أويحيى لغلام الله: دور المساجد لا ينحصر في يجوز ولا يجوز

أكد الوزير الأول أحمد أويحيي استحالة دفاع الحكومة عن “الحراڤة” أو الوقوف في صفهم، مطالبا وزير الشؤون الدينية بتفعيل أدوار المسجد في تربية شريحة الشباب وتوعيته، مستبعدا أن تنحصر وظيفة المسجد في “يجور أو لا يجوز” على حد تعبيره، فيما قال أن الفضل في مكافحة الفساد الذي أعطى ثماره يعود الى الحكومة بدرجة أولى ولا غير سوى الحكومة، وإن عرّج على التدابير التي اتخذها الجهاز التنفيذي للتحكم في الإنفاق العمومي، فقد أعلن أنه على المواطن أن يضع نصب عينيه أن الزيادات في تسعيره الكهرباء آتية لا محالة على المدى القريب أو البعيد.

• وأضاف أحمد أويحيي في رده على استفسارات أعضاء مجلس الأمة، في أعقاب عرض بيان السياسة العامة للحكومة، موجها خطابه لهواة العيش في الضفة الأخرى من البحر “لا تنتظروا أن يكون على مستوى الحكومة من يدافع على شرعية الحرڤة”، معترفا في الوقت ذاته ان الاهتمام بالشباب يتطلب “جهودا إضافية”، مؤكدا أن الدولة شرعت في التكفل بهذه الطموحات “برشاد حكمها” عندما تخلصت من ديونها واستعادت استقلالية قرارها الاقتصادي، داعيا الأولياء والمجتمع الى الإضطلاع بدورهم التربوي، مؤكدا أن التربية تمر عبر الخطاب الديني والإرشاد الذي “لا يجب أن يقتصر على يجوز أو لا يجوز ويتوسع الى الإرشاد للحق والعدل”.
• مؤكدا إمكانية تقليص نسبة البطالة، وحذر من أساليب التحريض الصريحة والمبطنة للشباب، وقال “يجب أن نعقل شبابنا، حتى لا يعودوا للخطأ الذي ارتكبه جيل اكتوبر 88 الذي  أشعل نار الفتنة”، مذكرا “بعثنا بشبابنا بالهيجان الى الإرهاب”.
• وبخصوص ملف مكافحة الفساد، قال أويحيي “أن الحكومة هي الطرف الوحيد الذي يعود له فضل مكافحة الفساد”، مشيرا الى أن كل القضايا التي تم تفجيرها فجرتها مصالح الحكومة، وكل الإجراءات والتدابير الكفيلة بقطع الطريق أمام الفساد، اتخذتها الحكومة، بداية من التعليمة رقم 3 للرئيس بوتفليقة، وصولا الى تعديل القانون المتعلق بحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وهنا قال أويحيي بعامية محضة “الضربات الكبرى يتم تحويلها الى الخارج”، كما عرج على استحداث المرصد الوطني لمكافحة الفساد، ورفع تعداد وانتشار أعوان الأمن والدرك، وتعديل قانون الصفقات العمومية وغيرها من التشريعات الرامية لمكافحة الفساد. 
• وعن وضعية البلديات وعجزها عن التكفل بحاجيات المواطن، قال أويحيي أن الدولة تكفلت بمعالجة نقص التأطير على مستوى الجماعات المحلية بإعادة الرسكلة لما يقارب 5 آلاف إطار وتوظيف 10 آلاف جامعي، وقال بخصوص قلة إمكانات البلديات، أن الدولة مسحت مرتين ديون هذه الأخيرة، مؤكدا أنه قد حان الوقت ليكون للبلديات استقلالية في الذمة المالية وإصلاح دفتر شروط على النحو الذي يضمن لها “جلب الاستثمارات وبرامج تنموية محلية”.
• وعن إشاعات كاذبة حول الغاء أو تغيير دعم الدولة لسعر القمح الصلب واللين والشعير، طمأن أويحيي الفلاحين أن الدعم سيستمر، وعن دعم الموالين، أكد أويحيى أن الدولة قررت مضاعفة حصص علف الأغنام بمناطق الهضاب العليا والجنوب الى غاية شهر مارس 2011 لتجنب آثار الجفاف الذي تعرفه هذه المناطق.
• وأعلن أويحيى أن المخطط الوطني للطاقات الجديدة والمتجددة وزع على أعضاء الحكومة وسيدرس قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة المقبلة للخروج بقرار وطني، موضحا “أن هذا المخطط سيتم الفصل في شأنه بقرار وطني وإجراءات على خلفية أنه سيستفيد من دعم مالي عمومي”، وستراعى فيه القدرات والحاجات الوطنية، الأمر الذي سيسمح بمحاورة الطرف الألماني حول مشروع ديزارتيك، مركزا على ضرورة إرفاقه بتقشف أكثر في استعمال الطاقات التقليدية سواء في الكهرباء والغاز التي قال بحتمية مراجعة تسعيرتها مستقبلا.