أين المنطق في تحول بنك معتمد إلى جمعية أشرار؟
رافع المحامون المتأسسون في حق المتهمين المتابعين بجناية، على رأسها تكوين جمعية أشرار، لإسقاط هذه التهمة عن موكليهم، في الجلسة الـ 32 من محاكمة “خليفة بنك” الجارية أطوارها بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء البليدة تحت رئاسة القاضي عنتر منور، معتبرين أن تحويل بنك معتمد من قبل الدولة إلى “جمعية أشرار” أمر غير منطقي. وركز كل محام على أن موكله أقحم “عنوة” في القضية في وقت ينعم “المتهمون الحقيقيون” بالحرية، مرتكزين على الأهمية التي كان يحظى بها “عبد المومن رفيق خليفة”، الذي كان “فتى عصره”، حيث كان يخالط “كبار القوم” ويحظى بدعمهم، قبل أن يتم الانقلاب عليه وتحويله إلى متزعم “جمعية أشرار”.
بن وارث الشابي محامي ياسين أحمد:
”رئيس الحكومة قلّد وسام استحقاق لعبد المومن خليفة ثم أعلنوا الانقلاب عليه”
أكد المحامي بن وارث الشابي المتأسس في حق أحمد ياسين، أن موكله أقحم عنوة في القضية، وأن التهم المنسوبة إليه غير ثابتة بدليل أن المحكمة العليا رفضت طعن النائب العام في العديد من تفاصيله، وأن أحمد ياسين استفاد من البراءة عام 2007، اقتناعا من هيئة المحكمة آنذاك بعدم وجود أدلة وقرائن إدانته في قضية الحال، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة آنذاك قلّد وسام استحقاق لعبد المومن خليفة “ثم بعد مدة أعلنوا الانقلاب عليه”.
وقال المحامي إن موكله غير متابع بعملية إيداع الأموال، وأن تعيينه على رأس الشركة الوطنية لتوزيع الأدوية “ديغروماد”، جعله ينقذ هذه الأخيرة من الإفلاس، وأن إدارة الضرائب طالبت بمبلغ غير مستحق، وعلى هذا الأساس ومن أجل إنقاذ المؤسسة، وجه موكله عدة مراسلات إلى مديرين مركزيين بوزارة المالية، ولم يبق حل أمام أحمد ياسين إلا مراسلة الوزير الأول، الذي بدوره راسل الجهات المعنية وطالب باجتماع على أعلى مستوى لحل المشكل. ومن أجل مداخيل وتحريك المؤسسة، يضيف المحامي، طالبوا المدير المركزي للمالية بالبحث والاتصال بجميع البنوك سواء العمومية أم الخاصة التي بإمكانها أن تمنح أكثر نسبة من الفائدة، وإمضاء اتفاقية سحب الأموال في أي لحظة، ولم يجدوا سوى بنك خليفة الذي تتوفر فيه الشروط المذكورة، وعليه تم إمضاء بين وكالة الحراش لبنك خليفة ومدير مركز المالية بن أخروف، وهي الاتفاقية التي جاءت بعد اجتماع مجلس الإدارة الذي كرس هذه الأخيرة، حيث تحصلت الشركة على فوائد معتبرة وتم سحبها وبقي مبلغ بسيط لم يسحب، وأن موكله في أفريل 2002، وقبل تعيين المتصرف الإداري والمصفي راسل بنك خليفة يطلب منه دفع المبلغ المودع والفوائد، وأنه في حالة العكس سوف يتم تقديم شكوى لدى العدالة.
وتحدث المحامي عن موكله الذي قال إنه وبالنظر إلى كفاءته أبرم عقدا مع بنك خليفة من جهة وخليفة للطيران من جهة أخرى لتكوين الإطارات، على غرار عقود كثيرة أبرمها مع العديد من المؤسسات لتكوين إطاراتها بما في ذلك المدرسة الوطنية للإدارة، مشيرا إلى أنه عندما تم العثور على صكين بوكالة الحراش، “قالوا إن موكله تورط في عمليات مشبوهة، لكن في حقيقة الأمر فإن الأموال التي أخذها أحمد ياسين من وكالة الحراش والمقدرة بـ 840 مليون كانت مقابل التكوين الذي قدمه رفقة عدد من الإطارات لصالح أكثر من 1000 موظف وإطار بمجمع خليفة، وهذا بالدليل والإثبات”.
وأضاف المحامي أنه بناء على الطعن الذي تقدم به النائب العام في 2007، رفضت المحكمة العليا تهمة جمعية أشرار والسرقة الموصوفة، التي قال عنها ممثل النيابة العامة خلال مرافعته في قضية الحال إن جمعية الأشرار أسسوا بنكا من أجل الاستيلاء على أموال الناس، وليس كمؤسسة بنكية حقيقية.. وعلى هذا الأساس تساءل المحامي كيف إن أحمد ياسين أقحم في قضية الحال بناء على تصريحات لشاهد عزيز جمال الذي تم سماعه على سبيل الاستدلال كونه متهما سابق في 2007 أدين بـ 10 سنوات سجنا، والذي صرح أن الأشخاص كانوا يأخذون الأموال بقصاصات ولا يسلمها إلا للأشخاص الذين يعملون بالبنك. والسؤال المطروح، يضيف المحامي، هل أحمد ياسين موظف ببنك خليفة..؟ والإجابة هي أن هذا الأخير لا علاقة له بالبنك إطلاقا.
وأكد أن ما أثير بخصوص امتلاك موكله سكنات وعقارات بأنها أملاكه ولديه جميع الوثائق التي تثبت أنه لا علاقة لها بمجمع خليفة، مؤكدا أن شقة باريس كانت ملكا لزوجة موكله منذ 2001 وأن هذا الأخير تزوجها في 2002، وأن قطعة الأرض اشتراها في سنة 1985، وأن هذا الأخير له عقد اتفاق مع وزير الفلاحة بركات بخصوص إشراف موكله على عملية القضاء على الجراد الذي اكتسح الجزائر في تلك الفترة.
هيئة دفاع إيغيل علي مزيان:
موكلنا كان يتنقل إلى أوبيجيي بحسن نية.. استدعاؤه دون بلومي غريب
عبد المومن دفع نصف مليون دولار للإشهار للدولة الجزائرية… ومزيان يتابع لأنه قام بالإشهار لـ “خليفة بنك”
قال الاستاذ بلعلى توفيق المتأسس في حق إيغيل علي مزيان، إنه كان ينتظر حل أسرار القضية “باسترجاع العلبة السوداء”، غير أن الأمر لم يتم “للأسف”. وتساءل عما إذا كانت هناك أطراف لم تذكر في القضية وهي من تسببت فيها، وعاد المحامي إلى ظروف إنشاء البنك، وقال إن القضية لا ينبغي حصرها في المتهمين الموجودين الحاليين وإنما توسيعها إلى أطراف آخرين.
واستعرض المحامي الماضي “الكبير” للاعب السابق في صفوف الفريق الوطني، إيغيل علي مزيان، الذي وجد نفسه في قفص الاتهام بتهمة تكوين جمعية أشرار والسرقة بظرف التعدد، وهي التهم التي يتابع بها الشاب الذي يتعاطى الأقراص المهلوسة، يقول المحامي،، مشيرا إلى أن موكله أقحم في القضية لا لشيء إلا لأنه وجه رياضي، وجب التضحية به “للتغطية عن المجرمين الحقيقيين في القضية”.
وحصر المحامي التهم الموجهة إلى موكله في القرض الذي حصل عليه، قبل أن يتساءل عن الأسباب التي كانت وراء المتابعة والمتعلقة بالإشهار للبنك، ويجيب بأن “خليفة بنك” دفع أموالا للإشهار للدولة الجزائرية “فكيف يحاسب إيغيل لأنه قام بالإشهار للبنك”، مذكرا بتوقيع اتفاقية بين عبد المومن خليفة، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية للإشهار للجزائر في أمريكا بقيمة 500 ألف دولار، لمحو نظرة الآخر عن الجزائر التي كانت تعاني بسبب “العشرية السوداء”، وقال إن خليفة وقع “الاتفاقية باسم الجمهورية الجزائرية”.
وأشار الأستاذ إلى أن موكله لا يعرف أحدا من المتهمين ولا يربطه بالمجمع سوى اتفاقية، ولا يمكن أن ينسب إليه جرم تكوين جمعية أشرار أو السرقة بالتعدد، وأن إيغيل مزيان كان يتنقل إلى دواوين الترقية والتسيير العقاري بحسن نية. وقارن المحامي بين استدعاء موكله وعدم استدعاء لخضر بلومي رغم أن المحكمة اعترفت بأن بلومي كان يقوم بالعمل ذاته في الغرب الجزائري، فيما كان إيغيل يتكفل بالعملية بالشرق، وربط استدعاء موكله باعتماد “الجهوية” في التعامل والكيل بمكيالين، قبل أن يتدخل القاضي الذي أنذره للمرة الثانية على التوالي للاكتفاء بالوقائع وعدم ممارسة السياسة.
واعتبر الأستاذ بلعلى أن موكله لا يتحمل مسؤولية القرض الذي حصل عليه والذي أعاده مع الفوائد المترتبة، واعتبر التكييف المتعلق بالسرقة والخيانة معا أمرا لا يستقيم قانونيا، وقال إن القانون لا يبنى على استنتاجات وإنما على أدلة حقيقية، مشيرا إلى أن خيانة الأمانة لا تتوفر أركانها كون موكله لم يبدد القرض الذي حصل عليه، وأنه ثبت من خلال الملف بشكل قطعي أن المبلغ تم تسديده بشكل كامل، متسائلا عن الأسباب التي جعلت النيابة العامة تطالب بمصادرة أملاكه وهو من عمل منذ عام 1966 لبناء سكنه وتكوين أملاكه.
من جهته، قال الأستاذ بلخيضر عبد الحفيظ، المتأسس في حق مزيان إيغيل، إن موكله المدان بثلاث سنوات (استنفدها)، نشأ وترعرع في حسين داي إلى أن أصبح لاعبا ومدربا بفريق حسين داي والفريق الوطني، وأنه فتح محلين أحدهما في البليدة والثاني في حسين داي وامتهن التجارة التي على أساسها توبع في قضية الحال، فوجد ضالته في بنك خليفة، ذلك أن خليفة عبد المومن يحب حسين داي، فعرض عليه أن يكون ممولا للفريق، وأن هذا الأخير عين موكله مستشارا بعقد عمل مكتوب، وتحصل على بطاقة مهنية، وقال إن إيغيل كان يرافق بعض المديرين الذين يقصدون بعض المؤسسات العمومية على أساس أنه مستشار لعبد المومن خليفة، مطالبا بالبراءة لموكله.
هيئة دفاع دلال وهاب:
”موكلنا موظف ببنك معتمد.. وأدلة براءته في محاضر سماع شعشوع وأكلي”
أكد الأستاذ أيت بوجمعة، المتأسس في حق دلال وهاب، المتابع بتهمة تكوين جمعية أشرار، السرقة والنصب والاحتيال وخيانة الأمانة، أن محكمة الجنايات لـ 2007، أسقطت كل هذه التهم عن موكله لأن هذا الأخير كانت مهمته واضحة ببنك خليفة وهي نقل الأموال تنفيذا لأوامر مديره العام وهذا حسب عقد العمل الذي أمضاه دلال وهاب.
وأضاف المحامي أن مهام موكله ببنك خليفة تتمثل في تلقيه لأوامر من مديره العام بنقل الأموال من الخزينة الرئيسية إلى المديرية العامة وهو الشيء الذي أكده مديره خلال الاستماع إليه، في الأسابيع الماضية، وأشار إلى أن تهمة تكوين جمعية أشرار المنسوبة إليه، غير ثابتة كون التحاق موكله ببنك خليفة كان على أساس عقد توظيف، فهو التحق بهيئة معتمدة وليس بجمعية أشرار منظمة، ونفس الشيء بالنسبة إلى خيانة الأمانة التي توبع بها دلال وهاب، إذ إن العنصر الإجرامي في هذه الجنحة هو تبديد الأموال، ولكن كيف فعل ذلك موكله بالرغم من أن هذا الأخير لم يتصرف يوما في أموال بنك خليفة، مشيرا إلى أن قرار المحكمة العليا لم يعرج أبدا على هذه التهم المنسوبة إلى موكله.
من جانبه، استند الأستاذ علمي بن خالد، المتأسس في حق دلال وهاب، على الأسئلة التي طرحت على موكله وعلى كل من شعشوع عبد الحفيظ وأكلي يوسف، والتي تعلقت بما كانت تحتويه الأكياس التي كان يتم نقلها من الخزينة الرئيسية إلى المديرية العامة لـ”خليفة بنك”، والتي جاء فيها أن دلال وهاب كان يقوم بمهامه دون أن يعلم بما كانت تحتويه هذه الأكياس، وأشار إلى أنه جاء في محاضر السماع، أنه يفترض أن الأكياس كانت تحوي الأموال، واعتبر أنه من غير المنطقي في محكمة الجنايات الحديث عن احتمالات.
الأستاذ بوجمعة، المتأسس في حق مزيان بن الطاهر مزيان:
”موكلي اتصل بالمصفي ورفض استلام السيارة.. وهدفه كان إنتاج أدوية السيدا”
رافع الأستاذ بوجمعة في حق مزيان بن الطاهر مزيان، المتابع بجنحة خيانة الأمانة، (وهو صيدلي لم يعد السيارة في الوقت المناسب، عرض عليه للعمل على “دواء” خاص بداء “السيدا”، وتم تسليمه في هذا الإطار سيارة للتنقل بها)، وذكر المحامي أن الراتب لم يكن سببا لالتحاقه بالخبر وإنما بالنظر إلى سمعة “كا.ار.جي.فارما”، وأنه عندما بدأت المشاكل في مجمع خليفة اتصل بالمصفي عويدات من أجل إعادة السيارة ولكنه رفض استلامها كما رفض تسوية وضعيته المالية حيث مازال لديه دين على المؤسسة بقيمة 52 مليون سنتيم، قبل أن يتم استدعاؤه من قبل الضبطية القضائية، حيث قام بتسليم السيارة وتم تدوين محضر سماع، وقال المحامي إن المادة القانونية المتعلقة بخيانة الأمانة لا تتحدث عن سيارة وإنما تتحدث عن البضاعة، وأنه لا يوجد مادة قانونية تتعلق بالاسترجاع، واعتبر التماس ستة أشهر حبسا غير نافذ في حق موكله أمرا غير طبيعي بالنظر إلى أن زميله الذي توبع في نفس الظروف وبنفس التهمة تمت إفادته بالبراءة.
محامي دفاع عريفي صالح:
”لماذا لم تتحرك الدولة في السابق.. وقضية خليفة تحميل متهمين جرائم الآخرين”
وفي مرافعته بخصوص عريفي صالح، المتابع بالرشوة، استغلال النفوذ وتلقي امتيازات، قال المحامي توفيق بلعلى إن موكله عمل لمدة 23 سنة في صندوق التقاعد، وهو خريج كلية الحقوق، حيث تدرج في المناصب عبر كافة القطر الوطني، واعتبر أن متابعته بتهمة الرشوة كانت لأنه قام بإبرام اتفاقية مع “خليفة بنك”، بعد اتخاذ القرار من طرف مجلس الإدارة وبعد إبلاغ وزارة العمل، وتساءل عن سبب عدم تحرك السلطات في تلك الفترة، ومن ثم “التضحية” بالمتهمين بعد تفجير القضية. واعتبر المحامي أن موكله استفاد من بطاقة نقل مجاني استعملها مرة واحدة بقيمة 3 آلاف دينار، وعلق بأن الأمر غير منطقي رغم أن الجميع استفاد من بطاقات النقل المجاني وأن موكله تم إقحامه في القضية، قبل أن تلتمس النيابة في حقه سنتين حبسا نافذا.
وعن توظيف ابن موكله في “خليفة للطيران” بصفة طيارا، قال المحامي إن ابنه مازال يشغل منصب طيار في الجوية الجزائرية، ما يعني أن مؤهلاته العلمية هي التي أهلته لهذا المنصب، معتبرا أن الكيل بمكيالين لا يخدم العدالة وأنه كان يجب إحضار جميع الأطراف، وأن ما تم هو تضخيم للقضية وتحميل لبعض المتهمين تهم آخرين.
محامي دفاع مير عمر:
”سحب النيابة طعنه ضد مير أحمد غير قانوني.. بينما موكلي سجن في كل القضايا؟”
تعجب الأستاذ المتأسس في حق مير عمر، من قيام النائب العام بسحب طعنه بخصوص المتهم “مير أحمد”، بينما مازال المتهم “مير عمر” بالسجن منذ 11 سنة، كونه كان مدير وكالة الشراڤة، معتبرا أن الأمر يطرح العديد من التساؤلات عن القيام بهذا الإجراء غير القانوني، وذكر أن موكله تم إيداعه الحبس المؤقت في قضية محطات تحلية المياه، لمدة 24 شهرا، وعندما انتهت القضية قبل أسبوع، تم حبسه بـ24 شهرا في خليفة للبناء ثم 12 شهرا في قضية خليفة للطيران، فقط كونه مدير وكالة الشراڤة، وتساءل عن سبب عدم إيداع عدد من الأشخاص، فيما يبقى مير عمر الوحيد الذي أودع الحبس المؤقت في جميع القضايا المتعلقة بـ “مجمع خليفة”، وذكر أن تقارير الخبرة التي قام بها الخبير فوفة لم تثبت وجود أي ثغرة عدا 10 آلاف دينار، ما يؤكد حسبه أنه لا تتم أي عمليات على مستوى وكالة الشراڤة، وقال إن موكله ليس له أي دخل في الخزينة العمومية، وطلب من هيئة المحكمة اعتبار موكله “قضية خاصة” لأنه الوحيد المتابع لمدة 11 سنة في قضايا متعددة.
المحامية دريدي
الرسائل المجهولة ليست دليلا لإدانة موكلي
تساءلت الأستاذة دريدي، التي تأسست في حق شعشوع بدر الدين، عن التماسات النائب العام الخاصة بتشديد العقوبة في حق موكلها لوقائع غير مؤسسة، خاصة أن محكمة الجنايات 2007 أسقطت عنه تهمة تكوين جمعية أشرار، لتبقى التهم الأخرى المصنفة في خانة الجنح.
وبخصوص الرسائل المجهولة التي تحدث عنها النائب العام، تضيف المحامية دريدي، أنها ليست دليلا قاطعا لإدانة موكلها مما يثبت أن النيابة العامة عجزت عن إيجاد الأدلة والإثباتات، وهو نفس الشيء بالنسبة إلى الفاتورة، التي قالوا عنها إن موكلها قام بتبديد الأموال في الفنادق، بينما هذه الأخيرة تتعلق بطاقم خليفة للطيران التي خصص لها 100 غرفة يوميا بفندق الهليتون، مؤكدة على أن دور موكلها في قفة رمضان كان هو توزيع المحتويات وليس اقتناءها، وهذا بالتنسيق مع الهلال الأحمر الجزائري.
إضافة إلى هذا، تضيف المحامية دريدي، فإن موكلها يملك مكتبا للدراسات، وأنه التحق بمجمع خليفة الذي كان في أعز أيامه، خاصة أن العديد من مسؤولي وإطارات الدولة آنذاك، كانوا يلهثون ويبحثون عن وساطة لإدخال أبنائهم إلى أحد فروع مجمع خليفة، وبالتالي فإن موكلها، تقول المحامية، كان يبحث عن الاستقرار ووجده في بنك خليفة آنذاك، إلا أنه للأسف يجد نفس في آخر المطاف متابعا بجناية في قضية الحال.
وبخصوص إنشاء بنك خليفة، قالت الأستاذة إن موكلها التحق في سنة 2000، بينما البنك تم اعتماده في 1998، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن تهمة السرقة الموجهة ضد موكلها حسب ما جاء في قرار الإحالة، غير مؤسسة وأن موكلها ليس لديه أي علاقة بالأموال المودعة بالبنك، لأنه مكلف بالتجهيز.
أما بالنسبة إلى جريمة النصب والاحتيال، تقول الأستاذة، أن موكلها استعمل اسمه الحقيقي ولم يستعمل أي مناورات احتيالية وبالتالي فعلى من نصب واحتال..؟ كما أن جريمة الاستيلاء على الأموال في حق موكلها غير مؤسسة، لأنه لم يستفد حتى من قرض كباقي الموظفين، إلى جانب ذلك
وبخصوص خيانة الأمانة، تضيف الأستاذة، أن موكلها لم يقم لا بفعل الاختلاس ولا بفعل التبديد في قضية الحال، وبالتالي فإن الجريمة غير ثابتة.
المحامي دعنوس أحمد عاطف:
”موكلي لم يزور 13 حسابا لأنه عزل من منصبه في تاريخ ارتكاب الجريمة”
ومن جهته، أكد الأستاذ دعنوس أحمد عاطف، المتأسس في حق كشاد بلعيد، مدير وكالة البليدة ببنك خليفة، المتابع بتهمة التزوير في محرر مصرفي، وخيانة الأمانة، أن كل هذه التهم جاءت في إطار أداء مهامه على أحسن وجه، وتساءل المحامي إن كانت دواوين الترقية والتسيير العقاري استفادت من فوائد، أم لا..؟ والإجابة هي نعم مما يعني أنها لم تتعرض للنصب وبالتالي فإن هذه التهمة غير موجودة أصلا، ولما تصبح الوديعة كذلك للبنك يمكن استغلالها في أي حال من الأحوال.
وأما بخصوص تزوير في 13 حسابا بوكالة البليدة قال إن عملية التزوير في 19 أوت 2003، وإن عزله من منصبه في 1 جويلية من نفس السنة، وبالتالي فإنه منذ هذا التاريخ ليس له أي صفة أو منصب في البنك، وبالتالي أن جميع العمليات التي تمت لا تربطها علاقة به مما يؤكد أن التهم الموجه إلى موكله باطلة وغير ثابتة في حقه.