أويحيى ينشئ مفتشية مركزية لمراقبة أموال وممتلكات الأرندي

قرر الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، استحداث مفتشية مركزية على مستوى المكتب الوطني للحزب لمتابعة الشؤون المالية والإدارية للأرندي مركزيا وفي الولايات والبلديات، تكون مهمتها إعداد جرد ومراقبة دقيقة لممتلكات الحزب العقارية والمنقولة وضبط حساباته ومعاملاته المالية.

• وقال القيادي في التجمع الوطني الديموقراطي، ميلود شرفي، أن الهيئة الجديدة المكلفة بمتابعة أموال وممتلكات الأرندي ستباشر عملها بعد المؤتمر القادم للحزب المرتقب انعقاده نهاية الشهر الداخل، حيث ستفصل الوثائق التنظيمية التي ستصدر عن المؤتمر  بدقة في تركيبة هذه المفتشية وطبيعة مهامها، وكشف شرفي في اتصال مع “الشروق”، أن الأرندي يملك مقرات في كل الولايات ويدير أكثر من 800 مقر لمكاتبه البلدية، فضلا عن المقر الوطني الذي يمتاز به الأرندي في أعالي العاصمة وهو عمارة ضخمة من سبعة طوابق، في حين تتوزع مداخيل الحزب ومصاريفه المالية الأساسية على مستويين، الأول وطني، حيث يتم تحصيل اشتراكات ممثلي الحزب في البرلمان بغرفتيه بواقع راتب شهري كل عام يصبه النائب كاملا في خزينة الحزب، يضاف إليه دعم الدولة المحدد قانونا على أساس 20 مليون سنتيم عن كل برلماني انتخب ضمن قوائم الحزب، اما المستوى الثاني المحلي فتمول فيه المكاتب القاعدية نشاطاتها من اشتراكات الأعضاء، ويفهم من ذلك أن الميزانية السنوية للأرندي على المستوى المركزي وحده تدور في حدود 3 ملايير سنتيم.
• وفي سياق مواز، تضمن مشروع القانون الأساسي الذي سيعرض على مندوبي المؤتمر مواد جديدة من شأنها تعزيز صلاحيات الأمين العام لمعالجة الحالات التأديبية داخل الحزب، وقال شرفي أن ذلك “يهدف لفرض الانضباط الداخلي، وهو أحد المرتكزات الأساسية التي تقوم عليها المرحلة الجديدة من بناء مؤسسات الحزب” بحسب ما تضمنته الاقتراحات التي استخلصت من تحليل مضمون 70 ألف استمارة سبق للحزب أن وزعها على مناضليه لسبر رأيهم في كثير من الشؤون التنظيمية.
• ويعيش الأرندي عشية مؤتمره القادم مرحلة استقرار تغذيها نشوة النتائج الجدية المحققة في الاستحقاقات الانتخابية العام الماضي،  ويعقب سنوات من الصراع والتشتت الذي كاد يعصف بالحزب غداة استقالة الرئيس زروال، ويبدو أن سياسة الانفتاح الجديدة التي قادها أويحيى داخل الأرندي منذ رحيله من قصر الحكومة قبل نحو سنتين وإعلانه أنه يعتزم التفرغ للحزب، أتت بثمارها، وقال شرفي أن عدد نواب الأرندي في الغرفة البرلمانية السفلى ارتفع إلى 73 نائبا بعد انضمام العديد من النواب الجدد إليه من مختلف التيارات السياسية، فضلا عن مئات المنتخبين المحليين.
• ولوحظ حسب مراقبين أن الارندي استثمر كثيرا في أزمات أحزاب مثل جبهة التحرير، كما بدأ يتبنى خطابا أكثر تصالحا مع التيارات الإسلامية والمحافظة، ولم يتردد في وضع نشطاء إسلاميين سابقين على رأس قوائم الأرندي في المحليات السابقة، وشد إليه المئات من إطارات حمس عندما راح في افتتاح مؤتمرها السابق يطري على “مدرسة الشيخ نحناح والشهيد بوسليماني“، كما أصبح يظهر حساسية واضحة اتجاه محاولات تصنيفه في تيار أو جهة بعينها.