أي نشاط في المياه الإقليمية الصحراوية دون موافقة الصحراويين هو خرق للقوانين

قال ممثل جبهة البوليساريو بإسبانيا السيد عبد الله العرابي، أن أي نشاط اقتصادي يتم في المياه الإقليمية الصحراوية دون موافقة الشعب الصحراوي، يعد خرقا للقوانين الدولية والأوربية.

فحسب ما نقلته وكالة الأنباء الصحراوية، فالدبلوماسي الصحراوي قال أن المالك الحصري لثروات المياه الإقليمية التابعة للصحراء الغربية هو الشعب الصحراوي. وأي استغلال لهذه الثروات يجب أن يتم باستشارة هذا الشعب.

حسب ذات المصدر فالدبلوماسي الصحراوي وفي تصريحه، ذكر قرار محكمة العدل الأوربية، وفقا للحكم الذي أصدرته بتاريخ 29 سبتمبر 2021.

وهو الحكم الذي “يجدد التأكيد على أن كلّ نشاط اقتصادي يجري بالصحراء الغربية لا مفرّ له من الحصول على الموافقة المسبقة للشعب الصحراوي بواسطة ممثله الشرعي والوحيد جبهة البوليساريو.”

عبد الله العرابي وفي تصريحه، شدد على أن “التقليل من أهميّة دور جبهة البوليساريو بهذا الخصوص، ومحاولة إمكانية تجديد الاتفاقات السابقة مسألة لا تتماشى مع المسطرة القانونية المتعلقة بالإقليم”.

كما ألح على أن “القانون الدولي كما هو الشأن بالنسبة لأحكام المحكمة الأوروبية قد أقرّا سابقا وبوضوح الشروط التي تحكم أيّ نشاط اقتصادي على مستوى الصحراء الغربية”.

الدبلوماسي الصحراوي وصف  تصريحات وزير الفلاحة والصيد البحري والغذاء في الحكومة الإسبانية “بالمحاولة الجديدة لتقديم حقيقة كاذبة فيما يخصّ إقليما يخضع للاحتلال العسكري وينتظر تصفية الاستعمار”.

الدبلوماسي الصحراوي عبر عن أمله في أن تتمسك محكمة العدل الأوروبية بقرارات 2021. كما أضاف “أنه بغضّ النظر عن الحكم المقبل، فإن الشعب الصحراوي سيحترم القرارات القانونية، كما فعل على امتداد خمسين عاما خلت وهو يكافح من أجل تقرير المصير والاستقلال.”

وللتذكير، تخوض جبهة البوليزاريو معركة قانونية ضد اتفاقات الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، التي أدرجت فيها المياه الإقليمية الصحراوية.