10 سنوات سجنا للمتورطين في قضية اللقاحات الفاسدة بمعهد باستور
إتلاف 750 ألف وحدة للقاح الرضع والزكام والسل والبوحمرون
بعد أسبوعين من جلسة المحاكمة في قضية “اللقاحات الفاسدة” بمعهد باستور نطقت قاضية الجنح لدى محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة أمس بالأحكام في حق المتورطين العشرة، حيث قضت بعقوبة قدرها 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدير العام السابق لمعهد باستور (ب،ميلود) مع إصدار أمر بالقبض ضده بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع.
- في ذات السياق، ترواحت العقوبات التي نطقت بها قاضية محكمة الجنح في حق المتورطين ما بين سنة حبسا نافذا و6 سنوات، وعقوبات أخرى مع وقف التنفيذ، حيث تمت إدانة مستشار المدير العام (ب،ع) بعقوبة ست سنوات حبسا نافذا، وهي العقوبة نفسها التي عوقب بها المتهم الرئيسي الموقوف (ع،ع) وهو الذي لعب دور الوسيط التجاري بين المخابر الأجنبية والهيئة الجزائرية، وهذا لإدانتهما بعقوبة المشاركة في إبرام صفقات مخالفة للتشريع والإهمال الواضح المتسبب في ضياع المال العام.
- كما حكمت القاضية بعقوبة موقوفة التنفيذ في حق المديرة التجارية (ت،ن) المتابعة بتهمة إبرام صفقات مخالفة للتشريع. وكانت البراءة من نصيب متهمين في القضية كانا متابعان بتهمة الإهمال. هذه الأحكام وإن كانت سيدة بحكم طبيعة السلطة التي يتمتع بها القاضي، فقد لاقت استهجانا من قبل أهالي المتهمين الذين تعالت أصواتهم بالصراخ داخل القاعة بمجرد سماع الأحكام. كما تم الحكم في الدعوى المدنية بإلزام المتهمين بدفع مبلغ 28 مليار سنتيم للممثل القانوني لمعهد باستور مع تعويض عن الضرر قدره مليار سنتيم.
- تأتي هذه الأحكام في أعقاب التماس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا في حق الجميع مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الرئيسي الذي لايزال في حالة فرار وهو الرئيس السابق لمعهد باستور المتهم بإبرام صفقات مخالفة للتشريع وتبديد أموال عمومية، والحصول على مزايا غير مستحقة زيادة عن تهمة الإهمال الواضح المتسبب في تبديد المال العام.
- وقائع الفضيحة التي هزت أكبر معهد بالجزائر تعود لسنة 2009، وتخص إقتناء 750 ألف وحدة لقاح لأمراض الزكام والسل و”الحصبة” و لقاحات الرضع طيلة سبع سنوات تم تعريضها للتلف، وهو الأمر الذي أطاح بعشرة إطارات على رأسهم المدير العام الأسبق للمعهد، إضافة لنائب المدير العام، ومدير المالية ونائبه، ومديرة مراقبة النوعية الخاصة باللقاحات، ومساعد المدير التجاري المكلف بتسيير المخزون ورئيسة المصلحة المكلفة. وكانت المحاكمة أن أماطت اللثام عن الكثير من الحقائق على غرار اللقاحات الخاصة بأنفلونزا الخنازير التي استوردتها وزارة الصحة العام الفارط، ورفضت مديرة التجارة للمعهد التأشير عليها ،وشكلت سببا في إقالتها من منصبها.