أويحيى يأمر بتجفيف منابع التبذير لتقليص النفقات العمومية وميزانية التسيير

التقى، الأربعاء، الوزير الأول، مع وزراء الحكومة المعنيين بقطاعات التسيير في أول مجلس وزاري مشترك يعقد للفصل في إعداد مشروع قانون المالية التكميلي للسنة الجارية.

•  
• حيث تقرر خلال المجلس اعتماد سياسة التقشف لتقليص ميزانية التسيير الى أدنى مستوى ممكن، طبقا للأوامر التي أصدرها الرئيس بوتفليقة لترشيد النفقات العمومية الموجهة للتسيير.
• وأفادت مصادر مؤكدة أن الوزير الأول أحمد أويحيى أخطر أمس وزراء الحكومة بضرورة اعتماد سياسة التقشف في إعداد ميزانية التسيير، على الرغم من أنها الميزانية التي ستحمل الأثر المالي لعدة قرارات كان الرئيس بوتفليقة قد اتخذها قبيل الاستحقاق الرئاسي الأخير، كقرار مسح الديون، والإجراءات الخاصة بتحفيز الخواص على استحداث مناصب شغل جديدة.
• المجلس الوزاري المشترك الذي عقده أويحيى أمس وجمع فيه 26 وزيرا، يعتبر أول خطوة لإعداد المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي للسنة الجارية، في انتظار استكمال سلسلة الاجتماعات التي ستفصل في عدد من الملفات العالقة يتقدمها مشروع قانوني البلدية والولاية الذي طال انتظاره، وذلك حتى يكون جاهزا في الدورة الخريفية القادمة للبرلمان، ويتمكن رؤساء المجالس البلدية من ممارسة صلاحياتهم، بالاعتماد على الاستشارة الشعبية من خلال تفعيل أدوار لجان الأحياء وإشراكها في اتخاذ القرارات وحل المشاكل.
• وقالت مصادرنا إن أوامر التقشف ستمس بصفة استثنائية ميزانية التسيير، فيما تبقى ميزانية التجهيز على ما يبدو في منأى من الحذر المطلوب في الإنفاق العمومي، على اعتبار أنها الميزانية ذات علاقة مباشرة بتطبيق البرنامج التنموي للرئيس بوتفليقة وهو مشروع سيدرج الآثار المالية المترتبة عن وعود الرئيس، ولتحقيق نوع من التوازن في النفقات العمومية والتحكم في العجز الذي يتهدد ميزانية الدولة، فضل الجهاز التنفيذي سياسة شد الحزام والتقشف.
• وتفيد مصادر من وزارة المالية أنها مازالت تنتظر الإشارة من الحكومة لإدراج الآثار المالية للزيادة في الأجر الوطني الأدنى المضمون في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي لسنة 2009.
• وأوردت مصادر “الشروق” في هذا السياق أن كل المعطيات تشير إلى أن هذه الزيادة ستكون بنسبة 25 بالمائة أي 3 آلاف دينار، ليصبح الأجر الأدنى المضمون 15 ألف دينار، وهو القرار الذي أصبح في الحكم المفصول فيه سواء اعتمدت الزيادة ضمن قانون المالية التكميلي أو أرجئت الى حين وضع قانون المالية الأولي، وهنا الأمر يختلف من حيث سريان مفعول الزيادة وفيما سيكون بأثر رجعي أو بداية من السنة القادمة، الأمر الذي يجعل من لقاء الثلاثية لا يعدو الإطار الشكلي للإعلان عادة عن الزيادات فقط.
• وعلى الرغم من الأصوات الداعية إلى اعتماد الحذر في الإنفاق العمومي، لتجنب انعكاسات الأزمة المالية العالمية، يتمسك الفريق الحكومي مجددا بالسعر المرجعي لبرميل البترول المعتمد في إعداد الميزانية والمقدر بـ 37 دولارا، الذي سبق اعتماده في قانون المالية الأولي للسنة الجارية الذي تزامن مع تسجيل أسعار البترول قيمة 150 دولار للبرميل في سوق النفط العالمية، وبناء على تقديرات تشير إلى عدم تراجع أسعار البترول إلى أقل من 37 دولارا خاصة بعد صعوده مؤخرا الى عتبة 70 دولارا، فضلت الحكومة الإبقاء على نفس الخيار، ناهيك عن انزلاق قيمة الدينار من 65 إلى 70 دينارا للدولار الواحد، فانخفاض القدرة الشرائية للعملة الوطنية أمام الدولار يضمن شكليا استقرار مداخيل الدولة عند حسابها بالدينار.
• ومعلوم أن عجز ميزانية الدولة خلال سنة 2009 قدر في قانون المالية الأولي بـ 2405 مليار ديناروسيتم مراجعته في اتجاه التقليص في المشروع التمهيدي لقانون المالية التكميلي.