إجتماعات للولاة برؤساء الدوائر بداية من ديسمبر

شرعت اللجان الأمنية على مستوى كل دوائر الجمهورية في عقد اجتماعاتها لتقييم الحصيلة الأمنية للعام الجاري، فيما سيعقد ولاة الجمهورية بصفتهم رؤساء اللجان الأمنية للولايات اجتماعات تقييمية يجمعون خلالها رؤساء دوائر ولايتهم لإعداد وحصر الحصيلة السنوية قصد تسليمها لوزارة الداخلية والجماعات المحلية تنفيذا لتعليمة رئيس الحكومة التي تحمل رقم 106 المتعلقة بتعزيز الإجراءات الأمنية عبر الولايات.

• ويأتي شروع اللجان الأمنية على مستوى الدوائر في عقد اجتماعاتها بعد أن أمرت وزارة الداخلية بذلك، حيث سيجتمع رؤساء الداوئر بمختلف رؤساء أسلاك الأمن على مستوى إقليم الدائرة ورؤساء البلديات وقد تطرقت اجتماعات هذه اللجان للأوضاع الأمنية والإجراءات المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب، ومكافحة التهريب، بما في ذلك العنف في الملاعب وحصيلة مختلف حوادث المرور، والتطرق أيضا للمخططات المتخذة لتنظيم حركة المرور.
• وقد استهلت هذه الاجتماعات بعقد اللجان الأمنية لدوائر ولاية بومرداس، التي شرعت في تقييم المخططات الأمنية المتخذة في إطار مكافحة الإرهاب وكذا الإجراءات الأمنية لمكافحة ظاهرة نهب رمال الشواطئ، بالإضافة إلى القرارات التي اتخذتها اللجنة الأمنية لولاية بومرداس المتمثلة في تشديد مراقبة الشواطئ وتعيين قاض في كل المحاكم مختص بتتبع مثل هذه القضايا، وسيعقد والي بومرداس اجتماعا خلال شهر ديسمبر مع رؤساء دوائر الولاية لتقييم هذه الحصيلة.
• في الوقت نفسه، عقدت اللجان الأمنية لدوائر عدد من ولايات الجنوب كالأغواط وتمنراست واليزي اجتماعات لتقييم الإجراءات الأمنية المتخذة في محيط قواعد الحياة للشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، وكذا تلك المتخذة فيما يخص نشاط التهريب عبر الحدود، ويعكف رؤساء اللجان الأمنية للدوائر على إعداد تقارير تسلم بدورها لولاة مناطق الجنوب، خاصة تلك الواقعة أقصى الجزائر.
• أما بولاية الجزائر فسيشرع خلال الأسبوع القادم رؤساء الدوائر في لقاءات تقييمية لمدى تطبيق التعليمة رقم 106 الصادرة عن رئيس الحكومة، القاضية بتعزيز الإجراءات الأمنية عبر بعض الولايات التي عرفت في الأشهر الأخيرة تصعيدا أمنيا، من بينها تعزيز الإجراءات الأمنية عبر 6 دوائر إدارية بالعاصمة يوجد بها مقرات إدارية رسمية وكذا بعض المنشآت الحيوية، كالمطار الدولي وميناء العاصمة بالإضافة إلى إجراءات اتخذتها اللجنة ببومرداس.
• كما أصدر والي العاصمة إجراءات تقضي بمنع النشاطات التجارية عبر عدة محاور بالعاصمة، فإلى جانب قرار المنع الذي يشمل محيط مطار الجزائر الدولي، فقد أمر بمنع النشاط عبر محاور الطرق التالية: محور الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء وبن عكنون، مع التشديد على حماية الحزام الأخضر، والطريق الوطني رقم 61 على مستوى ولاية الرويبة، وحي القاعدة الذي يشمل عددا من مواقع بيع النفايات الحديدية وغير الحديدية وأحياء عبان رمضان وبن خليل وكوريفة ببلدية الكاليتوس والطريق الولائي رقم 118 بنفس البلدية، والطريق الولائي رقم 149الرابط بين الرويبة والدار البيضاء.