أويحيى: لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات، والإصلاحات قرار سيد

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، الأحد، أن الإصلاحات التي أقرها رئيس الجمهورية مبنية على أساس قرارات سيادية للجزائر، وأنها ليست بأي حال من الأحوال إملاء من طرف قوى خارجية.

• وأوضح أويحيى، في ندوة صحفية نشطها غداة انعقاد اجتماع الثلاثية، أن الرئيس بوتفليقة قرر إعطاء “دفع قوي” للإصلاحات السياسية، وأنه عازم “على المضي قدما بهذه الإصلاحات وإتمام عهدته الرئاسية التي ستنتهي عام  2014″، داعيا أحزاب المعارضة إلى المشاركة “بقوة وفعالية” في إنجاح هذه الإصلاحات، وأضاف “أننا لسنا بحاجة إلى ديمقراطية تبنى على ظهر الدبابات”، موضحا  أن حالة الطوارئ “لم تكن سببا لتعطيل المسار الديمقراطي والتنموي، ولكن حان الوقت أن نمشي إلى نقلة أخرى”.
• وبعدما استبعد أويحيى أي ضغط  من قوى خارجية على القرار الوطني، رد أويحيى على”بعض الأوساط التي تعمل على أن يحصل في الجزائر ما حصل في بعض دول شمال إفريقيا”،  وقال أن أوضاع الجزائر “ليست نفس أوضاع الدول التي عرفت اضطرابات في الأشهر الأخيرة”، وأوضح أن الجزائر قطعت مسارا هاما في الديمقراطية، وهي تتوفر على 40 حزبا و80 يومية إعلامية و60 نقابة.
• كما رد وبقوة على بعض الانتقادات التي وجهت إلى قوات الأمن في تعاملها مع الحركات الاحتجاجية الاجتماعية والسياسية التي اعتادت التحرك باحتشام كل يوم سبت، واتهامها باستعمال العنف، وأكد أن الشرطة “لم تستعمل حتى القنابل المسيلة للدموع”، منوها بالمناسبة بـ”قدرة هذه القوات على الحفاظ على الأمن العام وعلى احترام الأشخاص أيضا”.
• وعاد الوزير الأول، إلى الاضطرابات الاجتماعية العنيفة التي عرفتها البلاد مع بداية السنة الجارية، وأبدى ارتياحا  بالنسبة للأستقرار الوضع العام بفضل الإجراءات المتخذة، و”السياسة الرشيدة في التسيير”، وقال إن الجزائر تمكنت “بفضل الأوامر الصارمة لرئيس الجمهورية من التحكم في الأمن العام”، و كذا بفضل العمل والمبادرة.  وأرجع أسباب  الاضطرابات الى أزمة السكن والبطالة و”اضطرابات مصالح لوبيات الاقتصاد المزيف الذي يحارب من أجل الدفاع عن مصالحه”، على حساب مصلحة الاقتصاد الوطني.
• وتأكيدا على البعد الاجتماعي للاضطرابات، أشار الوزير الأول، على سبيل المثال، إلى أن ولاية الجزائر وحدها سجلت إيداع 120000 طلب سكن اجتماعي، كما أن طلبات العمل مسجلة بالآلاف خاصة من فئة الشباب.  
• وفي سياق تناول التحديات التي تواجهها الجزائر، نوه أويحيى  بدور الجيش في محاربة الإرهاب واستتباب الأمن في مختلف ربوع الوطن، كما تحدث  عن المخاطر الأمنية  في منطقة الساحل على الأمن الوطني، مؤكدا أن التعاون بين دول الساحل في المجالين العسكري والأمني “قائم و واضح”، وان التنسيق بين دول المنطقة يتم عن طريق هيئة مشتركة يجتمع من خلالها قادة الأركان لدول المنطقة.
• وأضاف بأن لدول الساحل “مصلحة مشتركة،  وكل ما يمس هذا الحزام يمس كل دول المنطقة”، مشيرا إلى انه “إلى جانب التعاون الأمني يوجد بين دول الساحل تعاون في سياسة مكافحة الإرهاب”، مذكرا بوجود اتفاقية بين الجزائر ومالي في هذا المجال، تقضي أيضا بمساعدة الجزائر ماديا لهذا البلد، كما أشار إلى وجود تنسيق بين دول المنطقة ودول أخرى في إطار التعاون الدولي في مكافحة الإرهاب، في إشارة إلى القوة المنبثقة عن قمة تمنراست، والتي اجتمعت الأسبوع الماضي في العاصمة المالية، باماكو، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بالجزائر قبل نهاية السنة الجارية، نحضره الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي.