إبراهيم حجاس يجرّ معه 480 متهم في فضيحة “يونين بنك”

قررت محكمة بئر مراد رايس، تأجيل قضية “يونين بنك”، ورفض الإفراج عن المتهم إبراهيم حجاس، حيث تفيد مصادر مقربة أن خلفيات الملف تخص إطارات في عدة بنوك ومديريات تورطوا في منح تسهيلات للرئيس المدير العام الأسبق للبنك لفائدة فرع “يونين صيد”، بعد القيام بعميلة استيراد عتاد الصيد وكذا النفايات الحديدية تحت غطاء تبيض الأموال.

هذا القرار القضائي، جاء بعدما تسلمت الجزائر مؤخرا، المدير الأسبق لبنك “يونون بنك” المدعو حجاس إبراهيم، تبعا للقرار والحكم الغيابي الصادر ضده سنة 2008، والقاضي بإدانته بعقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار، مع أمر بتنفيذ إلقاء القبض عليه، عن تهمة التزوير واستعمال المزور مخالفة عملية التشريع والتنظيم وحركة رؤوس الأموال وطرح قيم نقدية مزيّفة. 

غير أن المحققين أثبتوا أن المتهم ــ حسب المصدر ــ عقد صفقات تحويل الأموال إلى الخارج بعد تحقيقات دامت قرابة 18 شهرا، وثبت في خضم التحريات أن التجاوزات مست فروع بنك “يونين صيد”، و”يونين صحة” و”يونين ملاحة وأسفار”، “يونين آقرو”، “يونين بناء”، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للمتهم الرئيسي المدير العام إبراهيم حجاس، من أجل تحويل الأموال إلى الخارج

. وكشف مصدر أخر أن القضية ورطت أزيد من 480 متهم تمكنوا عن طريق الاحتيال والنصب بعد إيداع أموالهم ومدخراتهم في البنك من تحصيل فوائد خيالية، كما استفادوا من قروض دون ملفات أو حتى إيداع ضمانات لتصل ديون البنك إلى 10 ملايير سنتيم، فضلا عن تورط ابنة المتهم في عملية تهريب 80 مليون دينار. 

واتضح في خضم النقاش أن المتهم الموقوف باعتباره من مؤسسي بنك “يونين الجزائر”، عارض الحكم الغيابي الصادر ضده بتاريخ 18 ديسمبر، بعد تورطه في عمليات الصرف، ووجود عدة عراقيل بين المتهم والبنك المركزي جعلته يغادر الجزائر، بعدما قام بعمليات مصرفية غير قانونية ومتابعته بعملية تهريب أموال، وهي الصفقات التي تخص تصدير الأسماك نحو إسبانيا.

علما أن محكمة الشراڤة، أصدرت حكما بـ10 سنوات سجنا غيابيا ضد حجاس وابنه شريف وابنته كهينة، بتهمة التزوير واستعمال المزور وتهريب أموال إلى الخارج في قضية تحويل العقار الفلاحي ببوشاوي غرب العاصمة.