إجراءات التقشف ستتسبب في سخط شعبي واضطرابات اجتماعية
حذر الخبير الاقتصادي عبد الرحمان مبتول من تبعيات اقتصاد “الريع” الذي أدخل الجزائر في نفق مظلم، ما أجبر الحكومة على إعلان إجراءات حازمة لترشيد النفقات العمومية وإقحام المواطنين في سياسة التقشف، وهذا ما سيتسبب حسب المتحدث في اضطرابات اجتماعية وسخط شعبي لعدم تقبل المواطنين سياسات الحكومة في مواجهة انهيار أسعار البترول على غرار تجميد التوظيف ووقف المشاريع الثانوية التي برمجت لخدمة المواطن.
وأوضح المتحدث أن المشروع الاجتماعي لضمان الاقتصاد خارج المحروقات، ينطلق من مكافحة الفساد وحماية الفقراء والقضاء على استغلال الضعفاء في الشغل، حيث دعا لتجديد عاجل للخدمة العمومية، وضبط الاستفادة من الإنفاق العام من خلال تكليف المزيد من المدققين في الحسابات المالية للمؤسسات الكبيرة والشركات العامة من خلال تشجيع المنافسة.
ويرى عبد الرحمان مبتول خبير الاقتصاد الدولي أن السياسة الاجتماعية والاقتصادية الجديدة في الجزائر ينبغي أن تقوم على ثلاثة عناصر أساسية متكاملة وذلك عن طريق الأخذ بعين الاعتبار التكيف مع تغير عالمي لا رجعة فيه والتفاوض مع منظمة التجارة العالمية وإبرام اتفاقيات لإقامة منطقة تجارة حرة مع أوروبا المعمول بها منذ 01 سبتمبر 2005، على أن تزامن حسبه المزايا النسبية لبلدان المغرب العربي ككل.
وقال مبتول أن البديل الوحيد للجزائر اليوم لمواجهة الوضع الاقتصادي الجديد، هو التكيف مع العولمة في فضاء الأورو مغاربية والإفريقية، ويرى انه من دون الاندماج في الاقتصاد العالمي، فإن الجزائر ستكون أكثر عرضة لرياح التغيير في الأسواق العالمية مع خطر زيادة التهميش.