أويحيى يرفض التنازل عن القروض المستندية في تسوية عمليات التجارة الخارجية

كشف رضا حمياني رئيس منتدى رؤساء المؤسسات أن اللقاء الذي جمع وفد المنتدى والوزير الأول أحمد أويحيى أول أمس الخميس بقصر الحكومة، بحث المسائل المتعلقة بمناخ الأعمال ووضعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشروط تطويرها.

• مشيرا إلى أن المنتدى شدّد على ضرورة قيام الحكومة  بمعالجة  ملف  العقار  الصناعي  الذي  أصبح  العقبة  الأساسية  التي  تعترض سبيل  المستثمرين  الفعليين  في  العديد  من  قطاعات  النشاط  الاقتصادي .
• وأوضح حمياني، أن الوزير الأول كان أكثر اهتماما بالجوانب المتعلقة بتعزيز القدرات الإنتاجية الوطنية بالشكل الذي يمكن الجزائر من تنويع اقتصادها والحد من الاستيراد والخروج من دائرة التبعية المطلقة للاقتصاد القائم على المحروقات، مشيرا إلى ضرورة الإسراع في تنفيذ السياسة الحكومية الجديدة لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والتي ستشمل 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة، لتمكينها من الحصول على الأدوات المناسبة للفوز بصفقات عمومية محلية ووطنية في إطار التوّجه الجديد للحكومة الذي ينص على منح أفضلية وطنية للمؤسسات الجزائرية في الحصول  على  المشاريع   العمومية .
• وأوضح حمياني أن الوزير الأول سيوّجه تعليمات واضحة للبنوك والمؤسسات المالية وإدارة الجمارك من أجل عدم عرقلة المؤسسات الإنتاجية الجزائرية التي قد تتأثر من الإجراءات الجديدة للاستثمار وممارسة بعض نشاطات التجارة الخارجية التي تضمنها قانون المالية التكميلي للسنة الجارية،  ومنها  تسوية  عمليات  التجارة  الخارجية  عن  طريق  القرض  المستندي،  مشيرا  إلى  أن الحكومة  غير  مستعدة  للتنازل  عن  هذه  النقطة،  مهما  كانت  الظروف  لأن  الأشهر  الأخيرة  أثبتت صحة  الموقف .
• وأكد الوزير الأول أن لقاءات الثلاثية القادمة ستكون بمثابة فضاءات حقيقية لاستعراض مشاكل الاقتصاد الوطني والمؤسسة الجزائرية العمومية والخاصة وبحث كيفية حل المشاكل التي تعانيها المؤسسة الإنتاجية بالتشاور مع الشركاء الاجتماعيين وجميع المعنيين.
• وكشف حمياني أن وفدا عن المنتدى سيلتقي وزير المالية كريم جودي بداية جانفي القادم لبحث كيفية مساعدة وتأهيل المؤسسة الصغيرة والمتوسطة الجزائرية، وخاصة الجوانب المتعلقة بتمويل واردات المواد الأولية وقطع الغيار وجميع المدخلات الخاصة بالعملية الإنتاجية.