أويحيى كان إمبراطور إخفاء المعلومة والتلاعب بالأرقام!
يرى الخبير الاقتصادي والإطار السابق بوزارة المالية فرحات آيت علي أن توفر قاعدة معطيات محينة ضرورة على مستوى كل الإدارات والهيئات، حيث لا يمكن خلق برنامج اقتصادي حقيقي دون الإحصائيات الجديدة التي تعد الأدوات الهامة لتحليل الوضعية العامة للبلاد واستشراف المستقبل.
وقال فرحات آيت علي لدى استضافته في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى، عشية الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء “إن الإشكال الموجود في الجزائر يكمن في عدم تحديث قاعدة المعطيات والتأخر في تقديمها، إلى جانب أن النخب وبعض الأشخاص لا يعتبرونها أولوية، وهو ما أدى إلى إخفاء بعض المعلومات، ولا سيما الاقتصادية منها”.
وتابع المتحدث “إن ممارسات بعض المسؤولين السابقين – بمن فيهم الوزير الأول السابق في إشارة إلى أحمد أويحيى الذي كان إمبراطور إخفاء المعلومة – وتلاعبهم بالأرقام في عدة مجالات، منافية تماما للقانون، فمن المفروض أن يتعامل أي مسؤول سياسي مع قاعدة المعطيات في إطار القانون وليس ما يتماشى مع مخططات جماعة أو فئة معينة”.
وبعد أن ذكر عدم التزام البنوك بالعرض الشهري لحصيلتها وفقا للقانون، قال الخبير الاقتصادي “إن التعامل بمنطق ظرفي ومنفعي لعصابة معينة يلغي نية الاستشراف لدى الجزائريين ما يمنعهم من تجنب كوارث مستقبلية” داعيا لحتمية تحديث الإحصائيات ووضعها في متناول كل الهيئات والقطاعات.
وفي معرض حديثه عن الديوان الوطني للإحصائيات ذكر أن قاعدة معطياته ينقصها التحديث، مع العلم أن كل القطاعات تمده بكل المعلومات، معتبرا أن الديوان أصبح “مركز دعاية” على حد تعبيره لأنه يتعامل مع الدوائر الخارجية أكثر من تلك الموجودة في بلادنا.