أويحيى باع الأرندي لأصحاب “الشكارة”

توسعت دائرة الاحتجاجات الرافضة لممارسات الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، بالإعلان عن تنصيب “لجنة ولائية للمتابعة والتنسيق” على مستوى ولاية باتنة، وذلك بالتوازي مع المطالبة باجتماعات لتقييم المنتخبين الوطنيين (النواب) والمحليين، الذين تشرف عهدتهم على الانتهاء، تمهيدا للفصل في أسماء ممثلي الحزب في الاستحقاق المقبل.

وجاء في بيان مرفق بتوقيعات أزيد من 100 إطار ومناضل في الحزب بولاية باتنة، تلقت “الشروق” نسخة منه السبت، نددوا بما وصفوها “سياسة التهميش والإقصاء للإطارات المؤسسة والقيادية المنتهجة من طرف قيادة الحزب والتي من شأنها إفراغ الحزب من الكفاءات المخلصة، وشددوا على ضرورة تغيير وضع الحزب بالأساليب والطرق التي يكفلها القانون.

واتهم الموقعون أويحيى ببيع ضميره لرجال المال في التشريعيات المقبلة وإبعاد أبناء الأرندي: “يندد المجتمعون بسياسة القيادة الوطنية المتمثلة في البحث وجلب أصحاب المال إلى تصدر القوائم الانتخابية القادمة على حساب المناضلين والإطارات الأوفياء لمبادئ الحزب”، واعتبروا ما يحصل على بعد أسابيع من الاستحقاق المقبل “تزاوج مفضوح بين أصحاب المال والقيادة الحالية للحزب”، معتبرين ذلك “تعديا صريحا وانحرافا خطيرا على الأهداف التي أنشئ من أجلها التجمع”.

وطالب الموقّعون على البيان بـ”اجتماعات تقييمية للمناضلين المنتخبين الوطنيين والمحليين بالنسبة للعهدة السابقة، وكذا ضبط مقاييس للترشح تعتمد على الكفاءة والنزاهة والالتزام وقوة الاقتراح والقدرة على التسيير”، وشددوا على ضرورة أن يترك المنتخبون الذين باشروا أكثر من عهدة انتخابية المجال لترشح مناضلين جدد”.

كما ندد المجتمعون في اللقاء الذي أشرف عليه القيادي مصطفى ياحي بـ “عملية التضييق على المناضلين والإطارات الشابة داخل المكتب الولائي للحزب بباتنة وغلق الانخراط في وجه المواطنين المحبين لمبادئ الحزب والراغبين في الانخراط”، وتحدثوا عن “المئات من الملفات المجمدة والتي لم يحصل أصحابها على بطاقاتهم بينما تسرب بعض البطاقات بالمحسوبية والولاء، فضلا عن “إعادة النظر في التقسيم المعتمد من طرف المكتب الولائي للحزب بخصوص المناطق الجغرافية للولاية في ترتيب المترشحين في القوائم الانتخابية الذي أختير على المقاس”، على حد ما جاء في البيان.