إجراءات استعجالية لإنقاذ جثث “الحراقة” من الرمي في البحر أو الحرق

قال وزير التضامن الوطني والأسرة والجالية الجزائرية بالخارج، جمال ولد عباس، أنه سيشرع بداية من منتصف الأسبوع المقبل في زيارة رسمية إلى عدد من الدول الأوربية، للبحث عن حلول لنقل جثث “الحراڤة”، ودفنها بالجزائر، تفاديا لحرقها.

• وأوضح ولد عباس في تصريح خاص لـ “الشروق اليومي”، إن زيارته ستشمل الدول الأوربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط، وفي مقدمتها إيطاليا وإسبانيا، اللتان توجد بهما أعداد معتبرة من المهاجرين غير الشرعيين، بحكم قربهما من الجزائر، وكذا العروض التي ما انفكت تقدمها مدريد وروما، والمتمثلة في إمكانية تسوية وضعية إقامتهم.   
• وذكر ولد عباس أن جدول أعمال زيارته الأوربية يتضمن جلسات عمل مع الجمعيات التابعة للجالية الجزائرية، ولقاءات بمسؤولي القنصليات والسفارات، من أجل تبادل المعلومات حول أمكنة تواجد جثث المتوفين من المهاجرين غير الشرعيين، وتوفير المبالغ المالية الضرورية لترحيلها إلى أرض الوطن ودفنها في مقابر مسلمة.
• وحسب وزير التضامن، فإن الوزير الأول هو من كلفه شخصيا بإعداد ملف كامل عن الجزائريين الذي قضوا خلال محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وشدد على ضرورة بدء جهود لاستعادة جثثهم
• وقد بدأت هذه العملية بدعوة الحكومة لنور الدين بلمداح، وهو رئيس الفيدرالية الأوروبية للجمعيات الجزائرية، التي تخضع للقانون الإسباني، للحضور إلى الجزائر، حيث التقى مع مسؤولي المصالح المعنية بالملف المتعلق بجثث المهاجرين غير الشرعيين، واتفق الجميع على إعداد تقرير مفصل عن وضعية المتوفين في عرض البحر من الحراڤة الجزائريين، تمهيداً للشروع في عملية نقل الجثث.
• وتفتقد الجزائر إلى إحصاءات دقيقة عن عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين قضوا في عرض البحر، أو ماتوا على التراب الأوربي وهم في وضعية غير قانونية؛ لأن المهاجر غير الشرعي، سواء الذي توفي غرقا في عرض البحر، أو مات لسبب أو آخر على التراب الأوربي، عادة ما يقدم على إتلاف وثائقه لتضليل أجهزة الأمن الأوربية وحملها على تفادي ترحيله إلى بلده الأصلي، ما يعني الصعوبة البالغة في تحديد هويتهم ومن ثم جنسيتهم الجزائرية، وهي الشروط الرئيسية المطلوبة في عملية ترحيل الجثث.
• غير أن السلطات الجزائرية تراهن على تحديد هويات جثث “الحراڤة” الجزائريين، عن طريق تحليل البصمة الوراثية (الحمض الريبي النووي)، وهي الآلية التي أصبحت متوفرة في الجزائر على مستوى معهد البحث الجنائي بسطوالي، التابع للدرك الوطني، وكذا مدرسة الشرطة بشاطو ناف، التي أدخلت بدورها هذه الآلية التكنولوجية في تحديد البصمات الوراثية.
• وتنتظر مئات جثث “الحراڤة” الجزائريين مصير الحرق في حالة عدم ترحيلها للجزائر؛ لأن القانون المعمول به في الدول الأوربية يمنع دفن جثث المقيمين بطريقة غير شرعية في المقابر العمومية، في وقت عجزت فيه الجالية الجزائرية عن ترحيل هذه الجثث لدفنها في الجزائر، بسبب التكاليف الباهظة لعملية الترحيل، وكذا الإجراءات الإدارية المعقدة التي ترافقها.
• تعتبر سنة 2007، واحدة من السنوات القلائل التي تفاقمت خلالها ظاهرة “الحرڤة”، بحيث كشفت الأرقام الصادرة عن حرس السواحل، أن هذه السنة، سجلت توقيف ألف و100 مهاجر كانوا بصدد الإبحار باتجاه أوروبا، فيما تخطى عدد الجثث التي تم انتشالها من مياه البحر، حسب إحصائية رسمية، 84 جثة في ذات الفترة، لم يتم التعرف على هوية 80 في المائة من أصحابها، فيما تم إنقاذ أكثر من ألفين و300 جزائري في عرض البحر أو أوقفوا قبالة السواحل خلال السنوات الثلاث الماضية.
• ورحلت السلطات الإسبانية أكثر من 540 جزائري، لكنها لم يسبق أن سلمت جثة لغياب اتفاق ثنائي في هذا الشأن، في الوقت الذي تشير فيه بعض الإحصائيات إلى أن ما لا يقل عن 400 جثة لـ”حراڤة” جزائريين، لازالت تقبع في المستشفيات الاسبانية، تنتظر ترحيلها.
• مسلم/ م