أويحيى يوجه تعليمة إلى الوزراء لإنصاف “الباتريوت” وضحايا الإرهاب

وجّه الوزير الأول تعليمة مؤرخة بتاريخ 28 أكتوبر الفارط، موجهة إلى أعضاء الحكومة، يتحدث فيها عن الصعوبات التي تواجهها فئة ضحايا الإرهاب للحصول على حقوقهم، جاء فيها “لقد لفت انتباهي إلى الصعوبات التي تواجهها فئة ضحايا الإرهاب في إطار الحقوق المخولة لها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما في مختلف المجالات”.

وأضاف أحمد أويحيى في تعليمته التي تحوز “الشروق” على نسخة منها، والتي استلمتها المصالح المعنية نهاية نوفمبر الجاري: “وأشير إلى أن هذه الوضعية تعود أساسا إلى أن بعض الإدارات تعتبر المنحة التي يتقاضاها هؤلاء المواطنون كتعويض عن الأضرار التي لحقت بهم بسبب الأعمال الإرهابية بمثابة أجر منتظم يقصيهم من الاستفادة من حقوق أخرى”.

وأضاف أويحيى في تعليمته: “كما أشير إلى أن هذه المقارنة قد جعلت مختلف الإدارات تطالب المستفيدين من هذه المنح التعويضية بالتخلي عن تقاضيها كشرط حتمي مسبق لتمكينهم من الاستفادة من ترتيبات المساعدات الأخرى، على غرار تلك الخاصة بالمجاهدين وأبناء الشهداء”.

واستطردت التعليمة: “أما رجال المقاومة فقد منعوا من الاستفادة من ترتيبات التقاعد الاستثنائي المقررة لفائدة مجموعات المواطنين المتطوعين، على أن يتخلوا عن تقاضي منحة ضحية الإرهاب، كما سجلت نفس الوضعية في قطاع النقل، حيث رفضت المصالح المحلية إيداع ملفات رخص سيارات الأجرة من قبل هؤلاء الأشخاص للسبب ذاته”.

وقد كلف الوزير الأول، بالنظر إلى الأضرار الناجمة عن هذا التأويل المقيّد للطابع القانوني للمنح التي تدفع لضحايا الإرهاب، أعضاء حكومته على عدم اعتبار المنحة التعويضية المدفوعة لهذه الفئة من المواطنين أجرا منتظما وبالتالي وضع حد للوضعيات السلبية المذكورة أعلاه على سبيل المثال – تقول التعليمة.