أويحيى يأمر الوزراء بإيفاده بأجندات تسليم المشاريع

أبرق الوزير الأول أحمد أويحيى لدوائره الوزارية، تعليمة يأمرهم فيها بتحديد رزنامة بالمشاريع التنموية قيد الإنجاز وتحديد آجال زمنية للتسليم وإيفاد مصالحه بتفاصيلها، في آجال محددة.

•  
•  
• هذه التعليمة أدخلت كل الدوائر الوزارية في سباق مع الزمن لإجراء جرد ومعاينة لكل المشاريع حتى تتمكن من تحديد آجال زمنية لتسليمها.
• تعليمة الوزير الأول، التي أبرق بها لدوائره الوزارية الأسبوع المنقضي وصادفت اليوم الذي أصدر فيه الرئيس بوتفليقة أوامره للحكومة بضرورة إعداد رزنامة لتسليم مشاريعهم، لتجنب الوقوع في فخ التأخر عن الآجال، تعد بمثابة إلزام جديد يفرضه أويحيى على فريقه الحكومي.
• وأفادت مصادر مؤكدة أن غالبية القطاعات الوزارية شرعت في إعداد تقييم جديد لمشاريعها التنموية، وذلك بتنصيب أفواج للعمل تعنى بجرد كل المشاريع على مستوى الولايات، مع تحديد نسبة تقدم كل منها ميدانيا، وتعمل أفواج العمل هذه على تقييم وسائل وأدوات الإنجاز، حتى تتمكن من إجراء دراسة تقريبية وواقعية عن الآجال المقترحة.
• رزنامة تسليم المشاريع التي طالب بها أويحيى نزولا عند أوامر بوتفليقة، ستضع حدا للتصريحات السياسية للوزراء، وتضعهم في الزاوية الضيقة وتجعلهم يقلعون عن عادة التصريحات العشوائية وضرب مواعيد التسليم من دون الإيفاء بالوعود، وبذلك سيضطر كل وزير من وزراء الطاقم الحكومي، لإعادة النظر في جداول تسليم المشاريع، والوقوف على تمحيص المعطيات المتوفرة لديه، قبل تحديد أجندات مواعيد تسليم المشاريع، وإن كانت الذريعة التي اتخذها رئيس الجمهورية لحمل وزرائه على الالتزام بأوامره الجديدة، تتمثل في تجنب تأخير تسليم المشاريع، فإن السبب الرئيسي الذي تحدثت عنه مصادر “الشروق اليومي” بوزارة المالية تؤكد أن أوامر بوتفليقة التي تضمنتها تعليمة الوزير الأول يرجى منها ترشيد النفقات والحيلولة دون الوقوع في فخ إعادة تقييم المشاريع ومدها “بمقويات مالية” جديدة تضمن “ترقيع” ما أنتجه تراخي الإنجاز من تأثير وضرورات إعادة تقييم للمشاريع.
• وأوضحت مصادرنا أن حديث رئيس الجمهورية عن إعداد كشوف حسابات، هو إجراء مبدئي وفعلي نحو انتهاج طريقة المحاسبة والوقوف على الأداء، خاصة بعد إطلاعه على تقارير بخصوص التبذير الحاصل في اعتمادات الميزانية والناتج أحيانا عن إعادة النظر في تكاليف المشاريع. 
• وفي سياق إصدار أويحيى لتعليمته المتعلقة بتحديد رزنامة تسليم المشاريع، سترفع كل الدوائر الوزارية أجندتها في ظرف أسبوعين من اليوم، وذلك لأن الوزير الأول ملزم برفع الأجندات المسطرة لرئاسة الجمهورية، قبل بداية تقديم كشوف الحساب.