إبراهيم غالي يحذر من نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى المغرب
بعث نهار أمس الإثنين، 4 مارس، رئيس الجمهورية الصحراوية، الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لفت فيها انتباهه إلى ما نقلته وسائل الإعلام الإسبانية حول العرض الذي قدمه رئيس الحكومة الإسبانية خلال زيارته الأخيرة إلى الرباط بخصوص نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية لدولة الاحتلال المغربية.
وحذر إبراهيم غالي من أنه إذا تأكدت نية الحكومة الإسبانية نقل إدارة المجال الجوي للصحراء الغربية إلى سلطات المملكة المغربية “فإن ذلك سيشكل خرقاً للوضع الدولي للإقليم بوصفه إقليماً مدرجاً في قائمة الأمم المتحدة في انتظار إنهاء الاستعمار منه وكذلك لالتزامات إسبانيا الدولية كدولة قائمة بالإدارة للصحراء الغربية”.
كما أضاف الرئيس الصحراوي في رسالته أن من شأن هذه الخطوة “أن تزيد من زعزعة الجهود الجارية التي يبذلها المبعوث الشخصي للأمين العام للصحراء الغربية، السيد ستافان دي ميستورا، في سبيل إحياء عملية الأمم المتحدة للسلام المتوقفة في الصحراء الغربية، والتي تمر بتطورات خطيرة بسبب خرق دولة الاحتلال المغربية ونسفها لوقف إطلاق النار لعام 1991 في 13 نوفمبر 2020”.
وذكر رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة أنه، على مدى عقود، وكما هو مبين في الخرائط ذات الصلة لمنظمة الطيران المدني الدولي، يظل المجال الجوي للصحراء الغربية تحت إدارة المراقبين الجويين الإسبان في جزر الكناري، وهو ما يتوافق مع المسؤولية الدولية لإسبانيا بوصفها دولة قائمة بإدارة الإقليم وفقاً لقرارات الأمم المتحدة وفتاواها القانونية.
الرئيس الصحراوي دعا دعوة الأمم المتحدة وأجهزتها ذات الصلة إلى ضمان الاحترام الكامل لوضع الصحراء الغربية بوصفها إقليماً خاضعاً لعملية تصفية الاستعمار ويخضع لمسؤولية الأمم المتحدة التي توجد بعثتها للاستفتاء في الصحراء الغربية “المينورسو” في الإقليم. كما جدد دعوة الطرف الصحراوي لإسبانيا إلى تحمل مسؤولياتها الدولية والقانونية والأخلاقية تجاه الصحراء الغربية وشعبها إلى أن يتم استكمال تصفية الاستعمار في الإقليم.
وعلى نفس المنوال، شدد رئيس الجمهورية والأمين العام للجبهة على أن على جميع أعضاء المجتمع الدولي، بما في ذلك إسبانيا، التزاماً تجاه الكافة بعدم القيام بأي عمل أو بأي شكل من أشكال المساعدة التي قد تؤدي إلى ترسيخ وضع غير قانوني ناشئ عن انتهاك خطير للقواعد الأساسية للقانون الدولي مثل استمرار الاحتلال العسكري غير الشرعي للصحراء الغربية من جانب المغرب.
