أويحيى: تعديل الدستور ضرورة وحتمية والأرندي آلة انتخابية

أكد، الجمعة، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أن تعديل الدستور سيتم قريبا جدا، ورئيس الجمهورية سيترشح لعهدة ثالثة، فيما أصدر أوامر لأعضاء مجلس الوطني بتحريك الآلة الانتخابية استعدادا لتنشيط حملة قوية لصالح بوتفليقة، مفندا كلية أن يكون قد حصل أي تراجع عن تعديل الدستور مطالبا المروّجين لهذا التراجع بالدليل إذا توفر لديهم، كما كذب رئيس الحكومة تكذيبا قاطعا فشل سياسات الرئيس الإقتصادية.

• وأوضح أويحيى خلال الندوة الصحفية التي نشطها الجمعة عقب اختتام الدورة الأولى للمجلس الوطني للأرندي أن التحليلات السياسية القائلة بأن إعلان دعم تعديل الدستور ودعوة الرئيس للترشح لعهدة ثالثة غلقا للمجال السياسي وباب الترشحات ليست صحيحة، مذكرا أن بوتفليقة لدى ترشحه سنة 1999، وعلى الرغم من عودته للساحة بعد غياب طويل كان سببا في انسحاب المترشحين الستة محددا بالقول “فاقد الشيء لا يعطيه”، مدرجا مطالبة حزبه الرئيس للترشح في خانة برنامج عمل واضح المعالم، وليس من باب أن بوتفليقة ملكا للأرندي، مضيفا أن تعديل الدستور لتمكين الرئيس من الترشح أصبح حتمية تمليها الضرورة، وأضاف قائلا “المطالبة بتعديل الدستور ليس كفرا، وعدا المقومات الوطنية وأركان الهوية الستة المحددة دستوريا وغير القابلة للمراجعة، فالباقي كله مطروحا للتعديل والتغيير“.
• وعن عدم التنسيق بين حزبه وشريكيه في التحالف الرئاسي في مسألة تعديل الدستور، في ظل بقاء موقف حركة حمس من دون موقف في القضية، أوضح أويحيى أن صمت حمس لا يعني الرفض أو الاختلاف في المواقف، وإنما التحالف الرئاسي كهيكل يمر بمرحلة جمود، في انتظار تحديد الافلان تاريخا ليستلم الرئاسة.
• قال رئيس الحكومة، موضحا لتصريحات وزيره للداخلية يزيد زرهوني بخصوص تورط أطراف أجنبية في تغذية العمل الإرهابي بالجزائر، أن تنظيم “الجماعة السلفية” اختارت أن تصبح امتدادا لتنظيم “القاعدة”، وهو ما جعل الجزائر تصبح أرضية للعمل الإرهابي الجبان، مشيرا إلى أن عمل هؤلاء توفر له الدعم بعض الدول، وإن أكد أن الجزائر لا تتهم أي دولة أجنبية بتغذية الإرهاب داخليا، فقد قال إن المواقف الرسمية للدولة الرافضة للهيمنة والرضوخ وإقامة قواعد عسكرية على أراضيها، ورفض الإملاءات الخارجية حتى في بعض المواقف الدولية، يجعلها مستهدفة من قبل الجهات التي رهنت هذه المواقف مصالحها، ونعت أويحيى المدعو “درودكال” بالصعلوك، وقال إن بياناته الباحثة عن الأضواء والترويج الإعلامي مطابقة تماما لبيانات الإرهاب في باكستان وغيرها من الدول، مجددا تمسك الدولة بخيار مكافحة الإرهاب الذي لم يصبح قضية داخلية.
• ورفض أويحيى أن يدرج ملاحظات الرئيس بخصوص تبذير المال العام في خانة عجز الحكومة على التسيير، وإنما فضل تسميتها بالإختلالات في التسيير، وغياب القدرة على إيجاد وسائل امتصاص ناجعة لهذه الأموال. وقال أن حجم الأموال المحوّلة والتي وصلت إلى 5 ألف مليار يوميا، قصد إبرام 5000 صفقة في مختلف المستويات أنتج اختلاسات في المال العام، والرشوة وكذا التبذير نتيجة السذاجة بسبب نقص الخبرة في تسيير المشاريع، دون أن يغفل بعض السلوكات الناتجة عن الوفرة المالية، مؤكدا أن باب إعادة تقييم المشاريع الذي شكل منفذا للتبذير سيغلق بصفة نهائية، وعلى الآمرين بالصرف مواجهة كل مصاريف غير مبررة، وأضاف أن توسيع صلاحيات مفتشية المالية سيوقف النزيف المالي الذي تحدث عنه الرئيس، وبدا مشاطرا للرئيس في موقفه من التبذير وضرب مثلا عن كيفيات تسيير ملف مؤسسة ترقية السكن العائلي والتي جعلت مديرين أكثر نفوذا من الوزراء، مشيرا أن تسيير هذا الملف سيوكل الى الدولة وستستعيده لتبسط نفوذها عليه.
• وقال أويحيى إن سياسات الرئيس لم تسجل إخفاقا، مشيرا أن أرقام الحصيلة التي سيقدمها في جانفي من السنة القادمة ستكشف نتائج هذه السياسات لأن الأرقام لا تعرف الكذب، وأدرج كل ما صاحب اعتراف الرئيس بفشل سياسة الخوصصة من قراءات في سياق الاستثمار الرامي الى أهداف خفية، في إشارة منه الى محاولة التشكيك في نجاعة كل السياسات، وقال إن الحكومة لن تتراجع أبدا عن خيار اقتصاد السوق. وعن ملف الأجور جدد أويحيي موقفه الرافض لارتفاع كتلة الأجور من دون مقابل في مؤشرات النمو الاقتصادي، وعن مشاكل الدخول الإجتماعي توقع أويحيى دخولا جامعيا صعبا شأنه شأن الدخول المدرسي الذي ميزته فوضى التنظيم نتيجة الاكتظاظ.