أويحيى يُلغي تعليمة سلال و”يعفي” مئات العائلات من الطرد

مدد الوزير الأول، أحمد أويحيى، آجال نقل حق الإيجار المتعلق بالسكن العمومي الإيجاري المسير من طرف دواوين الترقية والتسيير العقاري، حتى تاريخ 31 ديسمبر 2019.

وكان مرسوم تنفيذي سابق، موقع من طرف الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال في 30 نوفمبر 2016، قد حدد آخر أجل للاستفادة من حق نقل الإيجار بتاريخ 31 ديسمبر الجاري، وحسب نفس المرسوم فإنه “لا يمكن للشاغلين، أن يطلبوا أي نقل وسيتم طردهم بصفة تلقائية من هذه السكنات”، لكن المرسوم الجديد الموقع من طرف اويحيى بتاريخ 4 جانفي الجاري، مدد الآجال سنتين إضافيتين، دون تعديل مختلف الشروط الواردة في المرسوم التنفيذي السابق.

ويسمح المرسوم بالاستفادة من شروط نقل الإيجار، للأقارب الذين لهم صلة ـ الفرع والأصول ـ ومع المستأجر ويستوفون شروط الاستفادة من السكن العمومي الإيجاري “السوسيال”، ويخص الإجراء السكنات الموضوعة حيز الاستغلال قبل الفاتح جانفي 2004، كما يشمل المرسوم الأقارب بالمصاهرة لشاغل السكن كذلك. كما يتيح نقل الإيجار، بعد تصفية جميع مبالغ الإيجار غير المدفوعة التي على الشاغل دفعها، عند الاقتضاء، على أن يتعهد طالب نقل الإيجار باقتناء السكن المشغول.