أويحيى يغيب عن ندوة “الأفسيو” مع سوناطراك وسونلغاز!

يتخلف الوزير الأول، أحمد أويحيى، عن افتتاح ندوة وصالون “التحول الطاقوي ـ الطاقات المتجددة آفاق 2030″، الأربعاء بقصر المعارض، المنظم من طرف منتدى رؤساء المؤسسات، وسيقتصر التمثيل الحكومي على وزير الطاقة مصطفى قيتوني والصناعة والمناجم يوسف يوسفي وبعض أعضاء الحكومة، إضافة إلى الأمين العام للمركزية النقابية عبد المجيد سيدي السعيد.

وكان حضور أويحيى مؤكدا إلى غاية صبيحة الثلاثاء، بعدما اتفق مع رئيس “الأفسيو” علي حداد قبل 10 أيام على تسجيل حضوره بالندوة وإعطائها صبغة رسمية، وهو ما جعل حداد يجتمع بالمجلس التنفيذي للمنتدى يوم السبت الماضي ووضع كافة الإجراءات والتدابير البروتوكولية، وأبرق كافة تفاصيل الحدث الاقتصادي إلى مكتب الوزير الأول وعن قائمة الحضور الذين سيتجاوزون 1000 متعامل في الطاقات المتجددة، بالشراكة مع مجمعي سوناطراك وسونالغاز، وتم اعتماد حتى قائمة الصحفيين المكلفين بتغطية الحدث، ليتفاجأ هؤلاء بإبلاغهم بإلغاء حضور الوزير الأول أحمد أويحيى بسبب ما وصفه مصدر من الجهة المنظمة بـ”انشغالات حكومية” دون تقديم توضيحات أكثر.

وأثار هذا الإلغاء الكثير من التأويلات والجدل وتم ربط غياب أويحيى بالزوبعة التي أثارتها التعليمة الرئاسية “المصححة” لميثاق خوصصة المؤسسات العمومية وكذا ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية أمس الأول، عن مصدر مأذون، ربط ملف خوصصة المؤسسات العمومية بالموافقة المسبقة لرئيس الجمهورية سواء بالنسبة لمشروع فتح رأسمال المؤسسات أو التنازل عن أسهمها وإلى غاية القرار النهائي، والتي لا تزال محل لبس إلى غاية إدلاء الوزير الأول أحمد أويحيى بتوضيحات رسمية، وهو ما ينتظر القيام به خلال افتتاحه غدا الخميس أشغال المجلس الوطني لحزبه التجمع الوطني الديمقراطي، أو الندوة الصحفية التي يعقدها السبت بمقر “الأرندي” ببن عكنون بالعاصمة.

وفيما ذهبت بعض القراءات إلى القول إن برقية وكالة الأنباء الرسمية، حملت تحذيرات للحكومة بعدم تجاوز صلاحياتها في اتخاذ القرار والاكتفاء بتنفيذ برنامج الرئيس وتعليماته بحذافيرها، اعتبرت جهات أخرى أن بوتفليقة قد رفع الحرج عن وزيره الأول بطريقة أو بأخرى وبرّأه من ملف الخوصصة التي تنسب إلى أويحيى منذ منتصف التسعينات، حينما تقرر غلق المصانع وخوصصة المؤسسات وتسريح 400 ألف عامل من أجل قرض بـ600 مليون دولار من صندوق النقد الدولي.