أويحيى يطالب الديوان المهني للحبوب بالإسراع في استيراد القمح

تلقى الديوان المهني للحبوب تعليمة من طرف الوزارة الأولى، تطالبه فيها بالإسراع في عملية استيراد 800 ألف طن مادة القمح، التي قررت الحكومة اقتناءها لمواجهة الاحتجاجات الشعبية، وأوضح أن الحكومة دفعت ما يقارب 22.8 مليار سنتيم للعملية، ما يعادل 304 مليون دولار، بمعدل 380 دولارا للطن الواحد.

• وأكد مصدر من الديوان فضل عدم الكشف عن هويته، أن العملية ستتم على ثلاث مراحل، على أن يتم في المرحلة الأولى استيراد150ألف طن، وذلك قبل نهاية شهر مارس، و450 ألف طن أخرى خلال شهر ماي، في حين سيتم في آخر مرحلة اقتناء 200 ألف طن خلال شهر جويلية القادم، وذلك لضعف الطاقة التخزينية للديون، وهي الكمية التي ستكلف الخزينة العمومية ما يقارب23 مليار سنتيم.
• وأضاف المصدر ذاته أن طلب أويحيى للديوان بالتعجيل في عملية الاستيراد، جاء عقب نقص العرض في سوق القمح العالمية، وتنبؤات بارتفاع أسعار هذه المادة، والتخوف من تراجع المحصول الوطني إلى جانب السبب الذي وصفه محدثنا بالرئيسي والمتمثل في استعداد السلطات وتحضيرها لمواجهة أي نقص في المادة خاصة القمح اللين الموجه للمخابز، والسيطرة بذلك على الأسعار.
• مقابل ذلك، ارتفعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو لأعلى مستوى لها منذ نحو عامين في ظل توقعات بزيادة الطلب على القمح الأمريكي من مستوردين رئيسيين متوترين بشأن الأمن الغذائي وتقلص الإمدادات العالمية، وتوقع مجلس الحبوب العالمي بداية شهر جانفي أن تصبح الجزائر رابع أكبر بلد مستورد للقمح في العالم في موسم 2010 – 2011 . 
• ويقول الخبير الاقتصادي بشير مصيطفى إن لجوء الحكومة لاستيراد القمح هو قرار ذو طابع استراتيجي أمني بعيد عن الاعتبارات الاقتصادية، باعتبار أن قرار الاستيراد صادر حسبه من الوزارة الأولى وليس من وزارتي القطاع (وزارة التجارة و ووزارة الفلاحة)، موضحا أن الجزائر من الناحية الاقتصادية لديها مخزون كاف من الحبوب وبالتالي ليست في حاجة إلى الاستيراد”.
• وذكر بشير مصيطفى في اتصال هاتفي مع الشروق أن من الأسباب وراء هذه الخطوة؛ تخوف الحكومة من ارتفاع أسعار القمح اللين أو الصلب في الأسواق العالمية مستقبلا، مثلما حدث مع مادتي السكر والزيت، مما جعلها تقبل على الاستيراد من أجل تخزين أكبر كميات ممكنة من هذه المادة قبل انتشار حمى الأسعار على الحبوب، أما السبب الثاني – حسب مصيطفى – فيعود إلى عدم التأكد من الإنتاج الوطني من الحبوب، وتخوف السلطات من ضعف موسم الحصاد، باعتبار أن الزراعة الجزائرية مرتبطة بالمناخ، بالإضافة إلى نية الحكومة في مضاعفة كميات الفرينة الموجهة للمطاحن، قبل أن يعود ويوضح بأن السبب الرئيسي الذي حرك الحكومة هو التخوف من الاحتجاجات الجماهيرية.