إبراهيم حجاس يهدد بفضح “الحوت الكبير”
أجلت أمس محكمة الجنح سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة النظر في ملف ثلاث قضايا تورط فيها إبراهيم حجاس، رئيس مجموعة “يونين بنك” الخاصة، وهذا إلى غاية مطلع فيفري المقبل، لغرض استدعاء الضحايا في القضية ومنهم ممثل بنك التنمية الريفية.
ويعتبر هذا التأجيل الثاني من نوعه الذي يطال ثلاث قضايا متابعا بها حجاس إبراهيم، حيث تتعلق الأولى بجنحة المشاركة في تبديد أموال عمومية وخاصة، أما الثانية فتتعلق بقضية النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات إدارية فيما تخص الثالثة قضية خيانة الأمانة.
وفي هذا السياق، تقدم دفاع حجاس بدفاع شكلي يقضي بانقضاء الدعوى العمومية عن طريق التقادم، وهذا حسب المادة 612 من قانون الإجراءات الجزائية، حيث طالب المحامي قندوزي بتطبيقها، مشيرا إلى أنه لا يجوز إعادة محاكمة المتهم المحكوم عليه غيابيا بعد تقادم العقوبة، حيث تم الحكم على موكله بعقوبة 10 سنوات وثلاث سنوات منذ سنة 2007.
كما قال المحامي بأن حجاس هو من سلم نفسه للعدالة الجزائرية، وسيكشف خلال محاكمته عن كل الأسرار التي اكتنفت قضيته، خاصة أن البنك الذي أنشأه سنة 1995 تم تصفيته في 14 جويلية 2004، فيما تم تقديم الشكاوى بعد تصفية البنك.
وسيمثل إبراهيم حجاس للمحاكمة بعد معارضته في الأحكام الغيابية الصادرة في حقه من قبل محكمة سيدي أمحمد، وهذا بعد مغادرته التراب الوطني منذ حوالي 10 سنوات من تفجير قضايا الفساد في الجزائر، والتي تورط فيها إبراهيم حجاس من خلال مجموعة من الشركات الخاصة التي كان يمتلكها على غرار يونين للصحة ويونين للمقاولات ويونين للصناعة ويونين تشاينا تريدينغ ويونين للطيران ويونين للخدمات الجوية ويونين للصيد البحري وفرع السياحة والأسفار والصناعات الغذائية.
ولكن فرار إبراهيم حجاس إلى المغرب جعل جل الأحكام تصدر غيابيا في حقه إلى أن قرر دخول الجزائر شهر نوفمبر المنصرم وقام بمعارضة الأحكام الغيابية الصادرة ضده في شهر ديسمبر، حيث تزامن قرار تسليمه للجزائر وتسليم رجل الأعمال عبد المؤمن خليفة، لترجع إلى الواجهة أهم قضايا الفساد التي تتعلق ببنك خاص وهو يونين بنك الذي يعتبر أول بنك خاص في الجزائر تأسس عام 1995 بموجب قانون النقد والقرض لعام 1990، ليتم حله سنة 2004 بحكم قضائي.
حجاس سيحاكم في 28 جانفي بتهمة تبييض وتهريب الأموال
1319 متهم وشاهد في فضائح “يونين بنك”
بلغ عدد المتورطين والشهود في القضايا التي تورط فيها إبراهيم حجاس رئيس مجموعة “يونين بنك”، ونجليه كهينة وشريف، 1319 شخص، بينهم 789 متورط و530 شاهد على مستوى محكمتي الشراڤة وبئر مراد رايس.
كشفت مصادر قضائية لـ”الشروق”، أن القضية التي تورط فيها إبراهيم حجاس ونجليه كهينة وشريف والمتعلقة بتحويل العقار الفلاحي ببوشاوي، حيث وجهت لهم جناية تكوين جمعية أشرار بتهمة التزوير واستعمال المزور والتلاعب والمضاربة في العقار الفلاحي والاستيلاء على أملاك الدولة وتبديد أموال عمومية، جرّت 327 متهم، بينهم 167 فلاح، فضلا عن 56 أخر أصدرت ذات الجهة القضائية في حقهم 18 شهرا حبسا نافذا، ويتعلق الأمر بهؤلاء الذين شيّدوا بناءات على أراض فلاحية كانوا يستغلونها بمزرعة بوشاوي غرب العاصمة.
أما بخصوص القضية الثانية التي تورط فيها إبراهيم حجاس، فهي تتعلق بعقد صفقات تحويل الأموال إلى الخارج مست فروع بنك”يونين صيد”، “يونين ملاحة وأسفار”، “يونين بناء”، و”يونين صحة” و”يونين آقرو”، فضلا عن التسهيلات الممنوحة للمتهم الرئيسي من أجل تحويل الأموال إلى الخارج بطرق مخالفة للقوانين المعمول بها، حيث تورط فيها 523 شخص في القضية التي ستفصل فيها محكمة بئر مراد رايس يوم 28 جانفي الجاري.
ومعلوم أن إبراهيم حجاس عارض الحكم الغيابي الصادر ضده في 2007 عن جنحة تكوين جمعية أشرار، التعدي على ملكية عقارية، المضاربة في العقار الفلاحي، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، والقاضي بحبسه 10 سنوات نافذا ومليون دج غرامة مع إصدار أمر بالقبض عليه، رفقة ابنه وابنته المتواجدين في حالة فرار.