أيها المسؤولون صونوا كرامة أئمتكم عن الابتذال

اعتبر عضو جمعية العلماء المسلمين الجزائريين، الشيخ بن حنفية العابدين، أن شبكة أجور الموظفين في بلادنا “معقدة جدا ” وكان المفروض أن يضبطها القانون العام للعامل الذي صدر قبل ثلاثين سنة، وما تلاه من نصوص تطبيقية، بناء على البطاقات الفنية التي أعدها المختصون لكل فئة من فئات الموظف، وذلك في سياق دفاعه عن مطالب الأئمة.

ويرى بن حنفية أنه بمجرد مرور مدة يسيرة على صدور القانون العام للعمال “صار الأمر إلى تعقيد وتفاوت لا مبرر له في الغالب، وازداد استفحالا مع مرور الوقت”.

وأشار الشيخ بن حنفية، الذي عمل في قطاع الشؤون الدينية لأزيد من ثلاثين سنة، في خضم حديثه عن مطالب الأئمة، إلى أن الإمام الممتاز- وهو الإمام الأستاذ اليوم- كان تقدير الجانب النظري عنده يفوق أستاذ التعليم الثانوي، لاشتراط حفظ القرآن الكريم في توظيفه، فقدرنا له ثلاث سنوات زيادة على الشهادة الجامعية!!

ليتأسف في بيانه، لبقاء وضع أئمة المساجد ومعلمي القرآن الكريم والمؤذنين والقيمين على حاله، في ما يتعلق بوضعيتهم الاجتماعية، “عدا الإجراء الذي أقره وزير الشؤون الدينية والأوقاف، في شأن تسهيل الانتقال بين الولايات”.

وحسب قول الشيخ بن حنفية العابدين “كنتُ وما زلت أرى أن القائمين على شؤون المساجد لا ينبغي أن نحوجهم إلى أن يسلكوا السبيل الذي يسلكه غيرهم للحصول على حقوقهم، وأن من الخطإ الكبير أن نفسد نظرة الأمة إليهم، باعتبارهم مربين روحانيين يكفكفون من غلواء المادة ويعلمون الزهادة في متاع الدنيا الفانية”.

ليذكر بالدور الكبير الذي يقوم به الإمام لتخفيف التوتر في المجتمع، مع التأسف لوصول وضعيتهم حتى التهديد بالنزول إلى الشارع لنيل حقوقهم، فقال: “… فمن نلجأ إليه بعد الله تعالى في إطفاء الحرائق والتخفيف من التوتر الذي نعاني منه في الجبهة الاجتماعية؟ ومن سيستمع إليهم ويقتنع بما يقولون إذا استووا هم وغيرهم في طريقة الحصول على الحقوق؟” واستغرب في الوقت نفسه، من التصريحات الداعية إلى “زهد الأئمة، وتنازلهم عن رواتبهم”، فقال في هذا الشأن: “وهل يكفي أن نذكرهم بأن مهامهم التعليمية والدعوية أسمى من هذا الذي يطالبون به، ونتجاهل مع ذلك ما يتعين أن يوفر لهم من أسباب الكرامة والتعفف”.