إتحاد التجار يتهم المذابح بإلهاب أسعار المواشي واللحوم

طالب الإتحاد العام للتجار والحرفيين بإعادة النظر في شروط تعيين الملحقين التجاريين في السفارات الجزائرية في الخارج، لتفعيل دورهم في تمثيل مصالح وزارة التجار والتجار والمستثمرين الجزائريين في البلدان التي يعملون بها.

•  وقال حاج طاهر بولنوار الناطق الرسمي للإتحاد العام للتجار والحرفيين أن “الملحقين التجاريين الدبلوماسيين في السفارات الجزائرية يحتلون مناصب بريستيجية في السفارات، يكتفون بالتنقل مع السفير والظهور معه في المحافل والندوات، ولا يقومون بأي دور لصالح التجار والمستثمرين الجزائريين، وليس لديهم أي تنسيق مع وزارة التجارة أو الصناعة أو مع المركز الوطني لترقية الصادرات والتجارة الخارجية”، مؤكدا على ضرورة مساهمة وزارة التجارة ومركز “ألجاكس” في تعيينهم وأن لا تنفرد وزارة الخارجية وحدها بتعيينهم.
•  لتخفيض قيمة الضريبة على القيمة المضافة المفروضة على النشاطات التجارية من 17 بالمائة إلى 8 بالمائة، في مشروع قانون المالية 2010 أي تخفيضها بنسبة 9 بالمائة للوصول إلى تخفيض أسعار المواد المسوقة بنسبة 9 بالمائة.
• وقال بولنوار في ندوة صحفية عقدها أمس ببن جراح بالعاصمة أن “كل منتوج يشتريه المواطن يدفع فيه 17بالمائة ضريبة على القيمة المضافة لأنها مدرجة في سعر المواد المعروضة، وتخفيضها سيخفض السعر بالنسبة للمستهلك، كما أن ارتفاع هذه الضريبة هو الذين يدفع المستهلكين إلى شراء حاجياتهم من الأسواق الموازية، لأن المنتوجات المعروضة في الأسواق السوداء لا تخضع لهذه الضريبة ما يجعل سعرها منخفضا بالنسبة للمستهلك مقارنة بالمحلات”.
• وطالب بولنوار نواب الشعب في المجلس الشعبي الوطني تقديم اقتراحات لتعديل مشروع قانون المالية لسنة 2010 من خلال تخفيض ضريبة “التيفيا” لتشجيع المواطنين على الشراء من المحلات والأسواق القانونية وليس من الأسواق الموازية، والأسواق السوداء التي تحتل 1500 فضاء عبر الوطن.
• وفي نفس السياق صرح المتحدث أن الضرائب المفروضة على البضائع جعلت العديد من المنتجين والتجار يهربون المنتوجات الفلاحية الوطنية من الجزائر إلى تونس وتغلف وتعبأ ويكتب عليها “صنع في تونس” وتصدر إلى الخارج على أساس أنها صناعة تونسية، وهو ما يحدث بالنسبة لتمور الجزائر التي تهرب آلاف الأطنان منها من واحات الجنوب الجزائري نحو تونس لتصدر إلى الخارج.
• كما طالب اتحاد التجار الحكومة بتقنين مهمة مكافحة المضاربة وجعلها مهمة حكومية وليس مهمة وزارة التجارة وحدها، وقال بولنوار أنه يجب إشراك الجماعات المحلية ووزارات المالية والفلاحة والصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مهمة مكافحة المضاربة… وعلى ذكر المضاربة في الأسواق واقتراب عيد الأضحى قال بولنوار أن التجار غير مسؤولين على ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء لأن سعر اللحوم يرتفع في المذابح كلما اقترب عيد الأضحى والتجار يشترون اللحوم بأسعار مرتفعة ولذلك يبيعونها بأسعار مرتفعة.