أويحيى يلغي تعليمة تجميد التنازل عن السكنات الوظيفية للأساتذة الجامعيين

ألغى الوزير الأول أحمد أويحيى قرار تجميد التنازل عن السكنات الوظيفية للمستفيدين منها مما سيسمح لموظفي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي من الحصول على حق التنازل في السكنات ذات الطابع الإجتماعي المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية.

• كشف رئيس النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين مسعود عمارنة عن صدور تعليمة من قبل الوزير الأول للحكومة تم بموجبها إلغاء قرار تجميد حق التنازل عن السكنات الوظيفية لأساتذة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. وقال عمارنة للشروق اليومي إن قرار الإلغاء كان أحد المطالب الأساسية للأسرة الجامعية التي ناضلت من أجل هذه المسألة، كما سبق لوزير القطاع رشيد حراوبية أن طمأن الأسرة الجامعية بتسوية القضية بالعمل على قرار إلغاء التعليمة الذي يصب في مصلحة الأستاذ الجامعي، وثمنت في هذا الخصوص النقابة المذكورة قرار الإلغاء مما يعكس وجود مؤشرات جد إيجابية من أجل العمل على تحسين مصلحة الأستاذ الجامعي، كما ذكر مسعود عمارنة حرص وزير التعليم العالي والبحث العلمي على تسوية قضية السكنات وعلى رأسها سكنات “أو بي باس”، وألحت النقابة على الإسراع في تسوية ملفات هذه السكنات والمقدر عدد المستفيدين منها بـ 3000 أستاذ وهذا حسب الاتفاق الذي تم بين النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين والوصاية في عدة مناسبات سابقة.
• هذا وكان رئيس الحكومة السابق عبد العزيز بلخادم أصدر مرسوما في عام 2006 قرر بموجبه منح حق التنازل عن السكنات الوظيفية للموظفين وفق عقود لها شكلها الخاص، قبل أن يقرر أحمد أويحيى في 20 من جويلية من العام الجاري قرار تجميد منح حق التناول عن السكنات المخصصة للإدارات والمؤسسات والهيئات العمومية، ليتم إلغاؤها وفق ما أكدته النقابة الوطنية للأساتذة الجامعيين للشروق اليومي.
• وسيسمح قرار إلغاء هذه التعليمة بحقهم في الحصول على حق التناول في السكن مما سيسمح بانتقال حق الملكية من المؤسسة إلى المستفيدين شهادات تنازل تمنح لهم من طرف المؤسسة المنتمي إليها المستفيد، وكان قرار تجميد حق التنازل أثار حفيظة جميع الموظفين في قطاعات الوظيف العمومي، ممن حصلوا على سكنات وظيفية.