“أين صرفت الـ30 مليار دولار”؟

طالب نواب من المجلس الشعبي الوطني، الوزير الأول أحمد أويحيى، بتقديم تبريرات كافية وتوضيحات بخصوص حقيقة صرف الأموال المطبوعة في إطار تعديل قانون القرض والنقد، وتساءل برلمانيون من الغرفة السفلى للبرلمان عن القطاعات والمشاريع التي التهمت 30 مليار دولار، والتي تم ضخها في البنك المركزي منذ بداية السنة.
وجهت النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم فاطمة سعيدي، سؤالا شفويا للوزير الأول أحمد أويحيي، طالبته بتقديم تبريرات بخصوص الأموال المطبوعة في إطار قانون القرض والنقد، حيث جاء في السؤال المرفوع للوزير الأول: “ورد في تعديل قانون النقد والقرض تدبير يقضي باستحداث آلية متابعة تنفيذ وبشكل استثنائي ولمدة 5 سنوات شراء البنك المركزي مباشرة عن الخزينة السندات المالية التي تصدرها هذه الأخيرة من اجل المساهمة في تغطية احتياجات تمويل الخزينة”.
وعليه – تضيف – النائب فإن الحكومة اليوم، مطالبة بتحديد المبلغ الذي تم إصداره في هذا الإطار وبشكل رسمي، ونفس الشيء بالنسبة لآلية المتابعة التي تم استحداثها في قانون القرض والنقد، لمتابعة هذه الأموال وطريقة توزيعها على المشاريع، حيث تساءلت النائب عن مصير هذه الآلية، وهل تم استحداثها بالفعل؟
وحسب السؤال المرفوع للحكومة، من طرف النائب عن تحالف حركة مجتمع السلم، فإن الوزير الأول مطالب بتقديم توضيحات أكثر بخصوص سير هذه الأموال، خاصة ما تعلق بتغطية احتياجات تمويل الخزينة، وتمويل الدين العمومي الداخلي، وتمويل الصندوق الوطني للاستثمار.
للإشارة، فقد كشف بنك الجزائر الشهر الماضي عن الرقم الجديد للأموال التي تم إصدارها، ضمن إطار التمويل غير التقليدي، حيث قدّرها بنك الجزائر بـ3585 مليار دينار. .
وحسب محافظ بنك الجزائر محمد لوكال، فإن عمليات التمويل غير التقليدي تمت في شفافية تامة، وهذا عن طريق إصدار كشوف دورية، مؤكدا أن حوالي 30 مليار دولار تم طبعها، وتم إنشاؤها على شكل سندات مالية تصدرها وتكفلها الدولة وفقا للمادة 45 مكرر من المرسوم رقم 03-11 من 26 أوت 2003 والمتعلق بالنقد والقرض، المعدل والمكمل بالقانون رقم 17-10 بتاريخ 11 أكتوبر 2017.
وتأتي أرقام بنك الجزائر الصادرة مؤخرا، في وقت حذر صندوق النقد الدولي، الجزائر من خطورة طباعة النقود والاستمرار في هذه العملية.