أويحيى يحيل البرلمان على عطلة مقنعة إلى ما بعد الرئاسيات

أكد الوزير الأول، أحمد أويحيى، أن الحكومة ستؤجل إحالة مشاريع القوانين التي وعدت بها، على البرلمان، قبل انقضاء الدورة البرلمانية الحالية، التي يرتقب أن تنتهي مطلع فيفري المقبل، بسبب انشغالاتها بملف الرئاسيات، التي لا زال يفصلنا عنها أكثر من ثلاثة أشهر.

• وذكر أويحيى على وجه الخصوص، مشاريع القوانين المتعلقة بالبلدية والولاية، ومشروع قانون الجباية المحلية، وقانون الرقابة على صرف ميزانية الدولة، ومشروع التقسيم الإداري الجديد، الذي أكد وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، يزيد زرهوني، في وقت سابق أنه تم الانتهاء من إعداده.
• وبرّر الوزير الأول، خلال عرضه لمخطط عمل الحكومة بمجلس الأمة الاثنين، هذا القرار، الذي وضع البرلمان بغرفتيه في عطلة إجبارية إلى ما بعد الربيع المقبل، بانشغالات الحكومة، في التحضير لتجسيد التعديل الدستوري الذي صادق عليه البرلمان يوم 12 نوفمبر المنصرم، وكذا الإعداد اللازم الجيد للانتخابات الرئاسية المقبلة.
• ونفى المتحدث أن يكون قرار تأجيل هذه المشاريع القانونية، وليد نية لدى الحكومة في تعطيل مصالح الشعب، مؤكدا بأن إحجام الحكومة عن إحالة القانون المتعلق بالتقسيم الإداري الجديد، كان بهدف التريث وعدم التسرع، تفاديا لتكرار أخطاء الماضي، مشيرا في هذا الصدد إلى تجربة التقسيم الإداري لسنة 1984، التي قال إنها كشفت عن عيوب كثيرة، من بينها ترقية دوائر إلى ولايات، لكن الواقع كشف أن كثيرا من الولايات التي تمت ترقيتها بقيت تعمل بمواصفات الدوائر، وهي التجربة التي تحرص الحكومة، كما قال الوزير الأول، على عدم تكرارها.
• وشدد الرجل الأول في الحكومة، على أن مشروع التقسيم الإداري الجديد، يجري الإعداد له وفق ما كان مبرمجا، تحت إشراف وتوجيهات رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن الجهات المختصة، تعكف حاليا على رسم الإطار الإداري وإعداد الإطار البشري، الذي سيسير الولايات المستحدثة بما يضمن الحفاظ على خدمة مصالح المواطنين.
• غير أن أويحيى لم يقدم تبريرات حول أسباب وخلفيات تأجيل إحالة مشروع قانون البلدية ومشروع قانون الولاية، ومشروع قانون الجباية المحلية، وقانون ضبط صرف ميزانية الدولة، وهي المشاريع التي أكدت الحكومة على لسان مسؤولي قطاعاتها أكثر من مرة، أنها جاهزة على مستوى الأمانة العامة للحكومة، وتنتظر فقط ترسيم إحالتها على البرلمان، وخاصة قانون ضبط صرف ميزانية الدولة، الذي تحول إلى مشروع مخضرم عاصر أكثر من وزير وتحدث عنه المتعاقبون على وزارة المالية في السنوات الأخيرة، لكن من دون أن يرى النور.
• وشكلت هذه المشاريع القانونية مطلب كل نواب الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان، بما فيها تلك التي تمارس الحكم، نظرا لأهميتها في حياة المواطن، على غرار قانوني البلدية والولاية وقانون الجباية المحلية، وكذا لضرورتها في ممارسة البرلمان لرقابته على الحكومة، وهي الآلية التي لا يمكن تفعيلها إلا من خلال إحالة قانون إطار للمالية، يضع النواب في صورة الأرقام الصماء، التي ما انفكت تقدمها الحكومة في نهاية كل سنة بمناسبة مناقشة مشروع قانون المالية.