“أيها الجزائريون لا تقلقوا.. مازال الخير والحمد لله”

وجه وزير الطاقة يوسف يوسفي أمس، رسالة تطمين للجزائريين بخصوص ما يثار عن نفاد النفط الجزائري، معتبرا أن وضعية الجزائر “مختلفة تماما” عن وضعية عدد من الدول المنتجة للنفط ممن تعاني تراجعا في مخزونها، وشدّد على أن احتياطي الجزائر من النفط “ارتفع وتجاوزت مرحلة الحفاظ على الاحتياطي الحالي”، مشيرا إلى أن قدرة الجزائر ارتفعت خلال العامين الأخيرين بحوالي 7 مليار برميل، وفي العام الجاري ارتفعت بواقع أربعة مليار برميل. وأكد المتحدث أن الاستثمارات في هذا المجال ستبقى متواصلة، وأنه “مازال الخير والحمد لله!” مثلما قال بالعامية.

هذه التصريحات جاءت خلال ندوة صحفية، نشطها يوسفي على هامش زيارته إلى عين صالح بولاية تمنراست، حيث تطرق بالمناسبة لمسألة انهيار أسعار النفط، حيث قال إن الجزائر “لن تبقى مكتوفة الأيدي تتفرج على أسعار النفط وهي تنهار في السوق الدولية”، كاشفا عن وجود خطة عمل تبنتها دائرته الوزارية، من شأنها حسبه الحفاظ على عائدات الجزائر من هذه المادة التي تمثل أساس قوت الجزائريين، وعدّد بعض عناصر هذه الخطة، ومن بينها “مواصلة الاكتشافات والتنقيب، في ظل ارتفاع مستوى احتياطات والمخزون”.

وقال يوسفي بأن ثمة دراسة شملت سوق النفط الدولية تنبأت بأن أسعار النفط ستستقر في السنة المقبلة ما بين 60 و70 دولارا للبرميل، مع إمكانية استرجاع السوق أنفاسها بداية 2016، ليتراوح سعر البرميل ما بين 70 و80 دولارا. وعن حجم الضرر الذي لحق بالعائدات الجزائري من النفط، أكد الوزير أن الجزائر ستغلق السنة المالية، بعائدات قدرها 60   مليار دولار، بعدما كانت عائداتها السنة الفارطة 62 مليار دولار، أي أن مقدار الخسارة هو مليارا دولار.  

وعرض يوسفي أرقاما عن واقع الاستثمارات النفطية الجزائرية حتى 2019، وأكد أن الاستكشافات “ستسمح بتطوير المنتوج بالنسبة للبترول بواقع 20 بالمائة، فيما سيتحسن إنتاج الغاز بواقع 40 بالمائة، والحال نفسه بالنسبة للغاز المميع بـ40 بالمائة”.

وعن فرضية المضاربة في سوق النفط، أوضح يوسفي، أن دول “أوبيك” رفضت مقترح خفض الإنتاج “قناعة منها بأن حصتها في السوق العالمية؛ ستذهب لغيرها من الدول المنتجة غير الأعضاء بأوبيك”، منوها بأن وجهة نظر الجزائر “غير مطابقة لهذه المقاربة وهي تؤمن بأن تصحيح وضعية السوق، يتم حتما عبر الدفاع عن الأسعار، من خلال خفض الإنتاج”.

 وزير الطاقة الذي كان مرفوقا بوزيري الموارد المائية حسين نسيب ووزيرة تهيئة الإقليم والبيئة دليلة بوجمعة، قام بمعاينة أول بئر نموذجية لاستخراج الغاز الصخري بعين صالح، حيث قال إن الجزائر “متمسكة بخيار استغلال الغاز الصخري وستمضي في جهود التحكم في تقنيات استخراجه بغية خفض كلفته”، مضيفا أن البئر التي دخلت مرحلتها التجريبية تتربع على 100 ألف متر مربع، وهي كفيلة بإنتاج 200 ألف مليار متر مكعب من الغاز، وتابع موضحا بأنه لو كانت تكلفة استغلال الغاز الصخري مرتفعة وغير مجدية، “فلن نذهب إليه”.. وأكد يوسفي أن الدولة “لن تتساهل في تحصيل فواتير الكهرباء والغاز”، مقابل تأكيده أن أسعار الطاقة “لن تكون محل مراجعة في الوقت الراهن”.