أويحي يعارض نظام الحكم البرلماني و الأرندي يرفض مقترح المجلس التأسيسي

قال الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي أحمد أويحي ، الجمعة ، أن حزبه يرفض اعتماد نظام برلماني للحكم في الجزائر خلال أي اصلاح سياسي مرتقب

• وأكد أويحي في ندوة صحفية عقب دورة المجلس الوطني للحزب أن الأرندي سيعلن مبرررات رفضه لنظام الحكم البرلماني في الجزائر في الوقت المناسب .
  و تمسك أحمد أويحي بتصريحاته السابقة حول عدم وجود ازمة سياسية في الجزائر و قال أن هذا هو موقف حزبه ، رغم أنها خلفت موجة استياء لدى الطبقة السياسية .
  و ذكر الوزير الأول الذي تحدث بقبعة الأمين العام للتجمع أن مشروع التعديل الشامل للدستور في الجزائر ليس جديدا و إنما كان مبرمجا منذ أشهر ، وقد أعلن رئيس الجمهورية حسبه عن نيته في إدخال تعديلات عليه خلال افتتاح السنة القضائية .
  و رفض أويحي الطرح القائل بخضوع الدولة للضغط الشعبي والسياسي بشأن الإصلاح وقال أن السلطة لن تخضع لأية ضغوط و أن ” الجزائر لن تكون مختبرا لأي قوة ولن تسمح بالهيمنة الخارجية ” .
  و أضاف أن الاجراءات التي تم اتخاذها عقب احتجاجات شهر جانفي الماضي لا تعني أن هيبة الدولة تتراجع وانما هو تسيير لوضعية.
  كما اعترف الرجل الأول في الأرندي بشرعية المطالب التي ترفعها عدة فئات اجتماعية و قال أن الدولة ماضية في معالجة هذه المشاكل .
  كما رجع أويحي لملف ما عرف باحتجاجات السكر والزيت شهر جانفي التي قال أن اطرافا لم يسمها تقف وراءها و أن المسفيد منها هم أصحاب المال الوسخ على حد تعبيره .
  أما البيان الختامي للمجلس الوطني  للأرندي فقد أكد تأيؤيده تعديل الدستور ورفضه مقترح المجلس التأسيسي و قال “و بهذا الشأن و في ظل احترام الدستور و مبادئ الجمهورية فان التجمع سيشارك في مراجعة الدستور مهما كان
  عمقها وكذا في كل ورشات تعديل القوانين التي تحكم الممارسة السياسية التعددية”.
  مصيفا الا ان الحزب أشار الى انه “سيعارض كل مسعى قد يفضي إلى التنكر لمسيرة الجزائر منذ استعادة استقلالها أو يزرع التفرقة من جديد في صفوف المجتمع من خلال المساس بأسس هويتنا الوطنية أو مبادئ نظامنا الديمقراطي الجمهوري”.
    كما أكد التجمع الوطني الديمقراطي من خلال مجلسه الوطني “استعداده الكامل لتقديم مساهمته الفاعلة في كل مسار الاصلاحات السياسية الرامية الى تعزيز التعددية وتوطيد فعالية المؤسسات السياسية للبلاد”.