إتحاد الفلاحين يطالب بإعادة النظر في قانوني العقار والقروض

دعا الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين إلى إعادة النظر في مجمل القوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي وكذا في ميكانيزمات منح القروض للفلاحين.

و أوضح الإتحاد  في بيانه الختامي لأشغال مؤتمره التاسع، المنعقد على مدار يومين بالجزائر العاصمة أنه ” لتمكين الفلاح من الاستقرار على أرضه و تسهيل الاستثمار, يصبح من الضروري إعادة النظر في مجمل القوانين المتعلقة بالعقار الفلاحي”.

كما دعا  في سياق متصل، إلى “تذليل العقبات الإدارية أمام الفلاحين والموالين والمربين خاصة في مجال التمويل بما يساهم في تنمية القطاع الفلاحي”.

و طالب الاتحاد كذلك، من خلال البيان، “بإعادة النظر في القرارات الاخيرة المتعلقة بالضريبة وتقديم تسهيلات للفلاحين للحصول على العتاد الفلاحي ورفع قيمة الدعم لكل المنتوجات الفلاحية”.

كما دعا إلى الاهتمام بتربية الثروة الحيوانية والمحافظة عليها وتدعيمها وإيجاد “حلول جذرية” للعراقيل التي تعترض التموين التي يواجهها

كما جدد المصدر ذاته، في ذات السياق، مطلبه المتعلق بتنصيب المجلس الأعلى للفلاحة واصدار الإطار التنظيمي له، لبعثه للوجود،علاوة على “دعوة الحكومة للوقوف دائما الى جانب الفلاح والموالين والمربين ومرافقتهم في كل مراحل الانتاج”.