أويحي يعتبر إعدام صدام صنيعا استعماريا ويكشف تدابير خاصة برجال الدفاع الذاتي

شدد أحمد أويحيى، الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، في الندوة الصحفية التي عقدها عقب اجتماعه بمنتخبي حزبه بولاية المدية، أول أمس الخميس، على أن لا علاقة للرغبة التي أبداها رئيس الحكومة والأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني السيد عبد العزيز بلخادم بخصوص إجراء تعديل في الطاقم الحكومي الذي يرأسه بسلسلة الانتقادات اللاذعة التي تلقاها بعض وزراء الأرندي من قبل رئيس الجمهورية في عدة مناسباتواعتبر العملية “جد عادية إن هي حدثت” وبأنها “لا تعبر عن منطق الكوطة بقدر ما هي تلبية لاحتياجات تنموية مرحلية” وردا على الإنتقادات التي وجهت حول حصيلة وزراء الأرندي وأداءهم في الحكومة، اكتفى اويحيى بالقول “بأن الزمن طويل؟

وبخصوص تخلف موعد الاستفتاء على تعديل جديد للدستور الذي كان قد حدده رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الفارطة كأقصى أجل لاستدعاء الهيئة الناخبة، أوضح اويحيى بأن التجمع الوطني الديمقراطي “مع عملية التعديل وبأن أمر التوقيت من صلاحيات الرئيس” الذي ذكر اويحيى “بأنه لم يكن راضيا على الدستور الحالي منذ اعتلائه كرسي الرئاسة سنة 1999.

ودافع رئيس الحكومة السابق عن فكرة عدم رفع حالة الطوارئ التي يطالب شريكه في التحالف أبو جرة سلطاني بضرورة رفعها، مبررا ذلك بـ”الحاجة الأمنية إليها وبكونها لم ولن تكون عائقا في وجه الممارسة الديمقراطية بالبلاد وبأن منع المسيرات كان بقرارات ونصوص خاصة أملتها ظروف ومبررات مرحلية تزول بزوالها ولم تكن أبدا إجراء مستوحى من إجراءات حالة الطوارئ”.

ووقف الأمين العام للأرندي طويلا عند موضوع التكفل بأفراد لجان الدفاع الذاتي واعتبر المسألة “أخلاقية بالدرجة الأولى كونها تتعلق برد الجميل لأناس وقفوا إلى صف الجزائر زمن محنتها” وأوضح بأن إجراءات التكفل بهم “قيد الإنجاز والإعداد من قبل الجهات المختصة” وبان هذا التكفل “سيأخذ أشكالا تتناسب وحالة المتكفل بهم كل حسب حالته، مشيرا إلى أن “إعفاء كل من دافع عن البلاد وإعطاء الحصانة له أمر كفله ميثاق السلم والمصالحة الوطنية”.

وعرج رئيس الحكومة الأسبق على الأحداث الجارية بالعراق الشقيق، واعتبر محاكمة وإعدام الرئيس العراقي صدام حسين “صنيعا استعماريا ولا يمكن اعتبار المحاكمة صنيعا عراقيا نابعة من عمق الشعب العراقي”.

م. سليماني