أويحيى بشأن تعديل الدستور: “كل عطلة فيها خير”

أبقى رئيس الحكومة أحمد أويحيى، على حالة الترقب التي تطبع الساحة السياسية، بشأن مشروع تعديل الدستور، الذي دخل مرحلة جديدة من النسيان، بعد اختتام الدورة الربيعية للبرلمان، من دون إشارة إليه لا من طرف رئيس مجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ولا رئيس المجلس الشعبي الوطني، عبد العزيز زياري، في خطابيهما.

•  أويحيى وفي تصريح للصحافة بمجلس الأمة، أمس، ردا على سؤال حول مصير مشروع تعديل الدستور، قال “كل عطلة فيها خير”، في تلميح واضح إلى أن المشروع استغرق وقتا طويلا من دون أن يصل إلى نهايته. ولم يقدم رئيس الحكومة تاريخا محددا ولم يتوقع تاريخا قريبا لموعد التعديل، مكتفيا بالقول “لكل حدث زمانه”، علما أن إعلان الرئيس بوتفليقة صراحة عن نيته في إجراء تعديل دستوري لتمكينه من الترشح لعهدة ثالثة، تعود إلى أزيد من سنتين، وكان ذلك من مقر وزارة الدفاع الوطني، في خطاب بمناسبة عيد الاستقلال والشباب.
•  وللتقليل من وقع هذا الغموض على الصحفيين وعلى المتتبعين عموما، أكد رئيس الجهاز التنفيذي، أن مشروع تعديل الدستور لا زال قائما، وقال “ما استطيع التأكيد عليه، هو أن التعديل الدستوري لا زال قائما، لأنني لم أسمع بأن صاحب المبادرة (بوتفليقة)، قد تخلى عن مشروعه”.
• وعن الكيفية التي سيتم بها التعديل الدستوري وما إذا كان سيعرض على الاستفتاء الشعبي، فضل زعيم الارندي تجنب الخوض فيها، مكتفيا بالقول “سيتم التعديل وفق ما ينص عليه الدستور، وصلاحيات رئيس الجمهورية”، دون توضيحات أكثر.
• وفي رده على سؤال حول أولويات حكومته، أوضح أويحيى أن مهمة الطاقم الحكومي، تتمثل في السهر على استمرار عمل الدولة، وتفعيل ديناميكية برنامج الرئيس، وإعطاء دفع له، بما يمكن من تدارك التأخر المسجل على مستوى عدد من المشاريع الكبرى، ذكر منها على وجه التحديد، مشروع الطريق السريع، شرق ــ غرب، الذي أرجعه، كما قال، إلى عقوبات موضوعية، منها، مشكلة نزع الملكية، التي تتطلب إجراءات تأخذ بعضا من الوقت، في ظل رفض كثير من المالكين القبول بالتسويات المعروضة عليهم من طرف الدولة.
•  وقلل رئيس الجهاز التنفيذي من وقع هذا التأخر، واعتبره طبيعيا، مجاملا سلفه عبد العزيز بلخادم عندما قال “في بعض الأحيان يكون الفريق منسجما ومع ذلك تعوقه أرضية الميدان عن الظهور بمظهر جيد”، لكنه وعد بتدارك ما فات في غضون شهور رجب، شعبان ورمضان المعظم.   
•  وقف رئيس الحكومة إلى جانب وزير المالية كريم جودي، بشأن إنشاء صناديق سيادية خاصة، يصب فيها الفائض من أموال النفط وتوجه للاستثمارات الدولية، وهو المقترح الذي جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم شكيب خليل قبل أيام.
•  وقال أويحيى “هذه القضية فصل فيها وزير المالية، الذي أكد بأن الوقت الحالي غير مناسب لإنشاء هذا النوع من الصناديق”. وكان جودي قد أكد في تصريحات نشرت مطلع الأسبوع الجاري، أن الاضطرابات المالية العالمية الراهنة، تعني أن الوقت غير مناسب كي تؤسس الجزائر صندوقا لاستثمارات الدولة حاليا، لامتصاص احتياطي الصرف، الذي فاق الـ 120 مليار دولار.
•  ومما قاله جودي في هذا الإطار، إن الحكومة قررت توجيه احتياطي الصرف  لتمويل المشاريع الكبرى في البلاد، مثل الطريق السريع، شرق ــ غرب، ومحطات التحلية.