أويحي: الرئاسة مستعدة لسماع مقترحات مقاطعي المشاورات

أكد وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحي أن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة للمشاورات حول تعديل الدستور لتقديم آرائهم ومقترحاتهم ومواقفهم حتى وإن كانت “عنيدة” تجاه موقف السلطة.

وقال أويحي في ندوة صحفية نشطها بإقامة الميثاق، الجمعة، “إن باب رئاسة الجمهورية مفتوح أمام الأطراف المقاطعة ونحن ننتظرهم في أي وقت للقدوم بآرائهم وأرضياتهم وحتى بمواقفهم العنيدة تجاه موقف السلطة”.

وأضاف أنه قد قام بتكليف الأحزاب السياسية التابعة للمعارضة والتي قبلت المشاركة في المشاورات بـ”تبليغ نداء رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، للقدوم في أي وقت للمشاركة في المشاورات” لأن الامر يتعلق بالوصول الى نتيجة في اطار توافقي حول تعديل الدستور.

وأشار ان الوضع الحالي للجزائر الذي يتسم بالامن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي “يشجع الجميع على العمل معا لمواصلة بناء الجزائر” لان -على حد قوله- “الرهانات الحيوية اليوم ليست الوصول إلى السلطة بل تتعلق بمصير الشعب في ظل الازمة التي يعيشها العالم و التي تظهر في كل مرة جانب إضافي من جانبها الوحشي”.

وبالمناسبة نوه اويحي بمشاركة جبهة القوى الاشتراكية التي وصفها بالمشاركة “الواضحة” و”الفعالة” مشيرا إلى أن اللقاء الذي جمعه مع الأمين الأول احمد بطاطاش وقياديين آخرين للحزب كان “جد ثري اثبت امكانية الحوار مع الاطراف المعارضة وجسد معاملة سياسية متحضرة”.

وفي هذا الشأن أكد وزير الدولة أن “السلطة لا تجد أي حرج” في ندوة الإجماع الوطني التي تحضر لتنظيمها جبهة القوى الاشتراكية مؤكدا أن “للأحزاب السياسية والفاعلين في المجتمع المدني والشخصيات المؤيدة للسلطة كل الحرية في المشاركة في هذه الندوة أم لا”.

75 مشاركا في المشاورات إلى حد اليوم

وفي هذا الشأن سجل أويحيى، أن المشاورات حول تعديل الدستور التي انطلقت منذ بداية جوان والتي بادر بها رئيس الجمهورية عرفت مشاركة 75 شريكا إلى حد اليوم.

وقال المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور إن “الفضل في المشاورات التي شهدت منذ انطلاقتها مشاركة 75 شريكا من ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات وطنية ومن المجتمع المدني يعود إلى الرئيس بوتفليقة الذي مد يده لكافة الأطراف دون أي إقصاء للعمل سويا للوصول إلى نتيجة في إطار توافقي حول تعديل الدستور”.

وبعد أن أشار ان التعديل الدستوري يأتي “لأول مرة في وضع غير متأزم للجزائر كما شهدته التعديلات السابقة” أكد أن المبتغى من المشاورات هي “تعزيز الفصل في السلطات ودور البرلمان وخلق مكانة للمعارضة وتعزيز الحقوق والحريات للمواطنين وترقية مكانة ونوعية الديمقراطية”.

وأوضح أويحيى أن هذه الأمور في مجملها اقترحت خلال اللقاءات من طرف “معظم” المشاركين من أحزاب سياسية  معارضة كانت أم لا وحتى من طرف ممثلي المجتمع المدني والشخصيات الوطنية و الكفاءات.

وعن الأسبوع الأخير من المشاورات أكد مشاركة 22 شريكا تمت تغطيتهم إعلاميا من طرف الصحافة و لقاء آخر مع قائد الولاية التاريخية الرابعة، يوسف خطيب، لم يتم تغطيته إعلاميا. 

اوعن اللقاءات القادمة والتي ستتواصل إلى غاية بداية شهر جويلية أشار وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر استقبال 65 شريكا منهم 30 حزب سياسيا و 19 جمعية و 6 كفاءات وطنية معظمهم أساتذة جامعيين مختصصين في القانون العام والدستوري.

من جهة أخرى أكد أويحي أن “12 حزبا سياسيا وعددا من الشخصيات الوطنية رفضوا الدعوة التي وجهت لهم للمشاركة في المشاورات حول تعديل الدستور”. 

وكانت رئاسة الجمهورية قد وجهت منتصف شهر ماي الفارط دعوات ل150 شريكا يتكونون خاصة من شخصيات وطنية وأحزاب سياسية ومنظمات وجمعيات وممثلي مختلف الهيئات للتشاور حول مراجعة الدستور الذي يتضمن مقترحات صاغتها لجنة من الخبراء ومذكرة توضح هذا المسعى.

وقد حظيت دعوات رئاسة الجمهورية بقبول 30 شخصية من بين 36 وجهت لها الدعوة و 52 حزبا من بين 64 تشكيلة سياسية مدعوة إضافة إلى 37 منظمة وجمعية، و12 أستاذا جامعيا برتبة بروفيسور.