أويحيى يحذر: الترخيص لرابح كبير بالنشاط السياسي سطو على الإرادة الشعبية!
-
-
2252
-
0
رفض الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحيي تصريحات رئيس الهيئة التنفيذية لحزب جبهة الإنقاذ المحل العائد من ألمانيا رابح كبير القائلة بعزمه إنشاء حزب سياسي جديد مختلف في مرجعيته عن مرجعية الفيس، معتبرا ذلك مخالفا تماما لروح ونصوص ميثاق السلم والمصالحة الوطنية واعتداء على الإرادة الشعبية المعبر عنها في إستفتاء الـ 29 سبتمبر. فيما منح رئيس الجمهورية موافقة مسبقة وشيكا على بياض بخصوص التعديلات المرتقب أن تحملها الوثيقة المتعلقة بتعديل الدستور، في وقت رفض فيه تقييم أداء الحكومة الحالية والإتهامات التي وجهت له بخصوص تعطيل مشاريع الرئيس.
سميرة بلعمري.ب
وجدد أمس أمين عام التجمع الوطني الديمقراطي خلال الندوة الصحفية التي عقدها على هامش إختتام الدورة العادية السابعة لمجلسه الوطني مباركة حزبه أي إجراء يقبل عليه رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة وفي الوقت الذي يراه مناسبا ضمن النصوص التطبيقية لميثاق السلم والمصالحة الوطنية، مدرجا الجدل الذي صاحب فترة إنقضاء آجال التوبة بالنسبة للإرهابيين ضمن ما تقره نصوص المصالحة الوطنية ضمن خانة الجدل العقيم على إعتبار أن نصوص الأمرية والمراسيم واضحة على النحو الكفيل بغلق أبواب الجدل وتفويض الرئيس حق المبادرة في أي وقت يراه مناسبا.
وإن رفض أحمد أويحيي التعليق على التغيير الذي أبداه رابح كبير في منطلقاته الفكرية التي أعلنها مرجعية للحزب السياسي الذي يعتزم إنشاءه، فإنه بدا واضحا لأبعد الحدود في موقفه الرافض لأي تصرف يسمح العودة بالجزائر الى مرحلة التسعينيات، مستندا على أحكام الميثاق القائلة بحظر النشاط السياسي عن المتسببين في الأزمة، وقال صراحة بأن عودة رئيس الهيئة التنفيذية للحزب المحظور رابح كبير “لا حدث”، وإن كانت تندرج ضمن مؤشرات تشجيع اللاجئين بالخارج للعودة الى الوطن على حد تعبيره.
أويحيي الذي أبدى تحفظا كبيرا خلال الندوة الصحفية أعطى الإنطباع بضبابية الرؤية لديه وعدم إتضاحها، أوضح الأسباب التي جعلته يعطي موافقة مسبقة ومباركة قبلية على وثيقة تعديل الدستور قبل الإطلاع على محتواها، ومن بين ما ذكر أن رئيس الجمهورية أعطى الخطوط العريضة للتعديل خلال خطابه أمام إطارات الجيش الوطني الشعبي، مركزا على ما جاء به الرئيس حول ضرورة تعزيز أدوار المؤسسات وتعزيز الديمقراطية والمحافظة على التجانس بين مؤسسات وهيئات الدولة، وأبرز أويحيي عاملي المصداقية والثقة، موضحا بأن المصداقية التي يتمتع بها الرئيس بوتفليقة تدفعه لتوقيع شيك مباركة تعديل الدستور على بياض، معرجا على عامل الثقة الموضوعة في شخص الرئيس، غير أنه رفض في السياق ذاته رفضا قاطعا تدخل أي تشكيلة حزبية في تعديل الدستور على اعتبار أنها تدخل ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية والتي شكلت أحد الأسباب التي جعلته يبين رفضه للمبادرة عندما كانت وليدة تشكيلة حزبية في إشارة الى حزب جبهة التحرير الوطني وقال أنه سيجند حزبه لإنجاح المبادرة وتمرير التعديلات.
وإن تحفظ رئيس الحكومة السابق في الكشف عن أسباب ودواعي مغادرته رئاسة الجهاز التنفيذي، فقد رفض الإتهامات التي وجهت له بخصوص تعطيل المشاريع الكبرى لرئيس الجمهورية، طالبا تقديم الأدلة إن وجدت على ذلك، وقال بأسلوب تهكمي بأنه لا بأس لو بقيت الإنتقادات عند هذه الحدود، غير أنه أوضح بأن كل الملفات ومشاريع القوانين التي سارعت الحكومة “الجديدة القديمة” بتمريرها كانت جاهزة منذ مدة طويلة وأعطى مثلا في هذا الصدد بمشروع قانون الوظيف العمومي الذي تم الإتفاق على تمريره بأمرية وهو العامل الذي كان يستدعي التريث الى حين إنصراف نواب البرلمان الى العطلة لإمكانية التشريع بأوامر ما بين دورتين.
