أويحيى يوقع مرسوم الأتعاب الجديد للمحضرين القضائيين

ذكرت مصادر متطابقة، أن الوزير الأول أحمد أويحيى، وقع نهاية الأسبوع الفارط، المراسيم الجديدة المنظمة لمهنة المحضر القضائي، التي صادقت عليها الحكومة منذ أزيد من أربعة أشهر، قبل أن يتم نشرها في العدد القادم من الجريدة الرسمية، وأضافت ذات المصادر، أن مصالح وزير المالية كريم جودي، وجهت أوامرها للخزينة العمومية، لتسديد قرابة 3 ملايير سنتيم، في الحسابات المالية الخاصة بحوالي 800 محضر، دأبوا منذ شهر أكتوبر 2007، للقيام بعمليات التبليغات الجزائية، من حسابهم الخاص، ولا تنتظر هذه المصالح الحكومية، سوى نشر هذه المراسيم التنفيذية في الجريدة الرسمية هذا الأسبوع أو الأسبوع القادم على أكثر تقدير.

• واستنادا إلى مصادرنا، فإن تأخر نشر المراسيم الجديدة لتنظيم مهنة المحضر القضائي، جاءت نتيجة للتعديل الدستوري الأخير، وما حمله من تغييرات على خارطة تنظيم الجهاز التنفيذي، من خلال استبدال منصب رئيس الحكومة بمنصب الوزير الأول، المخول حاليا بالتوقيع على المراسيم التنفيذية.      
• ولقي هذا التوقيع، ارتياحا كبيرا في أوساط حوالي 1800 محضر قضائي، الذين سيتنفسون الصعداء، بعد أن تسبب تأخر صدور هذه المراسيم الجديدة، وفي مقدمتها مرسوم الأتعاب الجديد، في متاعب إدارية ومالية لمعظم مكاتب الأساتذة، جراء قيامهم بتبليغ الأحكام والتكليفات بالحضور، في القضايا الجزائية لمدة 15 شهرا، دون أن يتقاضوا سنتيما واحدا من الخزينة العمومية، مقابل هذه الأعمال التي كلفت حوالي 800 من المحضرين القدامى، بتوظيف أكثر من 3 آلاف متخرج جديد من الجامعة، في مهنة المساعد القضائي المحلف، لمساعدتهم في تسيير مكاتب هؤلاء الأساتذة.