أين مشروع استيراد السيارات أقل من 3 سنوات؟
طالب رئيس جمعية وكلاء السيارات متعددي العلامات سابقا، يوسف نباش، الحكومة بالمسارعة في الإفراج عن استيراد السيارات أقل من 3 سنوات التي سبق أن تحدث عنها وزير التجارة سعيد جلاب بداية السنة الجارية، متسائلا عن سبب التزام الحكومة الصمت تجاه هذا المشروع الذي لم ير النور بعد 6 أشهر من إثارته، في الوقت الذي دعا لأن يشمل القرار السيارات الأقل من 5 سنوات وليس 3 سنوات فقط، وهذا وفق مراسلة وقعها عدد من الوكلاء، في ظل ندرة السيارات التي تشهدها السوق الوطنية اليوم، وعدم تمكن مصانع التركيب من تغطية احتياجات السوق.
وقال نباش لـ”الشروق” إن مشروع السيارة الجزائرية قد دخل اليوم سجن الحراش، بعد حبس أصحاب المصانع جميعا في فضائح مختلفة متعلقة بالحصول على امتيازات دون وجه حق واستعمال تجهيزات سي كادي وأس كادي غير مطابقة لدفتر الشروط، وغيرها من التهم الموجهة للمستثمرين في هذا القطاع، في الوقت الذي تشهد السوق الوطنية ندرة حادة للمركبات تنذر بارتفاع جديد في الأسعار في حال عدم تدخل الحكومة لضبط السوق وإعادة الاستقرار إليه.
ويؤكد المتحدث أن وزارة التجارة اليوم أمام خيارين لتوفير احتياجات السوق من المركبات والتمكن من التحكم في الأسعار، وذلك إما عبر رفع إعادة فتح باب الاستيراد مجددا وفق كوطة مسقفة يتم الاتفاق عليها سنويا مع دراسة قائمة المستوردين، وهم الناشطون الأوائل في هذا القطاع وذوو الخبرة والمروجون للعلامات المطلوبة بصفة أكبر من طرف المواطن الجزائري والملتزمين بما ينص عليه القانون، أو فتح باب استيراد السيارات أقل من 5 سنوات، وهذا لكسر الأسعار والحفاظ على ضمان الاكتفاء الذاتي في السوق، وهو ما يتطابق مع رغبة المواطن الجزائري، وكذا مع مهنيي قطاع السيارات والميكانيك في الجزائر.
وأوضح نباش أن القرارات المتخذة سابقا من طرف الحكومة أدت إلى تجميد حتى خدمات ما بعد البيع وإفلاس عدد من المهنيين الناشطين في هذا المجال والذين أشهروا إفلاسهم وتوقفوا عن النشاط في ظل تجميد الاستيراد ومنع من النشاط إلا أصحاب مصانع التركيب الذين احتكروا السوق الوطنية حسبه، ما أدى بالضرورة إلى ارتفاع أسعار السيارات وبلوغها مستويات قياسية تخطت كافة الحدود.
وسبق أن كشف وزير التجارة، أن العمل جار، رسميا، مع وزارة المالية، والتجارة، من أجل ترتيب الآليات القانونية للترخيص للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة، أقل من 3 سنوات، متعهدا بأن تتم العملية خلال أسابيع، مؤكدا أنه لن تكون أي عملية لاستيراد السيارات خارج الأطر القانونية وأي مواطن يرغب في الاستيراد عليه بالدفع عن طريق الوكالة البنكية الموجودة بالجزائر، قبل إدخال السيارة إلى أرض الوطن، مشيرا إلى أن فريق عمل متكونا من إطارات وزارة المالية والتجارة بصدد وضع التفاصيل الأخيرة المتعلقة بالجانب التقني، من أجل إطلاق والسماح للمواطن باستيراد السيارات المستعملة أقل من 3 سنوات.