أويحيى يزاول نشاطاته.. ولا يتكلم من أجل الكلام
يجمع الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، يومي 9 و10 جوان المقبل أعضاء مجلسه الوطني، لدراسة مستجدات الساحة السياسية، التي تزخم بالأحداث الوطنية، بداية من مناقشة نتائج الحزب في تشريعيات الرابع ماي التي فازت فيها تشكيلته السياسية بـ100 مقعد في المجلس الشعبي الوطني، وصولا إلى الحكومة الجديدة وتداعياتها والأوضاع الإجتماعية والاقتصادية للبلاد والتحضير للمحليات المقبلة.
أجّل أحمد أويحيى، ظهوره عبر وسائل الإعلام، إلى غاية شهر جوان المقبل، مطيلا بذلك فترة صمته، التي أثارت الكثير من التساؤلات، على الرغم من أن الرجل لم يتعود على عقد ندوات صحفية تعقب التشريعيات كما حصل في 2012، ويكتفي بإصدار بيان صحفي يعلن فيه موقف الحزب ويوجه رسالة شكر إلى مناضليه على العمل الذين قاموا به.
ولعل الكثير يتذكر تصريح أويحيى، الناري الذي أطلقه عقب تشريعيات 2012، و كان مفاجئا للرأي العام، عندما خرج للعلن قائلا: “أصبحت أقلق.. أرفض أن أكون واجهة”.
وفسر وقتها متابعون للشأن السياسي، أن بعض الجهات في أعلى هرم الدولة أصبحت تنظر إليه كمصدر إزعاج وليس اطمئنان، وإن لم يحدد طبيعة الأطراف أو الجهات المعنية، فإن أصابع الاتهام توجهت إلى أوساط المال، ولوبيات الاستيراد، وهو الذي قال إنه “عندما أكون بالسيارة على الطريق السريع لا تعجبني مظاهر السفن المحملة بالحاويات”.
وفي السياق، قال الناطق بإسم التجمع الوطني الديمقراطي، شهاب صديق، الثلاثاء، في إتصال بـ”الشروق” إن المجلس الوطني للحزب سيلتئم يومي التاسع والعاشر جوان المقبل، في دورته العادية، من أجل الحديث عن المستجدات السياسية والأحداث الوطنية وخطة طريق الحزب في المرحلة القادمة، خاصة وأن الجزائر مقبلة على تنظيم إنتخابات محلية.
وذكر شهاب، أن أويحيى سيعقد بعدها ندوة صحفية مع رجال الإعلام للرد على تساؤلاتهم، مشيرا إلى أن الحديث عن غياب أويحيى عن الساحة السياسية، ليس مفاجأة، لأن الحزب عبّر عن موقفه من التشريعيات كما تحدث عن مساندته المطلقة للرئيس بوتفليقة والقرارات التي يتخذها بما في ذلك الحكومة. لافتا: “أويحيى يزوال نشاطاته بصفة عادية كأمين عام للحزب وكمدير ديوان رئاسة الجمهورية، وهو ليس من النوع الذي يتكلم من أجل الكلام”.
وكانت تحليلات إعلامية قد توقفت عند غياب أويحيى، في محطات مهمة خلال الأسابيع الأخيرة مثل الإنتخابات التشريعية، تعين الحكومة الجديدة التي فقد فيها الحزب حقيبة وزارة الصناعة والمناجم التي كان يديرها عبد السلام بوشوارب.