهار السلبيات التي صاحبت تنفيذ العديد من المشاريع، وقال بأنه من حق هذه الوسيلة الإعلامية العمومية أن تمارس الانتقاد، وهو الطرح الذي دافع عنه بشدة وزير الاتصال ناصر مهل في تصريحات سابقة.
- ودعا أويحيى نواب حزبه إلى ضرورة التحلي بالموضوعية عند مناقشة حصيلة الحكومة، فاتحا المجال للانتقاد دون التمادي في ذلك، على اعتبار أن ما تم إنجازه يعد تنفيذا لمخطط رئيس الجمهورية، مستغلا الظرف كي يفصل في الجدل الذي قام بشأن طبيعة العرض الذي سيقدمه أمام نواب الغرفتين، وما إذا كان يتعلق ببيان السياسة العامة أو حصيلة الحكومة.
- وقد كان أويحيى جد صارم الوزير الأول والأمين العام للأرندي، حينما قال بأن الأمر يتعلق بحصيلة الحكومة، موضحا بأنه من غير المنطقي أن يعرض بيان السياسة العامة الذي يتضمن تنفيذ جزء من المخطط الخماسي، في حين سيعكف النواب قريبا على مناقشة قانون المالية لـ2011، الذي يتضمن الاعتمادات المالية المخصصة لكل قطاع وزاري بغية تجسيد المخطط الخماسي. علما أن الخلط الذي قام بشأن العرض الذي سيقدمه أويحيى أمام نواب الغرفتين، فتح المجال أمام الانتقادات، ودفع بعض الأحزاب إلى المطالبة بعرض الحصيلة قبل السياسة العامة تنفيذا لما ينص عليه الدستور.