أويحيى: لاعفو عن سجناء الفيس واللوبيات المغربية تدفع المال لتشويه صورة الجزائر

أكد أمس الوزير الأول أحمد أويحي، أن الإصلاحات التي أقرها الرئيس بوتفليقة، مبنية على أساس قرارات سيادية، وأن الجزائر لم تقرر ذلك على أساس إملاءات من قوى خارجية، مضيفا خلال مؤتمر صحفي غداة انعقاد اجتماع الثلاثية (حكومة -نقابة -باترونا) أن الرئيس بوتفليقة قرر إعطاء “دفع قوي” للإصلاحات السياسية وأنه عازم “على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي عام 2014″، داعيا في نفس السياق أحزاب المعارضة إلى المشاركة “بقوة وفعالية” في إنجاح هذه الإصلاحات.

• وطالب أويحيى أحزاب المعارضة بتحدي النظام الحالي بتقديم مقترحات قوية للإصلاح، ومحاسبته إذا في حال لم يأخذ تلك المقترحات بالحسبان، منتقدا بحدة الأطراف السياسية التي تطالب بتدخل الجيش لضمان الدستور.
• وقال أويحيى، إن الجزائر لا تحتاج إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات، قبل أن يضيف أنه على السياسيين ورؤساء الأحزاب تحمل مسؤولياتهم وحماية الديمقراطية.
• مشيرا إلى أن بعض “الاضطرابات التي عرفتها الساحة الاجتماعية” التي لخصها في أزمة السكن والبطالة، تقف وراءها لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من أجل الدفاع عن مصالحه.
•  
• حصيلتي حول مناخ الأعمال “ليست إعترافا بالفشل”
• أكد أحمد أويحيى، أن الحديث بصراحة بخصوص الحصيلة حول مناخ الأعمال التي عرضها خلال أشغال الثلاثية “ليست إقرارا بالفشل”، مضيفا أن البعض يتلذذ عند الحديث عن الفشل أو الاعتراف بالإخفاق، مؤكد أن ما تحدث عنه ليس إقرارا بالفشل ولا اعترافا بالإخفاق، بل هناك واقع تتحمله الحكومة إلى جانب عالم الأعمال مسؤوليته، مضيفا أن الجزائر عرفت تأخرا في مجال مناخ الأعمال والحصيلة التي عرضتها أمام الثلاثية، هي ثمرة دراسة أعدها البنك العالمي بطلب من بنك الجزائر، وهو ما سنعمل على تحسينه بالتعاون مع مختلف الشركاء وفق المعايير العالمية. 
•  
• لا وجود لعفو شامل عن سجناء الفيس المحظور
• فند الوزير الأول، تفنيدا قاطعا وجود مبادرة عفو شامل عن سجناء سياسيين كانوا ينتمون للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، متورطين في قضايا إرهابية، قائلا: “أكذب رسميا هذه الإشاعة”، مشيرا إلى أن الدولة الجزائرية “مدت يدها لكل من هو خارج الصواب”، وهي مستمرة في مد يدها لمن هم يجانبون جادة الصواب إلى اليوم، موضحا أن الرقم المقدم حول وجود 4000 سجين سياسي، غير صحيح، وأن الرقم الحقيقي أقل بكثير وهو أقل من 10 بالمائة من الرقم المذكور.
•  
• موقفنا من ليبيا واضح ونعترف بالدول ولا نعترف بالأنظمة 
• وبخصوص الوضع في ليبيا، أكد أويحيى أن موقف الجزائر من الوضع في ليبيا “واضح” ويلتزم بموقف الاتحاد الإفريقي، كما أنه يحترم قرارات مجلس الأمن بما فيها ذلك المتعلق بالحظر على هذا البلد، وأضاف أويحيى في رد على سؤال “الشروق”، أن الجزائر “تعترف بالدول وليس بالأنظمة وهذا ما تم تسجيله مع ما حدث في تونس ومصر” والعلاقات الجيدة التي تربطنا بالحكومتين الجديدتين لهذين البلدين، معربا عن أمله في أن يتوصل الليبيون إلى وضع مصلحة بلدهم “فوق كل اعتبار” من أجل تشييد “مستقبل للوحدة والعدالة والديمقراطية والتنمية”، مشيرا إلى أن الحكومة الجزائرية تلقت من قبل متعاملين ليبيين طلبات لاقتناء مواد غذائية وأدوية وكان الرد “بالإيجاب”، موضحا أن الجزائر طرحت الملف على لجنة العقوبات لمنظمة الأمم المتحدة لإرسال مراقبين للتأكد من مدى امتثال المتعاملين للقوانين ولتفادي خروج مواد أخرى من ترابنا عدا المواد الأساسية والأدوية.
• وشدد أويحيى على وجود تعاون أمني مكثف مع دول الساحل للحد من الانعكاسات الخطيرة لانفلات الوضع في ليبيا، وفي مجال مكافحة الإرهاب أيضا.
•  
• فتح الحدود مع المغرب “غير وارد”
• وقال أن فتح الحدود البرية بين الجزائر والمغرب “غير وارد” في الظروف الحالية على الرغم من وجود زيارات متبادلة رفيعة المستوى بين الطرفين في الأشهر الأخيرة، مضيفا أن الظروف التي تسمح بفتح الحدود لم تجتمع بعد، وأن ذلك سيحدث يوما ما، مشيرا  لا الجزائر ستغير من موقعها الجغرافي ولا  المغرب، مضيفا أن إعادة فتح هذه الحدود “غير مرهونة بقضية الصحراء الغربية”، منتقدا التصريحات المغربية الرسمية الأخيرة التي اتهمت الجزائر بتمويل المرتزقة الأفارقة بليبيا، وقال إن هذه التصريحات التي نقلتها وكالة الأنباء المغربية الرسمية، لا تؤيد للأسف هذا الاتجاه، متحدثا بصراحة عن وجود لوبيات مغربية في أمريكا تدفع المال من أجل تشويه صورة الجزائر.
•  
• الجزائر عازمة على إعادة شراء “جازي”
• كشف أويحيى، أن الدولة الجزائرية عازمة على إعادة شراء متعامل الهاتف النقال “أوراسكوم تيليكوم الجزائر”، مضيفا بنبرة قوية صريحة، “أؤكد لكم أن الدولة الجزائرية ستشتري جازي” بعد انتهاء المكتب الفرنسي “شيرمان أند ستيرلينغ أل. أل. بي” من عملية تقييم الشركة وفق قواعد حق الشفعة الذي ورد في قانون المالية 2009، مضيفا أننا نترك المكتب المتخصص يقوم بعمله.
•  
• الحكومة ستضمن تمثيلا سياسيا للمرأة بـ30 بالمائة 
• أكد أويحيي، بأن الحكومة ستطرح مشروع قانون عضوي يضمن تمثيلا نسويا في المجالس المنتخبة بنسبة 30 بالمائة، قائلا بأن هذا المشروع القانوني “استثناء” في أجندة الحكومة التي توجد على طاولتها أيضا مجموعة من مشاريع قوانين هي حاليا في مرحلتها الأولية، حيث ستطرح على عدة أطراف للتشاور والإثراء على غرار قانون الأحزاب، مشددا على أن فتح الحكومة للمشاورات في هذا المجال لا يعتبر “ازدواجية عمل مع الهيئة التي جرى تنصيبها لهذا الغرض”.