أويحيى يقترح “مصالحة وطنية” مع المتهربين من الضرائب

طالب الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى الحكومة بتوقيع قرار العفو عن رجال الأعمال المدانين بالملايير لخزينة الضرائب، والذين تظل وزارة المالية عاجزة عن استرجاع أموالهم منذ عشرات السنين، وذلك مقابل فرض شروط معينة، مصرحا “لسنا قادرين على جلب أموال الضرائب من هؤلاء، فلا داعي لأن نتحدث عن مستحقات الدولة لديهم”، مضيفا: “الأفضل من كل ذلك أن نقر العفو الضريبي بشروط معينة، لاستمالة هؤلاء لكفتنا”.

وعاد أويحيى للحديث عن ملف الخوصصة وفتحه من جديد، قائلا أن قرار منع فتح رأسمال مؤسسات الآجور والمطاحن، لا يتضمن أي جدوى اقتصادية، مصرحا: “نحن لا نطالب بفتح رأسمال سوناطراك أو مؤسسة سيادية، ولكن في بعض القطاعات، أصبحت الخوصصة أكثر من ضرورة لضمان مردوديتها الاقتصادية”، في حين تحدث عن أهمية تحسين آليات التسيير في الإدارات والوزارات ودعا إلى اللامركزية للقضاء على البيروقراطية، كما شدد الأمين العام للأرندي على ضرورة مسارعة الحكومة لتطبيق القرارات العالقة، متسائلا: “لماذا يتم فرض قوانين لتبقى حبرا على ورق، أو نتحدث عن قرارات لا تطبق”، ضاربا في ذلك مثالا بقانون البنايات غير المكتملة، والذي تراجعت عنه الوزارة الأولى، بمجرد انتهاء الآجال المفتوحة أمام المواطنين وكذا محاربة اللوبيات.

وبشأن قضية تطبيق حكم الإعدام، والتي عادت للواجهة خلال الأيام الأخيرة، جدد أويحيى دعوته لتسليط العقوبة في حق مختطفي وقتلة الأطفال وبارونات تهريب المخدرات، في حين غازل الصحافة الوطنية، مؤكدا دعمه لمبدأ حرية التعبير ومقترحا استحداث صندوقا ماليا لدعمها.

كما لم يتوان الأمين العام للأرندي، في إعادة فتح الملف السياسي، والتذكير بأن حزبه حزب مجاهدين ومتعلمين، ساهم في تكريس مشروع قانون المصالحة الوطنية والوئام المدني قبل سنوات، مستغلا الفرصة لتوجيه خطابه لغريمه في الأفلان جمال ولد عباس بالقول: “نحن أيضا حزب دولة، ورئيسنا رئيس 75 حزبا”، وهذا بعد أن صرح الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني قبل  أيام، بأن “الأفلان حزب دولة ونص”.