إتحاد الفلاحين الأحرار يطالب بمسح مستحقات الضرائب والضمان الإجتماعي

* مسح الديون يجب تنفيذه بدون وسطاء أو لجان تفاديا للفساد المالي

•  
•  
• طالب الإتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين الأحرار بأن يشمل قرار مسح ديون الفلاحين، الضرائب المتراكمة على كاهل الفلاحين، ومستحقات الضمان الإجتماعي، لأن الضرائب ومستحقات الضمان الإجتماعي هي الأساس في ديون الفلاحين، لأنها تشمل عددا أكبر من الفلاحين المعنيين بمسح القروض، وبعملية حسابية بسيطة نجد أن عدد الفلاحين الذين لم يشملهم قرار مسح الديون يقدر بأكثر من 918 ألف فلاح، لأنهم لم يستفيدوا من أي قروض بنكية، أو لأنهم سددوا كل قروضهم في آجالها المحددة، في حين يقدر عدد الفلاحين المعنيين بـ 182 ألف فلاح وذلك من أصل مليون و100 ألف فلاح.
• وقال صالح قايد، الناطق الرسمي باسم الإتحاد الوطني للفلاحين الأحرار في ندوة صحفية عقدها أمس بدار الصحافة طاهر جاووت أن رئيس الجمهورية أصدر مسحا عاما وشاملا، ولم يخص بالذكر القروض البنكية للفلاحين فقط، ولم يستثن المستحقات الضريبية ومستحقات الضمان الإجتماعي، مضيفا “الرئيس لم يجزئ عملية مسح الديون، بل مسح كل شيء، ولهذا يجب أن تطبق بالصيغة التي صدرت بها عن الرئيس ولا يجب التصرف في قرار رئيس الجمهورية القاضي بمسح ديون الفلاحين“.
• وعارض الإتحاد الوطني للفلاحين الأحرار بشدة فكرة إنشاء لجنة مختلطة لدراسة ملفات الفلاحين المعنيين بمسح الديون، وقال صالح قايد أن العملية يجب أن تتم بدون أي وسطاء أو لجان حتى لا يشوبها الفساد المالي وحتى يستفيد منها الفلاحون الحقيقيون.
•  
• وأوضح قايد أن هناك بعض الفلاحين المحتالين والإنتهازيين تحصلوا على جرارات في إطار الدعم الفلاحي، وبعضهم حصلوا على أموال لحفر الآبار، غير أنهم حولوا الأموال لأغراض أخرى وباعوا الجرارات والحاصدات التي حصلوا عليها.
• وقال الناطق الرسمي للإتحاد أن الجزر والخس يحولان إلى علف للأبقار والأغنام في بعض المناطق الفلاحية كبوسعادة، نظرا لكثرة المنتوج، وارتفاع العرض في الأسواق مقارنة بالطلب عليهما، في حين أن ثمنهما مرتفع في العاصمة وفي العديد من المدن الكبرى.
• واعتبر المتحدث قرار الحكومة بشراء المواشي من عند الفلاحين، قرارا صائبا، وكشف في هذا الصدد أن البزناسيين والمضاربين يهربون المواشي ويقايضونها بالأفيون والقنب الهندي والخمور على الحدود الجزائرية من ليبيا والمغرب وتونس.