أويحيى يمنع مراجعة القوانين الأساسية للقطاعات المصادق عليها

كشفت مصادر نقابية أن الوزير الأول احمد أويحيى أصدر تعليمة وجهها لمصالح الوظيف العمومي تمنع مراجعة القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي التي صدرت قوانينها الأساسية في الجريدة الرسمية.

• وقال الأمين لعام للنقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين خالد كداد  لـ”الشروق” أن وزارة الصحة أبلغتهم رسميا في لقاء تشاوري مع النقابة أن مسألة مراجعة القانون الأساسي تتعدى صلاحيات الوزارة، لكون الوزير الأول أحمد أويحيى أصدر تعليمة تضمنت توجيهات صارمة للمديرية العامة للوظيفة العمومية ولكافة قطاعات الوظيف العمومي، التي صدرت قوانينها الأساسية بما فيها وزارة الصحة، تمنع مراجعة أي بند في القانون الخاص، مخافة إنتشار العدوى التي ستصيب القطاعات إذا حدث وأن تمت مراجعة قانون أساسي لقطاع ما، حيث ستطالب أغلب القطاعات بمراجعة قوانينها الأساسية.
• وأرجع النقابي خالد كداد، تخوف الوزارة الأولى من عدوى الاحتجاجات المطالبة بمراجعة قوانينها الأساسية إلى الإجحاف الذي طال مختلف القوانين خلال صياغة قوانينها الأساسية، نظرا لتفرد المديرية العامة للوظيفة العمومية بصياغة القوانين الأساسية وعدم الاستعانة بالشركاء الاجتماعيين واستعجالها في إصدارها كذلك، حيث اهتم الوظيف العمومي خلال صياغة القوانين الأساسية بالشكل أكثر مما اهتم بالمضمون على حد تعبير النقابي خالد كداد.
• من جانب آخر، نصبت وزارة الصحة لجنة جديدة أطلقت عليها “اللجنة الدائمة”، مهمتها متابعة وتقييم مطالب النقابات والشركاء الاجتماعيين لقطاع الصحة، والتي ضمت مديرين مركزيين بالوزارة بينهم مدير نشاطات الصحة ومدير الموارد البشرية ومدير التنظيم والشؤون القانونية ومدير الوسائل، حيث قررت نقابة الأخصائيين النفسانيين تجميد إضراب الخمسة أيام الذي كان مقررا اعتبار من اليوم وهذا بعد لقائها مع الوزارة وتنصيب هذه اللجنة الدائمة.