إبراهيم حجاس أمام المحكمة مجددا في قضية نصب واحتيال

أجلت أمس، محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، ملف قضية رجل الأعمال الجزائري إبراهيم حجاس، مؤسس مجموعة يونين بنك، إلى 15 سبتمبر المقبل، وهذا بطلب من الدفاع للاطلاع على ملف القضية التي توبع فيها إبراهيم حجاس بتهم تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال ومخالفة حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فإن القضية تم التحقيق فيها من قبل نيابة محكمة سيدي أمحمد سنة 2010 عندما كان إبراهيم حجاس في حالة فرار بعد متابعته في عدة قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال والتزوير وكذا الإفلاس، حيث توبع بعد تعرض شركاته للإفلاس بالاحتيال واستعمال أموال المؤسسة استعمالا غير شرعي وممارسة العمليات البنكية دون وجه، حق ومخالفة التشريع وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. 

ومعلوم أن رجل الأعمال الجزائري إبراهيم حجاس، كان قد سلم نفسه للجزائر منتصف شهر ديسمبر المنصرم، بعد أكثر من 10 سنوات من هروبه من الجزائر وإقامته في كندا، حيث قرر الدخول إلى الجزائر ليواجه جملة من الأحكام الغيابية التي صدرت ضده في قضيا تتعلق “بيونيون بنك” و”يونيون للصيد” وقضايا أخرى متعلقة بالعقارات والأراضي الفلاحية، وشركات أخرى متخصصة في الصيد البحري وخدمات الطيران، من قبل عدة محاكم، على غرار الشراڤة وبئر مراد رايس وسيدي أمحمد، مع إصدار أمر بالقبض الدولي ضده، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة.